ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 55 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
ورود به منازل ، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها ، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرايم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضائي است ، هر چند وي اجراي تحقيقات را به طور كلي به ضابط ارجاع داده باشد .
ورود به منازل ، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها ، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در [[جرم غیرمشهود|جرايم غيرمشهود]] با اجازه موردي مقام قضائي است ، هر چند وي اجراي تحقيقات را به طور كلي به ضابط ارجاع داده باشد .  
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بازرسی بدنی اشخاص یا تفتیش اشیا و اماکن یا ورود به منزل در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]] اقداماتی هستند که نیاز به حکم قبلی مقام قضایی ندارند و ضرورت دخالت فوری ضابطان آن را توجیه میکند.اما در جرایم غیر مشهود [[ضابط دادگستری|ضابطان]] حق انجام اعمال نام برده را ندارند و برای این امور به اجازه موردی مقام قضائی نیاز دارند.پرواضح است مقصود از اجازه موردی دستور صریح مقام قضائی با ذکر نام متهم و یا ذکر نشانی مکان مورد نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658828|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمنا ارجاع تحقیقات به ضابطان اگر کلی بوده و بدون تصریح به نام شخص یا نشانی مکان مشخصی باشد،باز هم آنها اختیار انجام امور مذکور را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>

نسخهٔ ‏۹ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۴

ورود به منازل ، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها ، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرايم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضائي است ، هر چند وي اجراي تحقيقات را به طور كلي به ضابط ارجاع داده باشد .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بازرسی بدنی اشخاص یا تفتیش اشیا و اماکن یا ورود به منزل در جرایم مشهود اقداماتی هستند که نیاز به حکم قبلی مقام قضایی ندارند و ضرورت دخالت فوری ضابطان آن را توجیه میکند.اما در جرایم غیر مشهود ضابطان حق انجام اعمال نام برده را ندارند و برای این امور به اجازه موردی مقام قضائی نیاز دارند.پرواضح است مقصود از اجازه موردی دستور صریح مقام قضائی با ذکر نام متهم و یا ذکر نشانی مکان مورد نظر است.[۱]ضمنا ارجاع تحقیقات به ضابطان اگر کلی بوده و بدون تصریح به نام شخص یا نشانی مکان مشخصی باشد،باز هم آنها اختیار انجام امور مذکور را ندارند.[۲]

منابع

{{پانویس}}

  1. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658828
  2. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658844