ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 561 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آنها برابر مقررات قانوني است . | '''ماده 561 قانون آیین دادرسی کیفری''': هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آنها برابر مقررات قانوني است . | ||
== پیشینه == | |||
[[ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1378]]: هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آن برابر مقررات قانونی خواهد بود. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
برای تهیه تصویر هزینه ای در مقررات پیش بینی نشده است و در بند 17 ماده 3 [[قانون وصول برخی از درآمدهای دولت]] فقط هزینه تطبیق پیش بینی شده است به همین جهت می‌توان به اندازه بهای عادله روز هزینه گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2291720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان شناس|چاپ=1}}</ref> | |||
هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آنها ، قسمتی از هزینه دادرسی است و به همین جهت قانونگذار آن را در بخش مربوط به هزینه دادرسی ذکر کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
نظریه 7/6580_ 1388/10/26 ا.ح.ق: با توجه به اینکه نسخه ای از آرا صاده از دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر به انضمام اصل پرونده به مراجع بدوی اعاده می‌شود، لذا جهت برابر با اصل نمودن این احکام باید به دفتر دادگاهی که اصل پرونده با نسخه ای از رأی به آنجا ارسال شده مراجعه شود و اگر دفتر دادگستری کل دسترسی به اصل پرونده داشته باشد که بتواند با تطبیق فتوکپی تهیه شده با نسخه ای از آرا پیوست پرونده اقدام نماید الصاق مهر برابر اصل بلامانع است و الا باید به دادگاهی که پرونده در آن تحت بررسی است هدایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501580|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
بر اساس بخشنامه شماره 9000/1953/100 مورخ 93/1/17 رئیس قوه قضاییه و مطابق با مصوبات کمیسیون لایحه بودجه 1393، هزینه تطبیق اوراق با اصل آن ها پنج هزار ریال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
بند 17 ماده 3 [[قانون وصول برخی از درآمدهای دولت]]: هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌هر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
نسخهٔ ۱۷ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۶
ماده 561 قانون آیین دادرسی کیفری: هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آنها برابر مقررات قانوني است .
پیشینه
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1378: هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آن برابر مقررات قانونی خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برای تهیه تصویر هزینه ای در مقررات پیش بینی نشده است و در بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت فقط هزینه تطبیق پیش بینی شده است به همین جهت می‌توان به اندازه بهای عادله روز هزینه گرفت.[۱]
هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آنها ، قسمتی از هزینه دادرسی است و به همین جهت قانونگذار آن را در بخش مربوط به هزینه دادرسی ذکر کرده است.[۲]
رویه قضایی
نظریه 7/6580_ 1388/10/26 ا.ح.ق: با توجه به اینکه نسخه ای از آرا صاده از دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر به انضمام اصل پرونده به مراجع بدوی اعاده می‌شود، لذا جهت برابر با اصل نمودن این احکام باید به دفتر دادگاهی که اصل پرونده با نسخه ای از رأی به آنجا ارسال شده مراجعه شود و اگر دفتر دادگستری کل دسترسی به اصل پرونده داشته باشد که بتواند با تطبیق فتوکپی تهیه شده با نسخه ای از آرا پیوست پرونده اقدام نماید الصاق مهر برابر اصل بلامانع است و الا باید به دادگاهی که پرونده در آن تحت بررسی است هدایت گردد.[۳]
بر اساس بخشنامه شماره 9000/1953/100 مورخ 93/1/17 رئیس قوه قضاییه و مطابق با مصوبات کمیسیون لایحه بودجه 1393، هزینه تطبیق اوراق با اصل آن ها پنج هزار ریال است.[۴]
مواد مرتبط
بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت: هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌هر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.[۵]
منابع
- ↑ علی یزدان شناس. شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری. چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2291720
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778320
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 501580
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749048
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649572