ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 564 قانون مجازات اسلامی (1392) را به ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می‌رود، با توجه به کارایی از دست رفته، اَرش تعیین می گردد. | فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می‌رود، با توجه به کارایی از دست رفته، اَرش تعیین می گردد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به نظر می رسد این ماده، به موجب یک قاعده کلی تکلیف فلج کردن هر عضوی را که دیه معین دارد مشخص کرده است. لذا شاید نیازی به بیان دیه فلج کردن اعضاء به صورت مصداقی در مواد دیگر نبود.588176 ضابطه ایجاد شده توسط این ماده عبارت است آن است که هر جنایتی که منجر به فلج شدن عضوی شود، دو سوم دیه قطع آن عضو را موجب می شود. قطع این عضو فلج شده نیز خود موجب یک سوم دیه قطع آن عضو در فرض سالم بودن است.836316 همچنین خصوص قطع نمودن عضو فلج دارای دیه معین، اعتقاد به پرداخت ثلث دیه همان عضو است.1928360 | |||
== رویه قضایی == | |||
بر اساس نظریه مشورتی 7/6565-71/8/19 باید برا فلج نمودن نسبی عضو و همچنین فج کردن ع1وی که دیه معین ندارد، قائل به ارش بود. 714296 | |||
== مستندات فقهی == | |||
برخی از نویسندگان در این خصوص قائل به وجود روایاتی متعارض هستند.714292 | |||
== سوابق فقهی == | |||
فقهای امامیه معتقدند دیه فلج کردن عضوی با دیه معین، دو ثلث دیه آن عضو است.1934720نظیر دیه دست و پا.4179256 دیه عضو فلج را نیز ثلث دیه همان عضو می دانند .لذا شل شدن عضوی که دیه آن در شرع مشخص شده است، دو ثلث دیه آن عضو و جدا نمودن و قطع آن بعد ازشل شدن، یک سوم دیه آن عضو را موجب می شود.2818400. منتها در خصوص فقهای اهل سنت، پرداخت ثلث دیه در این خصوص را باید نظر اقلیت ایشان دانست.1934924 | |||
نسخهٔ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۲
فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می‌رود، با توجه به کارایی از دست رفته، اَرش تعیین می گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر می رسد این ماده، به موجب یک قاعده کلی تکلیف فلج کردن هر عضوی را که دیه معین دارد مشخص کرده است. لذا شاید نیازی به بیان دیه فلج کردن اعضاء به صورت مصداقی در مواد دیگر نبود.588176 ضابطه ایجاد شده توسط این ماده عبارت است آن است که هر جنایتی که منجر به فلج شدن عضوی شود، دو سوم دیه قطع آن عضو را موجب می شود. قطع این عضو فلج شده نیز خود موجب یک سوم دیه قطع آن عضو در فرض سالم بودن است.836316 همچنین خصوص قطع نمودن عضو فلج دارای دیه معین، اعتقاد به پرداخت ثلث دیه همان عضو است.1928360
رویه قضایی
بر اساس نظریه مشورتی 7/6565-71/8/19 باید برا فلج نمودن نسبی عضو و همچنین فج کردن ع1وی که دیه معین ندارد، قائل به ارش بود. 714296
مستندات فقهی
برخی از نویسندگان در این خصوص قائل به وجود روایاتی متعارض هستند.714292
سوابق فقهی
فقهای امامیه معتقدند دیه فلج کردن عضوی با دیه معین، دو ثلث دیه آن عضو است.1934720نظیر دیه دست و پا.4179256 دیه عضو فلج را نیز ثلث دیه همان عضو می دانند .لذا شل شدن عضوی که دیه آن در شرع مشخص شده است، دو ثلث دیه آن عضو و جدا نمودن و قطع آن بعد ازشل شدن، یک سوم دیه آن عضو را موجب می شود.2818400. منتها در خصوص فقهای اهل سنت، پرداخت ثلث دیه در این خصوص را باید نظر اقلیت ایشان دانست.1934924