ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 574 قانون مجازات اسلامی (1392) را به ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می شود و هر یک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است. | هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می شود و هر یک [[دیه]] یا [[ارش]] جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند [[موضحه]] یا [[نافذه]] و یا [[جائفه]] در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به نظر می رسد در فرض شکسته شدن دو استخوان یک عضو باید برای هر استخوان دیه مستقلی تعیین شود. همچنین اگر به موجب ضربه ای علاوه بر شکستگی استخوان، جراحتی نیز ایجاد شود باید قائل به تعیین دو مجازات باشیم. لذا اگر وسیله ایجاد جرح به بدنی مجنی علیه فرو رفته و از سمت دیگر بدن خارج شود و موجب شکستگی استخوان نیز گردد، باید برای هر آسیب دیه ای جداگانه تعیین شود.2595792 | |||
== سوابق فقهی == | |||
در خصوص ماده فوق گروهی از فقها تأکید کرده اند که باید برای هر جنایتی دیه خاص آن جنایت را در نظر گرفته و از تداخل دیات اجتناب نمود.452448 | |||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۹
هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می شود و هر یک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر می رسد در فرض شکسته شدن دو استخوان یک عضو باید برای هر استخوان دیه مستقلی تعیین شود. همچنین اگر به موجب ضربه ای علاوه بر شکستگی استخوان، جراحتی نیز ایجاد شود باید قائل به تعیین دو مجازات باشیم. لذا اگر وسیله ایجاد جرح به بدنی مجنی علیه فرو رفته و از سمت دیگر بدن خارج شود و موجب شکستگی استخوان نیز گردد، باید برای هر آسیب دیه ای جداگانه تعیین شود.2595792
سوابق فقهی
در خصوص ماده فوق گروهی از فقها تأکید کرده اند که باید برای هر جنایتی دیه خاص آن جنایت را در نظر گرفته و از تداخل دیات اجتناب نمود.452448