ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه شماره 7/99/1962 مورخ 1400/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا احتساب مهلت مذکور در ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356]] | [[نظریه شماره 7/99/1962 مورخ 1400/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا احتساب مهلت مذکور در ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تجویز انتقال منافع]] | |||
نسخهٔ ۱۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۲۹
ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر‌گاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه ا‌ی در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره‌نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شریط اجاره قائم‌مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر‌گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.
تبصره 1- در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
تبصره 2- حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.