ماده ۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲ قانون تجارت''': معاملات تجارتی از قرار ذیل است: | '''ماده ۲ قانون تجارت''': معاملات تجارتی از قرار ذیل است: | ||
# خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. | # خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. | ||
# تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. | # تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها|ماده ۵ قانون تملک آپارتمان‌ها]] | |||
* [[ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها|ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۹ مورخه ۸/۲/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، تسهیل معاملات ملکی توسط مشاورین املاک، عمل تجاری محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۹ مورخه ۸/۲/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، تسهیل معاملات ملکی توسط مشاورین املاک، عمل تجاری محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | * [[رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)|رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعسار خیاط رابطه شغل خیاطی و تاجر تلقی شدن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۳۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اعسار خیاط رابطه شغل خیاطی و تاجر تلقی شدن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۳۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعسار در فرض اشتغال در آژانس املاک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۱۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اعسار در فرض اشتغال در آژانس املاک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۱۰)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۳۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار یا نسخ احکام قانون راجع به دلالان]] | |||
* [[نظریه شماره | * [[رای وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (محل دفتر وکالت دادگستری)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مشمول عنوان قاچاق کالا برای کالاهای برای مصارف شخصی]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۸: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[درآمدی بر جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه‌های ارتکاب]] | * [[درآمدی بر جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه‌های ارتکاب]] | ||
* [[ | * [[تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین‌الملل و اهداف توسعه پایدار]] | ||
* [[تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی]] | * [[تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی]] | ||
* [[ | * [[درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق‌های سرمایه‌گذاری]] | ||
* [[ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران]] | * [[وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران]] | ||
* [[ | * [[قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن]] | ||
* [[ | * [[ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی | * [[مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک‌ها]] | ||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال | * [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال ۱۳۹۱ با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۵
ماده ۲ قانون تجارت: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجادمی‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
- تصدی به عملیات حراجی.
- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
- عملیات بیمه بحری و غیر بحری
- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
عامل: به شخصی که برای تاجر معامله نموده؛ اما میزان مداخله و حدود مسئولیت او مشخص نباشد؛ عامل گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قسمت اخیر بند ۱ این ماده، ناظر به خرید کالایی است که پس از تغییرات، به فروش می‌رسد. بدین ترتیب که صنعتگری، مواد اولیه را تبدیل به کالا نموده؛ و سپس کالای ساخته شده را، به بهایی که با ملاحظه هزینه‌های تولید و حق‌الزحمه وی، تعیین گردیده‌است؛ به فروش می‌رساند؛ بنابراین صنعتگر، همانند بازرگان، از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالای معین، نفع می‌برد. صنعتگر، درمواردی سازنده کالا بوده؛ و در مواردی نیز، مدیریت تولید را برعهده دارد. در مورد اخیر، کارخانه که محل تولید کالا است؛ از اهمیت برخوردار می‌باشد.[۲]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۹ مورخه ۸/۲/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، تسهیل معاملات ملکی توسط مشاورین املاک، عمل تجاری محسوب می‌گردد.[۳]
- رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
- رای دادگاه درباره اعسار خیاط رابطه شغل خیاطی و تاجر تلقی شدن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۳۶)
- رای دادگاه درباره اعسار در فرض اشتغال در آژانس املاک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۱۰)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۳۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار یا نسخ احکام قانون راجع به دلالان
- رای وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (محل دفتر وکالت دادگستری)
- رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مشمول عنوان قاچاق کالا برای کالاهای برای مصارف شخصی
مصادیق و نمونه‌ها
- سینما، ورزشگاه‌ها، سالن‌های موسیقی، سیرک و شهربازی، که به صورت مستمر و مکرر، و در قالبی سازمان دهی شده؛ و به قصد انتفاع و کسب سود تأسیس می‌گردند؛ نمایشگاه عمومی محسوب گردیده؛ و فعالیت‌های آنان را، باید در دسته عملیات تجارتی جای داد؛ بنابراین محافل تئاتر و موسیقی در مدارس، از این مقوله خارج هستند.[۴]
مقالات مرتبط
- درآمدی بر جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه‌های ارتکاب
- تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین‌الملل و اهداف توسعه پایدار
- تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی
- درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق‌های سرمایه‌گذاری
- ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس
- وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران
- قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن
- ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران
- مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک‌ها
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال ۱۳۹۱ با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
منابع
- ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3382720
- ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3374808
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5373108
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204008