ماده ۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

قسمت اخیر بند ۱ این ماده، ناظر به خرید کالایی است که پس از تغییرات، به فروش می‌رسد. بدین ترتیب که صنعتگری، مواد اولیه را تبدیل به کالا نموده؛ و سپس کالای ساخته شده را، به بهایی که با ملاحظه هزینه‌های تولید و حق‌الزحمه وی، تعیین گردیده‌است؛ به فروش می‌رساند؛ بنابراین صنعتگر، همانند بازرگان، از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالای معین، نفع می‌برد. صنعتگر، درمواردی سازنده کالا بوده؛ و در مواردی نیز، مدیریت تولید را برعهده دارد. در مورد اخیر، کارخانه که محل تولید کالا است؛ از اهمیت برخوردار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3374808|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۹ مورخه ۸/۲/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، تسهیل معاملات ملکی توسط مشاورین املاک، عمل تجاری محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]

* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)]]

* [[تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی]]

== منابع ==

{{پانویس}}