ماده ۶۰۶ قانون مدنی

هر گاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.

توضیح واژگان

تقسیم در لغت، یعنی جدانمودن، قسمت کردن، بخش کردن، و بهره کردن چیزی.

پیشینه

برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، با مرگ متوفیف دیون او نیز همانند دارایی وی، به نسبت سهم هر یک از وراث، میان آنان تقسیم می گردد. که دراینصورت، طلبکار نمی تواند به دلیل اعسار یکی از ورثه، بابت سهم او نیز، به سایر وراث مراجعه نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علت وضع این ماده این است که ترکه، به منزله وثیقه دیّان محسوب گردیده؛ و حتی پس از تقسیم نیز، می توانند طلب خود را، از هر قسمتی که باقی مانده باشد؛ برداشت نمایند. به بیانی دیگر، تقسیم ترکه نافذ بوده؛ و در عین حال، نمی تواند منجر به ازاله حقوق طلبکاران  گردد.

اگر وراث، بدون تحریر ترکه، اموال میت را بین خود تقسیم نموده باشند؛ چنین روندی در حکم آن است که ترکه را، به نحو مطلق قبول کرده؛ و مطابق ماده 248 قانون امور حسبی، باید به نسبت حصه خود، دیون متوفی را تأدیه نمایند.

مستندات فقهی

به دلالت اجماع، اگر پس از تقسیم، همه وراث، از تأدیه دیون متوفی، به نسبت سهم خویش، خودداری نمایند؛ چنین تقسیمی باطل است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره مورخه 15/5/1316 دیوان عالی کشور، در دعوای دین بر متوفی، وراث وی، قائم مقام او بوده؛ و لازم است که ادعای طلبکار، علیه آنان اثبات گردد؛ که دراینصورت هر یک از آنها، به نسبت حصه خویش از ماترک میت، مسئول تأدیه دیون وی خواهند بود. بنابراین بودن ترکه در ید یکی از وراث، و یا نمایندگی وی از سوی سایرین در اداره اموال مزبور، مجوزی نیست تا اقامه دعوا را، منحصراً علیه همان شخص ممکن دانسته؛ و در فرض محکوم شدن او، سایر وراث را نیز، ملزم به پرداخت دیون مورث خود، به نسبت سهم هر یک از آنان از ترکه محسوب نمود.

انتقادات

حق دیّان، به محض فوت بدهکار، به ترکه او تعلق می گیرد؛ نه اینکه بر ذمه وراث وی قرار گیرد. چراکه عین ترکه را، باید به عنوان وثیقه قانونی مطالبات طلبکاران محسوب نمود.

مصادیق و نمونه ها

• تا زمانی که ورثه، دیون مورث خویش را تأدیه ننموده باشند؛ هرگونه بیع، صلح و هبه ای را، که نسبت به ترکه وی منعقد نموده باشند؛ غیرنافذ است.