ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 70 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مواردي كه تعقيب كيفري ، منوط به شكايت شاكي است و بزه ديده ، محجور مي باشد و ولي يا قيم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد ، دادستان شخصي را به عنوان قيم موقت تعيين و يا خود امر كيفري را تعقيب مي كند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري ادله جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد . اين حكم در مواردي كه بزه ديده ، ولي و يا قيم او به عللي از قبيل بيهوشي قادر به شكايت نباشد نيز جاري است . | '''ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری''':در مواردي كه تعقيب كيفري ، منوط به شكايت شاكي است و بزه ديده ، [[محجور]] مي باشد و [[ولي]] يا [[قيم]] نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد ، [[دادستان]] شخصي را به عنوان [[قيم موقت]] تعيين و يا خود امر كيفري را تعقيب مي كند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري ادله جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد . اين حكم در مواردي كه بزه ديده ، ولي و يا قيم او به عللي از قبيل بيهوشي قادر به شكايت نباشد نيز جاري است . | ||
تبصره ماده 70: در خصوص شخص سفيه فقط در دعاوي كيفري كه جنبه مالي دارد رعايت ترتيب مذكور در اين ماده الزامي است و در غير موارد مالي ، سفيه مي تواند شخصاً طرح شكايت نمايد . | |||
تبصره ماده 70: در خصوص شخص [[سفيه]] فقط در دعاوي كيفري كه جنبه مالي دارد رعايت ترتيب مذكور در اين ماده الزامي است و در غير موارد مالي ، سفيه مي تواند شخصاً طرح شكايت نمايد . | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قسمت اخیر حکم ماده مبین آن است که میتوان تکلیف دادستان به دخالت یا تعیین قیم موقت را شامل موارد دیگری نیز دانست که بزهدیده، ولی یا قیم به دلیل دیگری( مثل عدم اطلاع از وقوع جرم به لحاظ غیبت) قادر به شکایت نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در این موارد مقام تحقیق،صرفا تعقیب امر جزایی را تا نصب قیم یا مداخله ولی تا مرحله حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146624|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> در واقع محجورین [[اهلیت تمتع]] دارند اما [[اهلیت استیفا]] ندارند.اگر محجوری اعلام شکایت کند،شکایت او پذیرفته و در صورت جلسه ای درج میشود.اما ادامه تعقیب منوط به این است که اولیای قانونی آنان،موضوع را پیگیری کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005452|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> به عبارت بهتر شکایت کیفری حق مسلم هر شهروندی است، پس افراد محجور و صغار نیز میتوانند در مقام شکایت برآیند. در این باره گفتنی است اگر جرم مورد شکایت واقع شده از [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] باشد،ادامه رسیدگی به درخواست اولیای قانونی آنان منوط میشود و تا زمانی که اولیای قانونی آنان اعلام شکایت نکنند و یا در مقام ادامه تعقیب شکایت مولی علیه خود برنیایند،تعقیب مرتکب موقعیت قانونی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003616|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | |||
آیت الله گلپایگانی در این زمینه میفرماید:"ولی قهری شرعا و قانونا پدر و جد پدری است و ولایت او ثابت است.مگر آنکه حاکم شرع تشخیص دهد که ولی رعایت مصلحت و غبطه طفل را نمیکند که در این صورت حاکم او را از ولایت عزل میکند." <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1392420|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضائی == | |||
طبق حکم شماره 1423_19/5/1319 شعبه 2 و 9/47-1320/9/9 شعبه 2 دیوان "چون به موجب ماده واحده مصوب مصوب 1316،تعیین قیم اتفاقی در موردی جایز است که مجنی علیه ولی نداشته باشد،بنابراین با داشتن پدر(به لحاظ اینکه وی در سفر است) نمیتوان اقدام به تعیین قیم اتفاقی نمود." <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3766320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۶
ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:در مواردي كه تعقيب كيفري ، منوط به شكايت شاكي است و بزه ديده ، محجور مي باشد و ولي يا قيم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد ، دادستان شخصي را به عنوان قيم موقت تعيين و يا خود امر كيفري را تعقيب مي كند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري ادله جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد . اين حكم در مواردي كه بزه ديده ، ولي و يا قيم او به عللي از قبيل بيهوشي قادر به شكايت نباشد نيز جاري است .
تبصره ماده 70: در خصوص شخص سفيه فقط در دعاوي كيفري كه جنبه مالي دارد رعايت ترتيب مذكور در اين ماده الزامي است و در غير موارد مالي ، سفيه مي تواند شخصاً طرح شكايت نمايد .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قسمت اخیر حکم ماده مبین آن است که میتوان تکلیف دادستان به دخالت یا تعیین قیم موقت را شامل موارد دیگری نیز دانست که بزهدیده، ولی یا قیم به دلیل دیگری( مثل عدم اطلاع از وقوع جرم به لحاظ غیبت) قادر به شکایت نباشند.[۱] بنابراین در این موارد مقام تحقیق،صرفا تعقیب امر جزایی را تا نصب قیم یا مداخله ولی تا مرحله حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.[۲] در واقع محجورین اهلیت تمتع دارند اما اهلیت استیفا ندارند.اگر محجوری اعلام شکایت کند،شکایت او پذیرفته و در صورت جلسه ای درج میشود.اما ادامه تعقیب منوط به این است که اولیای قانونی آنان،موضوع را پیگیری کنند.[۳] به عبارت بهتر شکایت کیفری حق مسلم هر شهروندی است، پس افراد محجور و صغار نیز میتوانند در مقام شکایت برآیند. در این باره گفتنی است اگر جرم مورد شکایت واقع شده از جرایم قابل گذشت باشد،ادامه رسیدگی به درخواست اولیای قانونی آنان منوط میشود و تا زمانی که اولیای قانونی آنان اعلام شکایت نکنند و یا در مقام ادامه تعقیب شکایت مولی علیه خود برنیایند،تعقیب مرتکب موقعیت قانونی نخواهد داشت.[۴]
سوابق فقهی
آیت الله گلپایگانی در این زمینه میفرماید:"ولی قهری شرعا و قانونا پدر و جد پدری است و ولایت او ثابت است.مگر آنکه حاکم شرع تشخیص دهد که ولی رعایت مصلحت و غبطه طفل را نمیکند که در این صورت حاکم او را از ولایت عزل میکند." [۵]
رویه های قضائی
طبق حکم شماره 1423_19/5/1319 شعبه 2 و 9/47-1320/9/9 شعبه 2 دیوان "چون به موجب ماده واحده مصوب مصوب 1316،تعیین قیم اتفاقی در موردی جایز است که مجنی علیه ولی نداشته باشد،بنابراین با داشتن پدر(به لحاظ اینکه وی در سفر است) نمیتوان اقدام به تعیین قیم اتفاقی نمود." [۶]
مواد مرتبط
ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659236
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146624
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005452
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003616
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1392420
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3766320