ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[قرارداد داوری]] می‌تواند به موجب [[سند عادی]] یا [[سند رسمی|رسمی]] و به صورت مستقل یا ضمن قرارداد اصلی تنظیم گردد، در این خصوص قانونگذار قرارداد داوری را مقید نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3633060|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> همچنین، در [[قانون آیین دادرسی مدنی|این قانون]] تصریحی بر کتبی بودن قرارداد داوری نشده و لذا قرارداد داوری شفاهی نیز صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4017028|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[شرط داوری]] در قرارداد اصلی [[شرط ضمن عقد]] موضوع [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی|مواد ۲۳۳]] تا [[ماده ۲۴۶ قانون مدنی|۲۴۶ قانون مدنی]] نیست؛ چراکه اولاً، موضوع و حکم شرط داوری ناظر به موضوع مستقل و خاصی می‌باشد و احکام و قواعد خاص خود را دارد، اما اصولاً شروط ضمن عقد مواد مذکور ناظر به خود معامله می‌باشد و یکی از ارکان موضوع معامله را تشکیل می‌دهد و نسبت به موضوع اصلی قرارداد جنبه تکمیل کننده یا توضیح دهنده دارند. ثانیاً، شرط ضمن عقد در [[قانون مدنی]] به تبعیت از [[فقه]] به صورت [[شرط فعل]] و [[شرط صفت|صفت]] و [[شرط نتیجه|نتیجه]] مورد بحث قرار گرفته‌است گرچه ممکن است شرط داوری به عنوان شرط فعل یا نتیجه تلقی شود، اما واقع مطلب این است که مادام که اختلافی بین طرفین ایجاد نشده، شرط داوری اساساً موضوعیت و موقعیت اجرا پیدا نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207008|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

این ماده «در مورد [[توافقنامه داوری]] و [[تراضی]] طرفین است که متأسفانه شرایط صحت موافقتنامه داوری پیش‌بینی نشده از جمله به کتبی بودن قرارداد یا امضا داشتن قرارداد و مواردی از این قبیل که در حال حاضر در [[داوری بین المللی (خارجی)|داوری بین‌المللی]] بسیار مهم است، اعتنا نکرده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2823432|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}