ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۷: خط ۱۷:


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
چنین بیان شده است که از حیث فقهی شرط داوری توافقی الزام‌آور است و با وجود آن، امکان مراجعه به مرجع دیگری نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4027140|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>  
چنین بیان شده است که از حیث فقهی شرط داوری توافقی الزام‌آور است و با وجود آن، امکان مراجعه به مرجع دیگری نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4027140|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


==رویه‌های قضایی==*[[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹)]]
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استنکاف داور از رسیدگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره استنکاف داور از رسیدگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۴۸)]]

منوی ناوبری