ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 724 قانون مجازات اسلامی (1392) را به ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد. | قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد، [[دیه]] ندارد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ظاهر این ماده مبین آن است که اگر قطع اعضای میت با رضایت اولیای متوفی اما بدون وصیت وی باشد،دیه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | |||
حضرت آیت الله خامنه ای در یکی از استفتائات در رابطه با حکم قطع عضو میت برای پیوند بیان داشته اند که قطع عضو از اعضای جسد میت مسلمان جهت پیوند زدن به بدن انسان دیگر در موارد ضرورت اگر به صورتی نباشد که نسبت به میت، مثله یا هتک و اهانت تلقی شود فی نفسه اشکالی ندارد اما دیه دارد و دیه آن بر قطع کننده است،مگر آنکه میت قبلا خود بر این کار اجازه داده باشد که در این صورت دیگر دیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=453296|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>همچنین در نظری دیگر بیان شده است که برخی از فقهای معاصر با احتیاط وجوبی پرداخت دیه را واجب میدانند.هرچند به نظر میرسد اگر وصیت نافذ باشد،وجهی برای ثبوت دیه وجود ندارد زیرا موصی با وصیت و اذن در تشریح حق خود را اسقاط کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=831704|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۲
قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ظاهر این ماده مبین آن است که اگر قطع اعضای میت با رضایت اولیای متوفی اما بدون وصیت وی باشد،دیه دارد.[۱]
سوابق فقهی
حضرت آیت الله خامنه ای در یکی از استفتائات در رابطه با حکم قطع عضو میت برای پیوند بیان داشته اند که قطع عضو از اعضای جسد میت مسلمان جهت پیوند زدن به بدن انسان دیگر در موارد ضرورت اگر به صورتی نباشد که نسبت به میت، مثله یا هتک و اهانت تلقی شود فی نفسه اشکالی ندارد اما دیه دارد و دیه آن بر قطع کننده است،مگر آنکه میت قبلا خود بر این کار اجازه داده باشد که در این صورت دیگر دیه ندارد.[۲]همچنین در نظری دیگر بیان شده است که برخی از فقهای معاصر با احتیاط وجوبی پرداخت دیه را واجب میدانند.هرچند به نظر میرسد اگر وصیت نافذ باشد،وجهی برای ثبوت دیه وجود ندارد زیرا موصی با وصیت و اذن در تشریح حق خود را اسقاط کرده است.[۳]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4168796
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 453296
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 831704