ماده ۶۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «== توضیح واژگان == رد امانت: بازگرداندن مالی توسط امین، که موضوع امانت مالکانه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رد امانت: بازگرداندن مالی توسط امین، که موضوع امانت مالکانه یا قانون است به صاحب آن را، رد امانت گویند.( | رد امانت: بازگرداندن مالی توسط امین، که موضوع امانت مالکانه یا قانون است به صاحب آن را، رد امانت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مستودع موظف است مال ودعی را، به مودع رد نماید؛ یعنی اینکه دست از آن برداشته؛ و مال مزبور را در اختیار مالک آن قرار دهد. ولی تکلیفی به تسلیم آن ندارد. به همین دلیل اگر رد مال ودعی، مستلزم مخارجی باشد؛ مودع باید هزینه های مزبور را تأدیه نماید.( | مستودع موظف است مال ودعی را، به مودع رد نماید؛ یعنی اینکه دست از آن برداشته؛ و مال مزبور را در اختیار مالک آن قرار دهد. ولی تکلیفی به تسلیم آن ندارد. به همین دلیل اگر رد مال ودعی، مستلزم مخارجی باشد؛ مودع باید هزینه های مزبور را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
مستودع، مکلف نیست که مال ودعی را به مالک آن، رد نماید. بلکه خود مودع، باید برای تحویل گرفتن مال خویش، به مودع مراجعه کند. همین اندازه که ودیعه گیر، تخلیه ید نموده؛ و ودیعه گذار را بر مال خود مسلط نماید؛ کافی است.( | مستودع، مکلف نیست که مال ودعی را به مالک آن، رد نماید. بلکه خود مودع، باید برای تحویل گرفتن مال خویش، به مودع مراجعه کند. همین اندازه که ودیعه گیر، تخلیه ید نموده؛ و ودیعه گذار را بر مال خود مسلط نماید؛ کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237956|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
باتوجه به اینکه در ودیعه، نفعی نصیب مستودع نمی گردد؛ پس تأمین مخارج رد مال، بر عهده مودع است؛ نه ودیعه گذار.( | باتوجه به اینکه در ودیعه، نفعی نصیب مستودع نمی گردد؛ پس تأمین مخارج رد مال، بر عهده مودع است؛ نه ودیعه گذار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697928|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده‌ی امانتگذار است. زیرا هیچ کس حق ندارد بدون اینکه مخارجی را تأدیه نماید؛ از مال و کار دیگران بهره مند گردد.عرف نیز مؤید همین مطلب است. معنای استیفا در مسئولیت مدنی نیز، جلوگیری از استیفای بی جهت و مجانی از حق دیگران است.( | هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده‌ی امانتگذار است. زیرا هیچ کس حق ندارد بدون اینکه مخارجی را تأدیه نماید؛ از مال و کار دیگران بهره مند گردد.عرف نیز مؤید همین مطلب است. معنای استیفا در مسئولیت مدنی نیز، جلوگیری از استیفای بی جهت و مجانی از حق دیگران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892996|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم این ماده، نسبت به هر دو موردی که رد مال، به درخواست مودع و مستودع صورت می پذیرد؛ قلمرو شمول دارد.( | حکم این ماده، نسبت به هر دو موردی که رد مال، به درخواست مودع و مستودع صورت می پذیرد؛ قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697776|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref> | ||
برخلاف سایر تعهدات، که در آنها، مخارج اجرای تعهد بر عهده متعهد است؛ در ودیعه، باید متعهدٌله یعنی مودع را، مسئول تأدیه هزینه های رد مال دانست. زیرا ودیعه قراردادی است مجانی، و مبتنی بر قصد احسان. و ودیعه گیر، نباید به ازای نیت خیر ودیعه گیر، مخارج رد مال مدعی را نیز، به او تحمیل نمود.( | برخلاف سایر تعهدات، که در آنها، مخارج اجرای تعهد بر عهده متعهد است؛ در ودیعه، باید متعهدٌله یعنی مودع را، مسئول تأدیه هزینه های رد مال دانست. زیرا ودیعه قراردادی است مجانی، و مبتنی بر قصد احسان. و ودیعه گیر، نباید به ازای نیت خیر ودیعه گیر، مخارج رد مال مدعی را نیز، به او تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085728|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۵۶
توضیح واژگان
رد امانت: بازگرداندن مالی توسط امین، که موضوع امانت مالکانه یا قانون است به صاحب آن را، رد امانت گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستودع موظف است مال ودعی را، به مودع رد نماید؛ یعنی اینکه دست از آن برداشته؛ و مال مزبور را در اختیار مالک آن قرار دهد. ولی تکلیفی به تسلیم آن ندارد. به همین دلیل اگر رد مال ودعی، مستلزم مخارجی باشد؛ مودع باید هزینه های مزبور را تأدیه نماید.[۲]
مستودع، مکلف نیست که مال ودعی را به مالک آن، رد نماید. بلکه خود مودع، باید برای تحویل گرفتن مال خویش، به مودع مراجعه کند. همین اندازه که ودیعه گیر، تخلیه ید نموده؛ و ودیعه گذار را بر مال خود مسلط نماید؛ کافی است.[۳]
باتوجه به اینکه در ودیعه، نفعی نصیب مستودع نمی گردد؛ پس تأمین مخارج رد مال، بر عهده مودع است؛ نه ودیعه گذار.[۴]
هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده‌ی امانتگذار است. زیرا هیچ کس حق ندارد بدون اینکه مخارجی را تأدیه نماید؛ از مال و کار دیگران بهره مند گردد.عرف نیز مؤید همین مطلب است. معنای استیفا در مسئولیت مدنی نیز، جلوگیری از استیفای بی جهت و مجانی از حق دیگران است.[۵]
حکم این ماده، نسبت به هر دو موردی که رد مال، به درخواست مودع و مستودع صورت می پذیرد؛ قلمرو شمول دارد.[۶]
برخلاف سایر تعهدات، که در آنها، مخارج اجرای تعهد بر عهده متعهد است؛ در ودیعه، باید متعهدٌله یعنی مودع را، مسئول تأدیه هزینه های رد مال دانست. زیرا ودیعه قراردادی است مجانی، و مبتنی بر قصد احسان. و ودیعه گیر، نباید به ازای نیت خیر ودیعه گیر، مخارج رد مال مدعی را نیز، به او تحمیل نمود.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331564
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954416
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237956
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697928
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892996
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697776
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4085728