ماده ۷۷۱ قانون مدنی

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.

پیشینه

قانونگذار فرانسه، رهن را وثیقه ای می داند که بدهکار، در اختیار بستانکار قرار می دهد؛ و ممکن است منقول و یا غیر منقول باشد؛ که هر کدام از آنها دارای آثار متفاوتی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نمی توان درمقابل اعیان غیرمضمونه، که ضمان تلف آنها، برعهده متصرف قرار نمی گیرد. نظیر مورد ودیعه و عاریه، مالی را به رهن گرفت. زیرا در عقود مزبور، تا زمانی که مستودع و یا مستعیر، مرتکب تعدی و تفریط نگردیده باشد؛ هنوز دینی برعهده ندارد تا بتوان برای آن، مالی را به رهن داد.

رهن درمقابل دیونی که سبب آنها ایجاد شده؛ و دیونی که معلق بوده؛ اما هنوز بر ذمه متعهد ثابت نگردیده؛ باطل است.

سوابق فقهی

رهن قرارداد در مقابل دینی که هنوز، بر ذمه بدهکار قرار نگرفته، از نظر شرع اسلام، موجب تحقق رهن نمی گردد.

رویه های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره 17 مورخه 8/8/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رهینه بودن ملک موضوع معامله، موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل، نمی گردد. چراکه موجبات فسخ عقود، در قانون مشخص شده اند.