۹٬۴۹۶
ویرایش
ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۱
، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را به ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در هر مورد از بزه هاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتي كه مرتكب از مأمورين مذكور در اين قانون باشد از‌تاريخ صدور كيفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مكلف است صدور كيفرخواست را به اداره يا سازمان ذيربط اعلام دارد. در صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل كند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه بعلت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد. | '''ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری''':در هر مورد از بزه هاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتي كه مرتكب از مأمورين مذكور در اين قانون باشد از‌تاريخ صدور [[كيفرخواست]] از شغل خود معلق خواهد شد. [[دادسرا]] مكلف است صدور كيفرخواست را به اداره يا سازمان ذيربط اعلام دارد. در صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي [[برائت]] حاصل كند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه بعلت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری در مورد مرتکبان [[اختلاس]] نیز لازم الاجرا است.اما شامل [[معاونت در جرم|معاونت]] در اختلاس نمیشود،هرچند معاون جز کارمندان مذکور در این قانون باشد به آن علت که معاونت در اختلاس جزء بزه های مندج در این قانون نیست.ضمنا در فاصله میان صدور [[قرار بازداشت موقت]] تا صدور کیفرخواست فقط وزیر دستگاه میتواند کارمند را معلق کند اما پس از صدور کیفرخواست تعلیق کارمند اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>همچنین از مفهوم این ماده استنباط میشود که اگر متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل نکند،از دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق محروم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2380224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref> | |||
گفتنی است تفاوت اصلی [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس،کلاهبرداری]] با این ماده در آن است که در مورد اول کارمند در همان مراحل ابتدایی تعقیب معلق میشود اما در مورد دوم کارمند متهم پس از صدور کیفر خواست معلق میگردد.واضح است که حکم تعلیق در هر دو مورد توسط دستگاه اجرای متبوع مستخدم صادر میشود.با این تفاوت که تعلیق موضوع تبصره 5 ماده 5 اختیاری و تعلیق موضوع ماده 7 اجباری است.نهابتا به نظر میرسد حکم تبصره 5 ماده 5 که در هر صورت پرداخت حقوق و مزایا ایام تعلیق را ممنوع داشته است،خلاف شرع باشد و باید آن را محدود به مواردی دانست که حکم نهایی دادگاه یا مراجع اداری ذی صلاح بر محکومیت متهم صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی جرایم علیه اموال دولت (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1777912|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 7/3992-1377/7/28 در مورد مشمولین این ماده آورده است"مراد از مرتکب مذکور در ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری،[[مباشرت|مباشر]] جرائم مذکور است و تعمیم آن به معاون جرم که در واقع تفسیر موسع قانون است،برخلاف اصول قضایی بوده و غیرصحیح میباشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4300528|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>ضمنا اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد اینکه هرگاه کارمندی به موجب این ماده در دادگاه محکوم اما اجرای مجازات او تعلیق گردد،آیا این محکومیت مانع رفع تعلیق است یا خیر،اظهار داشته است:چون بر حکم تعلیقی اثری مترتب نیست و چون تعلیق متهم از سوی کارگزینی مستند به ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری تا رسیدگی نهایی و صدور حکم است،بنابراین رفع تعلیق موضوع حکم کارگزینی و اشتغال مجدد محکوم علیه منع قانونی ندارد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435520|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||