ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد ازتاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در مورد مرتکبان اختلاس نیز لازم الاجرا است. اما شامل معاونت در اختلاس نمی‌شود، هرچند معاون جز کارمندان مذکور در این قانون باشد به آن علت که معاونت در اختلاس جزء بزه‌های مندج در این قانون نیست. ضمناً در فاصله میان صدور قرار بازداشت موقت تا صدور کیفرخواست فقط وزیر دستگاه می‌تواند کارمند را معلق کند اما پس از صدور کیفرخواست تعلیق کارمند اجباری است.همچنین از مفهوم این ماده استنباط می‌شود که اگر متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل نکند، از دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق محروم خواهد شد.

گفتنی است تفاوت اصلی تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری با این ماده در آن است که در مورد اول کارمند در همان مراحل ابتدایی تعقیب معلق می‌شود اما در مورد دوم کارمند متهم پس از صدور کیفر خواست معلق می‌گردد. واضح است که حکم تعلیق در هر دو مورد توسط دستگاه اجرای متبوع مستخدم صادر می‌شود. با این تفاوت که تعلیق موضوع تبصره ۵ ماده ۵ اختیاری و تعلیق موضوع ماده ۷ اجباری است. نهابتا به نظر می‌رسد حکم تبصره ۵ ماده ۵ که در هر صورت پرداخت حقوق و مزایا ایام تعلیق را ممنوع داشته‌است، خلاف شرع باشد و باید آن را محدود به مواردی دانست که حکم نهایی دادگاه یا مراجع اداری ذی صلاح بر محکومیت متهم صادر شده باشد.

رویه‌های قضایی

• اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۷/۳۹۹۲–۱۳۷۷/۷/۲۸ در مورد مشمولین این ماده آورده‌است «مراد از مرتکب مذکور در ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مباشر جرائم مذکور است و تعمیم آن به معاون جرم که در واقع تفسیر موسع قانون است، برخلاف اصول قضایی بوده و غیرصحیح می‌باشد.»ضمناً اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد اینکه هرگاه کارمندی به موجب این ماده در دادگاه محکوم اما اجرای مجازات او تعلیق گردد، آیا این محکومیت مانع رفع تعلیق است یا خیر، اظهار داشته‌است:چون بر حکم تعلیقی اثری مترتب نیست و چون تعلیق متهم از سوی کارگزینی مستند به ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تا رسیدگی نهایی و صدور حکم است، بنابراین رفع تعلیق موضوع حکم کارگزینی و اشتغال مجدد محکوم علیه منع قانونی ندارد."

• نظریه شماره 7/99/1083 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رفع تعلیق مستخدم در فرض صدور حکم برائت از مرجع بدوی
• نظریه شماره 7/1400/452 مورخ 1400/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حقوق و مزایای ایام تعلیق کارمندان دولت به موجب قانون تشدید
• نظریه شماره 7/99/850 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۷ قانون تشدید در فرض رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش

مواد مرتبط

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری