ماده ۸۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 800 قانون مدنی را به ماده ۸۰۰ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.
در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به [[قبض]] نیست.
 
== توضیح واژگان ==
قبض در لغت، یعنی گرفتن، به دست گرفتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849212|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>و در اصطلاح حقوقی، تسلم مال موضوع معاملات از انتقال دهنده آن را، قبض نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و قبض، یعنی قرار گرفتن مبیع، تحت اختیار و تسلط خریدار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849212|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۳۳

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است عین موهوبه، قبلاً به عنوان عاریه یا ودیعه، در ید متهب بوده باشد که دراینصورت، نیازی به قبض مجدد نیست.[۱] و در هبه عین مغصوب به غاصب نیز، نیازی به قبض مجدد نیست.[۲] و اگر شخصی، در گذشته به موجب عقدی باطل، عین موهوبه را تصرف نموده باشد؛ و سپس مالک آن مال، آن را به وی هبه نماید؛ دراینصورت نیازی به قبض مجدد نیست.[۳]

این ماده، براساس قاعده غلبه تصویب گردیده است. چراکه مالک، نسبت به مال خویش و وضعیت تصرف آن آگاه بوده؛ و وقتی مال خود را به دیگری هبه می کند؛ به طور ضمنی اذن در قبض آن را نیز، به وی اعطا می نماید.[۴]بنابراین هیچ تعارضی، بین مفاد این ماده و ماده 798 قانون مدنی، وجود ندارد.[۵]

سوابق فقهی

اگر ولی قهری، مالی را که در تصرف خود او است؛ به مولی خود هبه نماید؛ همان ایجاب و قبول کافی بوده؛ و دراینجا قبض تحقق یافته است.[۶]

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205572
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441924
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596620
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2776144
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99076
  6. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716256