ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 90 قانون محاسبات عمومی را به ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
ت اين قانون و ساير قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج، بعهده وزارت امور اقتصاد و دارائي است. | ت اين قانون و ساير قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج، بعهده وزارت امور اقتصاد و دارائي است. | ||
تبصره- نظارت عملياتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه كل كشور تأمين ميشود، بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه كل كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زمانبندي به ترتيبي كه در قانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده و يا خواهد شد كماكان بعهده وزارت برنامه و بودجه ميباشد. | تبصره- نظارت عملياتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه كل كشور تأمين ميشود، بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه كل كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زمانبندي به ترتيبي كه در قانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده و يا خواهد شد كماكان بعهده وزارت برنامه و بودجه ميباشد. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[سالانه بودن و فراسالانه بودن قوانین بودجه ای]] | |||
نسخهٔ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۷
اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختها با مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج، بعهده وزارت امور اقتصاد و دارائي است. ت اين قانون و ساير قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج، بعهده وزارت امور اقتصاد و دارائي است. تبصره- نظارت عملياتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه كل كشور تأمين ميشود، بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه كل كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زمانبندي به ترتيبي كه در قانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده و يا خواهد شد كماكان بعهده وزارت برنامه و بودجه ميباشد.