ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(متن اصلی) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه | دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده مشابه ماده | این ماده مشابه ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ (۱۴۰۹۱۱/ و همچنین ماده ۵۳۳ اصلاحی سال ۱۳۳۴ می‌باشد. ۶۹۹۸۳۸/ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده انضمام یک نسخه از مدرک مثبت سمت کافی بوده بنابراین حکم مقرر حکم عامی است که شامل قیم | مطابق این ماده انضمام یک نسخه از مدرک مثبت سمت کافی بوده بنابراین حکم مقرر حکم عامی است که شامل قیم نامه، دلیل سمت ولی قهری، دلیل سمت مدیرعامل، سمت متولی موقوفه، وکالتنامه وکیل و دلیل نمایندگی نماینده قضایی نیز می‌شود. ۱۴۳۷۸۶/ | ||
در بند سوم این ماده عبارت «وکالت | در بند سوم این ماده عبارت «وکالت نامه» و «مدرک مثبت سمت» به صورت جداگانه بیان شده‌است و از ظاهر این بند چنین استنباط می‌شود که این دو مردک با یکدیگر تقاوت دارند و در نتیجه قسمت استثنای این ماده شامل وکالتنامه وکیل نمی‌شود اما به نظر می‌رسد که چنین چیزی مورد نظر قانونگذار نبوده بلکه وکالتنامه وکیل نیز در یک نسخه ضمیمه می‌شود. ۱۴۰۹۱۲ | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۷
دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.
پیشینه
این ماده مشابه ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ (۱۴۰۹۱۱/ و همچنین ماده ۵۳۳ اصلاحی سال ۱۳۳۴ می‌باشد. ۶۹۹۸۳۸/
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده انضمام یک نسخه از مدرک مثبت سمت کافی بوده بنابراین حکم مقرر حکم عامی است که شامل قیم نامه، دلیل سمت ولی قهری، دلیل سمت مدیرعامل، سمت متولی موقوفه، وکالتنامه وکیل و دلیل نمایندگی نماینده قضایی نیز می‌شود. ۱۴۳۷۸۶/
در بند سوم این ماده عبارت «وکالت نامه» و «مدرک مثبت سمت» به صورت جداگانه بیان شده‌است و از ظاهر این بند چنین استنباط می‌شود که این دو مردک با یکدیگر تقاوت دارند و در نتیجه قسمت استثنای این ماده شامل وکالتنامه وکیل نمی‌شود اما به نظر می‌رسد که چنین چیزی مورد نظر قانونگذار نبوده بلکه وکالتنامه وکیل نیز در یک نسخه ضمیمه می‌شود. ۱۴۰۹۱۲