ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(متن اصلی) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم | پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ابرام : در لغت به معنای استوار | ابرام: در لغت به معنای استوار کردن، به ستوه آوردن و پافشاری کردن بر امری آمده‌است و در اصطلاح به معنی تاییم حکم ماهوی (تجدیدنظر، بدوی) در دیوان کشور است. ۹۹۳۵۳۸/۱۴۳۸۵۸/۹۹۳۵۴۰/ | ||
رای فرجامی : رایی که پس از رسیدگی فرجامی توسط شعبه دیوان صادر | رای فرجامی: رایی که پس از رسیدگی فرجامی توسط شعبه دیوان صادر می‌شود که همان اقدام دیوان در ابرام و نقض رای فرجام خواسته می‌باشد. ۹۹۲۷۱۹/۱۱۰۷۸۴۰ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است اما مفاد آن دیل ماده ۵۵۸ اصلاحی ۱۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. ۶۹۹۷۶۵ همچنین ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ برای جلوگیری از مداخله دیوان عالی کشور در امور موضوعی و ماهوی، مقرر می‌کرد که «اصول وکیفیاتی که برای تأیید مفاد قرار یا حکم در خود حکم یا قرار مندرج است در دیوان کشور محقق و معتبر است…» اما عبارت «و دلایل موجود در پرونده» در ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید موجب ابهام شده‌است. ۱۱۹۳۳۵ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق این | مطابق این ماده، لازمه صدور ابرام یا نقض رای در مرحله فرجامی اتفاق نظر یا نظر اکثریت اعضای شعب دیوان می‌باشد. ۹۹۳۵۴۴/در صورتی که میان دو عضو که در رسیدگی شرکت داشته ان اخنلافی نباشد با دو نفر رای صادر خواهد شد اما در صورت اختلاف دو عضو مستشار دیگری به اعضا می‌پیوندد و نظر اکثریت پایان بخش موضوع می‌باشد. ۲۹۵۵۴۵ همچنین در این ماده برخلاف ماده ۳۶۶ این قانون به بررسی مغایرت یا عدم مغایرت رای با موازین شرعی اشاره ای نشده‌است. ۱۴۰۹۵۵/ | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
همچنین ماده | همچنین ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ برای جلوگیری از مداخله دیوان عالی کشور در امور موضوعی و ماهوی، مقرر می‌کرد که «اصول وکیفیاتی که برای تأیید مفاد قرار یا حکم در خود حکم یا قرار مندرج است در دیوان کشور محقق و معتبر است…» اما عبارت «و دلایل موجود در پرونده» در ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید موجب ابهام شده‌است. ۱۱۹۳۳۵ | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۸
پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
توضیح واژگان
ابرام: در لغت به معنای استوار کردن، به ستوه آوردن و پافشاری کردن بر امری آمده‌است و در اصطلاح به معنی تاییم حکم ماهوی (تجدیدنظر، بدوی) در دیوان کشور است. ۹۹۳۵۳۸/۱۴۳۸۵۸/۹۹۳۵۴۰/
رای فرجامی: رایی که پس از رسیدگی فرجامی توسط شعبه دیوان صادر می‌شود که همان اقدام دیوان در ابرام و نقض رای فرجام خواسته می‌باشد. ۹۹۲۷۱۹/۱۱۰۷۸۴۰
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است اما مفاد آن دیل ماده ۵۵۸ اصلاحی ۱۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. ۶۹۹۷۶۵ همچنین ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ برای جلوگیری از مداخله دیوان عالی کشور در امور موضوعی و ماهوی، مقرر می‌کرد که «اصول وکیفیاتی که برای تأیید مفاد قرار یا حکم در خود حکم یا قرار مندرج است در دیوان کشور محقق و معتبر است…» اما عبارت «و دلایل موجود در پرونده» در ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید موجب ابهام شده‌است. ۱۱۹۳۳۵
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده، لازمه صدور ابرام یا نقض رای در مرحله فرجامی اتفاق نظر یا نظر اکثریت اعضای شعب دیوان می‌باشد. ۹۹۳۵۴۴/در صورتی که میان دو عضو که در رسیدگی شرکت داشته ان اخنلافی نباشد با دو نفر رای صادر خواهد شد اما در صورت اختلاف دو عضو مستشار دیگری به اعضا می‌پیوندد و نظر اکثریت پایان بخش موضوع می‌باشد. ۲۹۵۵۴۵ همچنین در این ماده برخلاف ماده ۳۶۶ این قانون به بررسی مغایرت یا عدم مغایرت رای با موازین شرعی اشاره ای نشده‌است. ۱۴۰۹۵۵/
انتقادات
همچنین ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ برای جلوگیری از مداخله دیوان عالی کشور در امور موضوعی و ماهوی، مقرر می‌کرد که «اصول وکیفیاتی که برای تأیید مفاد قرار یا حکم در خود حکم یا قرار مندرج است در دیوان کشور محقق و معتبر است…» اما عبارت «و دلایل موجود در پرونده» در ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید موجب ابهام شده‌است. ۱۱۹۳۳۵