ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 248 قانون مجازات عمومی در این خصوص وضع شده بود.1641388 | سابقاً ماده 248 قانون مجازات عمومی در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641388|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در مقام بیان شرایط سوگند خورندگان است و بیانگر لزوم مرد بودن و خویشاوند مدعی بودن می باشد. | این ماده در مقام بیان شرایط سوگند خورندگان است و بیانگر لزوم مرد بودن و خویشاوند مدعی بودن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357072|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>سوگند این افراد نباید به صورت تبرعی باشد. بلکه منوط به درخواست اولیای دم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>برخی معتقدند در صورتی که شاکی زن باشد،باید برای ادای سوگند پنجاه خویشاوند نسبی مرد را حاضر کند. همچنین در صورتی که مدعی علیه زن باشد و هیچگونه خویشاوند سببی برای سوگند خوردن نداشته باشد، می تواند پنجاه بار سوگند بخورد تا تبرئه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357016|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع می توان گفت در فرض وجود مردان، زنان حق سوگند ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670088|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> عده ای نیز معتقدند با توجه به منابع فقهی، در جراحات نیز مانند قتل باید مقررات مربوط به جنسیت و رابطه خویشاوندی نسبی رعایت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351276|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
در ادامه باید تاکید کرد که احراز رابطه خویشاوندی و آگاهی قسم خورندگان نیاز به اثبات در مرجع قضایی دارد. در غیر این صورت شرایط اقامه قسامه رعایت نشده است.709516 در این خصوص باید یاد آور شد که در قسامه پدر، جد پدری و قیم نیز در فرض علم به موضوع حق حضور در قسامه را دارند.670092 | در ادامه باید تاکید کرد که احراز رابطه خویشاوندی و آگاهی قسم خورندگان نیاز به اثبات در مرجع قضایی دارد. در غیر این صورت شرایط اقامه قسامه رعایت نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در این خصوص باید یاد آور شد که در قسامه پدر، جد پدری و قیم نیز در فرض علم به موضوع حق حضور در قسامه را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670092|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | |||
به موجب روایات بسیاری که در این خصوص وجود دارد، اقامه کنندگان قسامه باید مرد باشند.از جمله در صحیحه زراره و صحیحه ابوببصیر به این امر تصریح شده است . برخی معتقدند علت چنین امری، عدم تحقق لوث در فرض زن بودن قسم خورندگان است. اما گروهی دیگر ضمن مخالفت با این نظر معتقدند روایاتی دلالت بر خلاف این دیدگاه داشته و به اقتضای عمومی نباید فرقی بین زن و مرد در این خصوص وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=287368|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref> | |||
در دیدگاه حنابله، ورثه ذکور در فرض بالغ و عاقل بودن می توانند بر اساس سهم الارث خود ، اقامه قسامه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875436|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه شماره 7/3846-73/6/13 عدم اتیان سوگند از سوی بستگان نسبی اولیاء دم، مانعی برای اتیان سوگند از سوی مدعی و تکرار کردن آن تا نصاب پنجاه قسم نیست. | به موجب نظریه شماره 7/3846-73/6/13 عدم اتیان سوگند از سوی بستگان نسبی اولیاء دم، مانعی برای اتیان سوگند از سوی مدعی و تکرار کردن آن تا نصاب پنجاه قسم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670100|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵
نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود.
پیشینه
سابقاً ماده 248 قانون مجازات عمومی در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در مقام بیان شرایط سوگند خورندگان است و بیانگر لزوم مرد بودن و خویشاوند مدعی بودن می باشد.[۲]سوگند این افراد نباید به صورت تبرعی باشد. بلکه منوط به درخواست اولیای دم است.[۳]برخی معتقدند در صورتی که شاکی زن باشد،باید برای ادای سوگند پنجاه خویشاوند نسبی مرد را حاضر کند. همچنین در صورتی که مدعی علیه زن باشد و هیچگونه خویشاوند سببی برای سوگند خوردن نداشته باشد، می تواند پنجاه بار سوگند بخورد تا تبرئه شود.[۴] در واقع می توان گفت در فرض وجود مردان، زنان حق سوگند ندارند.[۵] عده ای نیز معتقدند با توجه به منابع فقهی، در جراحات نیز مانند قتل باید مقررات مربوط به جنسیت و رابطه خویشاوندی نسبی رعایت شود.[۶]
در ادامه باید تاکید کرد که احراز رابطه خویشاوندی و آگاهی قسم خورندگان نیاز به اثبات در مرجع قضایی دارد. در غیر این صورت شرایط اقامه قسامه رعایت نشده است.[۷] در این خصوص باید یاد آور شد که در قسامه پدر، جد پدری و قیم نیز در فرض علم به موضوع حق حضور در قسامه را دارند.[۸]
مستندات فقهی
به موجب روایات بسیاری که در این خصوص وجود دارد، اقامه کنندگان قسامه باید مرد باشند.از جمله در صحیحه زراره و صحیحه ابوببصیر به این امر تصریح شده است . برخی معتقدند علت چنین امری، عدم تحقق لوث در فرض زن بودن قسم خورندگان است. اما گروهی دیگر ضمن مخالفت با این نظر معتقدند روایاتی دلالت بر خلاف این دیدگاه داشته و به اقتضای عمومی نباید فرقی بین زن و مرد در این خصوص وجود داشته باشد.[۹]
در دیدگاه حنابله، ورثه ذکور در فرض بالغ و عاقل بودن می توانند بر اساس سهم الارث خود ، اقامه قسامه کنند.[۱۰]
رویه قضایی
به موجب نظریه شماره 7/3846-73/6/13 عدم اتیان سوگند از سوی بستگان نسبی اولیاء دم، مانعی برای اتیان سوگند از سوی مدعی و تکرار کردن آن تا نصاب پنجاه قسم نیست.[۱۱]
منابع
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641388
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357072
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708864
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357016
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670088
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351276
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709516
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670092
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد اول). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 287368
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875436
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670100