ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لازم است پیش از هر چیز تاکید شود که حکم این ماده فقط در خصوص جنایات عمدی صادق است و مشمول سایر جنایات نخواهد شد.349512 در این خصوص همانطور که ولی دم اختیار به قصاص تمام شرکا دارد، به طریق اولی حق عفو رایگان یا توافق بر دیه را نی زدارا است. | لازم است پیش از هر چیز تاکید شود که حکم این ماده فقط در خصوص جنایات عمدی صادق است و مشمول سایر جنایات نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در این خصوص همانطور که ولی دم اختیار به قصاص تمام شرکا دارد، به طریق اولی حق عفو رایگان یا توافق بر دیه را نی زدارا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349516|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در فرضی که ولی دم از قصاص گذشت کند، مطابق این ماده قاتل یا قاتلین موظف به پرداخت دیه بوده و رضایت آنان در این خصوص شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>به دلیل دخالت همه شرکا در ارتکاب قتل، نتیجه باید بطور مساوی منتسب به همه دانسته و بدون توجه به کمیت یا کیفیت جنایت سهم شرکاء در دریافت دیه را مساوی در نظر گرفته و آن را معادل میزان بی تقصیری آنان در وقوع جنایت دانست. به طوری که در فرض ارتکاب جنایت از سوی دو نفر، هر یک از آنان به میزان 1/2 گناهکار و به میزان 1/2 بی گناه محسوب می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349520|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین اگر مقتولین دو زن با ولی دم مشترک باشند، پرداخت دیه به قاتل ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349532|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
گروهی برای تعیین فاضل دیه ای که باید به قصاص شوندگان پرداخته شود، فرمول زیر را پیشنهاد داده اند: | گروهی برای تعیین فاضل دیه ای که باید به قصاص شوندگان پرداخته شود، فرمول زیر را پیشنهاد داده اند: | ||
(دیه مقتول ضربدر سهم قاتل در وقوع قتل)_دیه | (دیه مقتول ضربدر سهم قاتل در وقوع قتل)_دیه قاتل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357468|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> بهر صورت در فرضی که ولی دم یکی از شرکا را قصاص کند باید مزازاد سهم او را از طریق شرکایی که قصاص نمی شوند بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین ولی دم می تواند تمام شرکا را قصاص کند که که علت ان لزوم حمایت از جان افراد و انطباق این حکم با فلسفه قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
جنسیت یا مذهب مقتول یا قاتل در حکم این ماده تاثیری ندارد.356552 همچنین دیه پرداختی به شرکا باید بدون توجه به میزان تاثیر عمل آنان در نتیجه و به طور مساوی پرداخت شود.357476 | جنسیت یا مذهب مقتول یا قاتل در حکم این ماده تاثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین دیه پرداختی به شرکا باید بدون توجه به میزان تاثیر عمل آنان در نتیجه و به طور مساوی پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357476|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
از جمله مهم ترین مستندات این ماده روایاتی از امام صادق (ع) و نیز برخی دلایل عقلی به شرح ذیل است: عدم قصاص شرکای در قتل موجب ایجاد حربه ای برای قاتلان در جهت فرار از قصاص می شود.708240 | از جمله مهم ترین مستندات این ماده روایاتی از امام صادق (ع) و نیز برخی دلایل عقلی به شرح ذیل است: عدم قصاص شرکای در قتل موجب ایجاد حربه ای برای قاتلان در جهت فرار از قصاص می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی 7/4566-68/9/16 در خصوص مساله مورد بحث تفاوتی میان انواع مذاهب مختلف اسلامی وجود ندارد.804900 | به موجب نظریه مشورتی 7/4566-68/9/16 در خصوص مساله مورد بحث تفاوتی میان انواع مذاهب مختلف اسلامی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=804900|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۵۲
در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنی علیه یا ولی دم می تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا این که همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر این که دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد. تبصره ـ اگر مجنی علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم است پیش از هر چیز تاکید شود که حکم این ماده فقط در خصوص جنایات عمدی صادق است و مشمول سایر جنایات نخواهد شد.[۱] در این خصوص همانطور که ولی دم اختیار به قصاص تمام شرکا دارد، به طریق اولی حق عفو رایگان یا توافق بر دیه را نی زدارا است.[۲]در فرضی که ولی دم از قصاص گذشت کند، مطابق این ماده قاتل یا قاتلین موظف به پرداخت دیه بوده و رضایت آنان در این خصوص شرط نیست.[۳]به دلیل دخالت همه شرکا در ارتکاب قتل، نتیجه باید بطور مساوی منتسب به همه دانسته و بدون توجه به کمیت یا کیفیت جنایت سهم شرکاء در دریافت دیه را مساوی در نظر گرفته و آن را معادل میزان بی تقصیری آنان در وقوع جنایت دانست. به طوری که در فرض ارتکاب جنایت از سوی دو نفر، هر یک از آنان به میزان 1/2 گناهکار و به میزان 1/2 بی گناه محسوب می شوند.[۴] همچنین اگر مقتولین دو زن با ولی دم مشترک باشند، پرداخت دیه به قاتل ضرورتی ندارد.[۵]
گروهی برای تعیین فاضل دیه ای که باید به قصاص شوندگان پرداخته شود، فرمول زیر را پیشنهاد داده اند:
(دیه مقتول ضربدر سهم قاتل در وقوع قتل)_دیه قاتل[۶] بهر صورت در فرضی که ولی دم یکی از شرکا را قصاص کند باید مزازاد سهم او را از طریق شرکایی که قصاص نمی شوند بپردازد.[۷] همچنین ولی دم می تواند تمام شرکا را قصاص کند که که علت ان لزوم حمایت از جان افراد و انطباق این حکم با فلسفه قصاص است.[۸]
جنسیت یا مذهب مقتول یا قاتل در حکم این ماده تاثیری ندارد.[۹] همچنین دیه پرداختی به شرکا باید بدون توجه به میزان تاثیر عمل آنان در نتیجه و به طور مساوی پرداخت شود.[۱۰]
مستندات فقهی
از جمله مهم ترین مستندات این ماده روایاتی از امام صادق (ع) و نیز برخی دلایل عقلی به شرح ذیل است: عدم قصاص شرکای در قتل موجب ایجاد حربه ای برای قاتلان در جهت فرار از قصاص می شود.[۱۱]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/4566-68/9/16 در خصوص مساله مورد بحث تفاوتی میان انواع مذاهب مختلف اسلامی وجود ندارد.[۱۲]
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349512
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349516
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349540
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349520
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349532
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357468
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708244
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708272
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356552
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357476
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708240
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 804900