ماده ۴۳۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای معتقدند با توجه به حق الناس بودن قصاص، زنده بودن محکوم بعد از اجرای حکم، موجب رهایی او نمی شود. لذا امکان قصاص مجدد وجود دارد.709064 وضع این حکم را عده ای نیز به دلیل جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی محکوم پیشبینی کرده اند.4155888 به این ترتیب اگر کسی که حکم قصاص او اجرا شده، به تصور مردن پایین آورده شود و بعد زنده و بدن او محرز شود، اجرای مجدد قصاص امکان پذیر است.3999800
عده ای معتقدند با توجه به حق الناس بودن قصاص، زنده بودن محکوم بعد از اجرای حکم، موجب رهایی او نمی شود. لذا امکان قصاص مجدد وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> وضع این حکم را عده ای نیز به دلیل جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی محکوم پیشبینی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به این ترتیب اگر کسی که حکم قصاص او اجرا شده، به تصور مردن پایین آورده شود و بعد زنده و بدن او محرز شود، اجرای مجدد قصاص امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3999800|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
برخی از فقها بر این باورند که در فرض ظهور علایم حیاتی بعد از اجرای حکم، باید محکوم را محدداً قصاص نمود.زیرا قصاص در حالت اول صورت نگرفته است. همچنین اگر شخصی که محکوم به اعدام است در حین اعدام، طنابش پاره شود و سالم بماند، با توجه به اینکه دار و طناب دار صرفاً مقدمه ای برای اجرای حکم هستند، تغییر در مقدمه تاثیری در حکم نداشته و باید ان را اجرا نمود.2154028
برخی از فقها بر این باورند که در فرض ظهور علایم حیاتی بعد از اجرای حکم، باید محکوم را محدداً قصاص نمود.زیرا قصاص در حالت اول صورت نگرفته است. همچنین اگر شخصی که محکوم به اعدام است در حین اعدام، طنابش پاره شود و سالم بماند، با توجه به اینکه دار و طناب دار صرفاً مقدمه ای برای اجرای حکم هستند، تغییر در مقدمه تاثیری در حکم نداشته و باید ان را اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154028|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۵۵

اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه ‌ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی‌ که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می ‌کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می ‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء می ‌گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای معتقدند با توجه به حق الناس بودن قصاص، زنده بودن محکوم بعد از اجرای حکم، موجب رهایی او نمی شود. لذا امکان قصاص مجدد وجود دارد.[۱] وضع این حکم را عده ای نیز به دلیل جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی محکوم پیشبینی کرده اند.[۲] به این ترتیب اگر کسی که حکم قصاص او اجرا شده، به تصور مردن پایین آورده شود و بعد زنده و بدن او محرز شود، اجرای مجدد قصاص امکان پذیر است.[۳]

سوابق فقهی

برخی از فقها بر این باورند که در فرض ظهور علایم حیاتی بعد از اجرای حکم، باید محکوم را محدداً قصاص نمود.زیرا قصاص در حالت اول صورت نگرفته است. همچنین اگر شخصی که محکوم به اعدام است در حین اعدام، طنابش پاره شود و سالم بماند، با توجه به اینکه دار و طناب دار صرفاً مقدمه ای برای اجرای حکم هستند، تغییر در مقدمه تاثیری در حکم نداشته و باید ان را اجرا نمود.[۴]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709064
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4155888
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3999800
  4. آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154028