ماده ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عده ای معتقدند عبارت « سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود» در این ماده، اضافی و زاید است. زیرا این ماده در خصوص قصاص وضع شده است و لذا در خصوص جنایاتی است که عمدی بودن آن ها محرز است.354064 | عده ای معتقدند عبارت « سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود» در این ماده، اضافی و زاید است. زیرا این ماده در خصوص قصاص وضع شده است و لذا در خصوص جنایاتی است که عمدی بودن آن ها محرز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عده ای معتقدند لزوم رعایت تساوی میان قصاص و جنایت به معنای صبر کردن پس از هر جنایت تا حصول نتیجه نهایی آن و اجرای قصاص پس از آن نمی باشد.354404 | عده ای معتقدند لزوم رعایت تساوی میان قصاص و جنایت به معنای صبر کردن پس از هر جنایت تا حصول نتیجه نهایی آن و اجرای قصاص پس از آن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354404|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
در خصوص مسئول پرداخت دیه ای که به عنوان قصاص وارد شده است، سه دیدگاه وجود دارد:1- بیت المال 2- قاضی 3- ولی دم. دیدگاه مشهور فقها مسئولیت ولی دم است.711192 | در خصوص مسئول پرداخت دیه ای که به عنوان قصاص وارد شده است، سه دیدگاه وجود دارد:1- بیت المال 2- قاضی 3- ولی دم. دیدگاه مشهور فقها مسئولیت ولی دم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
مستند شرعی این ماده را می توان روایتی از حضرت علی (ع) دانست که البته به باور برخی از فقها مستند چندان محکمی نیست.711188 | مستند شرعی این ماده را می توان روایتی از حضرت علی (ع) دانست که البته به باور برخی از فقها مستند چندان محکمی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۵۸
قصاص عضو را می توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محکوم می شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی شود.
توضیح واژگان
عده ای معتقدند عبارت « سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود» در این ماده، اضافی و زاید است. زیرا این ماده در خصوص قصاص وضع شده است و لذا در خصوص جنایاتی است که عمدی بودن آن ها محرز است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای معتقدند لزوم رعایت تساوی میان قصاص و جنایت به معنای صبر کردن پس از هر جنایت تا حصول نتیجه نهایی آن و اجرای قصاص پس از آن نمی باشد.[۲]
در خصوص مسئول پرداخت دیه ای که به عنوان قصاص وارد شده است، سه دیدگاه وجود دارد:1- بیت المال 2- قاضی 3- ولی دم. دیدگاه مشهور فقها مسئولیت ولی دم است.[۳]
مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده را می توان روایتی از حضرت علی (ع) دانست که البته به باور برخی از فقها مستند چندان محکمی نیست.[۴]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354064
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354404
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711192
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711188