ماده ۴۴۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
گروهی معتقدند تصریح به عبارت « قسمت جدا شده» از سوی مقنن نشانگر این امر است که به طریق اولی پیوند عضو عضو به مجنی علیه نیز مسقط حق قصاص نمی باشد.352016 | گروهی معتقدند تصریح به عبارت « قسمت جدا شده» از سوی مقنن نشانگر این امر است که به طریق اولی پیوند عضو عضو به مجنی علیه نیز مسقط حق قصاص نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352016|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
طبق این ماده چنانچه مجنی علیه پس از قصاص یا پیش از آن عضو بریده شده را پیوند زد، حقی برای جانی ایجاد نخواهد شد.352028 چرا که عامل ایجاد حق قصاص، قطع عضو است .پیوند عضو را نمی توان موجب سقوط این حق دانست.352008 | طبق این ماده چنانچه مجنی علیه پس از قصاص یا پیش از آن عضو بریده شده را پیوند زد، حقی برای جانی ایجاد نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352028|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> چرا که عامل ایجاد حق قصاص، قطع عضو است .پیوند عضو را نمی توان موجب سقوط این حق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
برخی از فقها معتقدند در فرض پیوند عضو مقطوع، قصاص ساقط و دیه اخذ می شود. زیرا فلسفه قصاص، ایجاد همان وضعیت برای جانی است که مجنی علیه دچار آن شده است.710004 اما گروهی دیگر در این خصوص قصاص را ساقط نمی دانند.354452 | برخی از فقها معتقدند در فرض پیوند عضو مقطوع، قصاص ساقط و دیه اخذ می شود. زیرا فلسفه قصاص، ایجاد همان وضعیت برای جانی است که مجنی علیه دچار آن شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما گروهی دیگر در این خصوص قصاص را ساقط نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354452|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۴
اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی شود.
توضیح واژگان
گروهی معتقدند تصریح به عبارت « قسمت جدا شده» از سوی مقنن نشانگر این امر است که به طریق اولی پیوند عضو عضو به مجنی علیه نیز مسقط حق قصاص نمی باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده چنانچه مجنی علیه پس از قصاص یا پیش از آن عضو بریده شده را پیوند زد، حقی برای جانی ایجاد نخواهد شد.[۲] چرا که عامل ایجاد حق قصاص، قطع عضو است .پیوند عضو را نمی توان موجب سقوط این حق دانست.[۳]
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند در فرض پیوند عضو مقطوع، قصاص ساقط و دیه اخذ می شود. زیرا فلسفه قصاص، ایجاد همان وضعیت برای جانی است که مجنی علیه دچار آن شده است.[۴] اما گروهی دیگر در این خصوص قصاص را ساقط نمی دانند.[۵]
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352016
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352028
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352008
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710004
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354452