ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
(متن اصلی) |
(+گلوله ای) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
در مواقعی که احد طرفین ادعای وجود قرارداد داوری می نماید دادگاه باید احراز نماید که ایا قرارداد داوری وجود دارد ؟ بر فرض توافق به داوری ، آیا قرارداد مزبور همچنان اعتبار دارد و به قوت خود باقی است یا خیر ؟ ماده 461 قانون ایین دادرسی مددنی موید این امر است.1274429/ | |||
* در مواقعی که احد طرفین ادعای وجود قرارداد داوری می نماید دادگاه باید احراز نماید که ایا قرارداد داوری وجود دارد ؟ بر فرض توافق به داوری ، آیا قرارداد مزبور همچنان اعتبار دارد و به قوت خود باقی است یا خیر ؟ ماده 461 قانون ایین دادرسی مددنی موید این امر است.1274429/ |
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۴۸
هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.
توضیح واژگان
موضوع داوری : چیزی که داور یا داوران باید در مورد آن اظهار نظر کرده و تعیین تکلیف نمایند.998499/
پیشینه
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده 636 قانون آیین دارسی مدنی سال 1318 پیش بینی شده بود.699989/
مولفین فرانسوی مبنای اصلی استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی را ، یک قاعده مادی بین المللی تلقی می کنند که از طرف بسیاری ملت ها پذیرفته شده و جوابگوی نیاز های تجارت بین المللی است.341541/
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در نظام های حقوقی مختلف و رویه داوری بین المللی، استقلال شرط داوری مورد تایید قرار گرفته است.1301742/ در صورتی که برای شرط ضمن عقد داوری ، استثلال شرط بپذیریم ، رسیدگی به ادعای بطلان و صحت قرارداد نیز به عهده داور می باشد و دادگاه در این حالت قرار عدم استماع دعوا و اعلام صلاحیت داور را صادر می نماید. اما در غیر این صورت رسیدگی به بطلان یا صحت قرارداد اصلی و شرط داوری در صلاحیت دادگاه می باشد.1011870/ در حقوق ایران و مطابق این ماده چنانچه طرفین در اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری اختلاف داشته باشند ، ذینفع باید با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور حکم به اعلام بی اعتباری معامله یا قرارداد داوری را تقاضا و دستور موقت مبنی بر منع داور از رسیدگی تا تعیین تکلیف نهایی را درخواست کند.998866/141107/
انتقادات
«نظر نویسندگانی که منکر اصل قاعده استقلال شرط داوری هستند با ظاهر قانون و قواعد مربوط به رابطه شرط و عقد و در مجمووع با قواعد حقوقی ما همخوانی بیشتری دارد ، هم چنین یکی از پایه های استدلال طرفداران وجود اصلی استقلال شرط داوری که عبارت از موردی بودن و عام نبودن ماده 636 قانون سابق آیین دادرسی مدنی باشد در قانون فعلی قروریخته است .چرا که بر خلاف ماده 636 قانون سابق که صراحتا به ماده قبل که مربوط به عدم انتخاب داور یا داوران از سوی طرفین و تعیین آن ها توسط دادگاه است ، ارجاع داده ، در قانون جدید چنین ارجاعی صورت نگرفته است»1231804
مصادیق و نمونه ها
- در مواقعی که احد طرفین ادعای وجود قرارداد داوری می نماید دادگاه باید احراز نماید که ایا قرارداد داوری وجود دارد ؟ بر فرض توافق به داوری ، آیا قرارداد مزبور همچنان اعتبار دارد و به قوت خود باقی است یا خیر ؟ ماده 461 قانون ایین دادرسی مددنی موید این امر است.1274429/