ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
پرداخت ارش مربوط به مواردی است که برای صدمه ای ، دیه ی مشخصی تعیین نشده است و لذا دادگاه حکم به پرداخت ارش می دهد. | پرداخت ارش مربوط به مواردی است که برای صدمه ای ، دیه ی مشخصی تعیین نشده است و لذا دادگاه حکم به پرداخت ارش می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>همچنین برخی از حقوقدانان قائل به سکوت قوانین کیفری ما در خصوص ماهیت ارش و نیز مشخص کننده میزان آن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503312|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> در هر صورت از تفاوت های دیه و ارش آن است که میزان دیه از سوی قانونگذار معین شده است. در حالی که ارش فاقد یک مقدار معین بوده و اختیار تعیین آن به قاضی و از طریق مراجعه به نظر کاشناسان و با در نظر گرفتن میزان صدمه و رنج وارده به مجنی علیه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4720944|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>سپرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4720904|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا میزان ارش ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در خصوص نحوه تعیین ارش، ملاک اصلی را دیه کامله دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729136|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>به هر حال امروزه دادگاه ها بر اساس ماده یک قانون نظام پزشکی، تعیین میزان ارش را به پزشکی قانونی محول می نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
نظر مشهور فقها در خصوص نحوه تعیین میزان ارش آن است که باید انسان آزاد را برده فرض نموده و و یکبار در حالت سلامت و بار دیگر در حالت عدم سلامت محاسبه صورت | نظر مشهور فقها در خصوص نحوه تعیین میزان ارش آن است که باید انسان آزاد را برده فرض نموده و و یکبار در حالت سلامت و بار دیگر در حالت عدم سلامت محاسبه صورت گیرد. مابه التفاوت این دو حالت را باید به عنوان قیمت ارش جنایت تلقی نمود. اگر تفاوتی وجود نداشته باشد، نظر حاکم با رعایت مصلحت در خصوص لزوم اخذ یا عدم اخذ چیزی از جانی لازم الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722944|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> فقهای شیعه «ارش » و «حکومت» را مترادف می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه 7/5433-71/11/24، انتخاب قضات به عنوان کارشناس تعین میزان ارش صحیح نمی باشد.671588 همچنین بر اساس نظریه 7/10346-71/10/15، در امور جزایی، مطالبه ارش نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.671584 از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/570/1-72/11/2 پرداخت ارش از لحاظ شرعی فاقد مهلت بوده و باید فوراً اجرا شود مگر در فرض موافقت مجنی علیه با تاخیر در پرداخت آن.671100 | به موجب نظریه 7/5433-71/11/24، انتخاب قضات به عنوان کارشناس تعین میزان ارش صحیح نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671588|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین بر اساس نظریه 7/10346-71/10/15، در امور جزایی، مطالبه ارش نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/570/1-72/11/2 پرداخت ارش از لحاظ شرعی فاقد مهلت بوده و باید فوراً اجرا شود مگر در فرض موافقت مجنی علیه با تاخیر در پرداخت آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671100|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
در فرض ایراد ضربات عمدی که موجب تغییر رنگ یا تورم نشود، در فرض عدم گذشت شاکی ، گروهی معتقدند باید ارش تعیین شود.671568 | در فرض ایراد ضربات عمدی که موجب تغییر رنگ یا تورم نشود، در فرض عدم گذشت شاکی ، گروهی معتقدند باید ارش تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671568|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۱
ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
توضیح واژگان
ارش از ریشه «ارزیدن» است و به اعتبار برخی منابع معتبر فقهی عبارت است از حاصل مابه التفاوت قیمت صحیحی و معیب تقسیم بر قیمت صحیح ضرب در دیه نفس در فرض برده تلقی کردن انسان. 539132 ارش را برخی «حق الجنایه» تعریف کرده اند.328772عناصر ارش را از قرار ذیل دانسته اند:
1-وارد نمودن جرح به انسان آزاد
2-فقدان دیه مقدر برای آن جرح در شرع مقدس
3-لزوم قیاس به جرح عبد در راستای شناسایی تفاوت ارش صحیح و مجروح1756524
دیه (به کسر دال و تخفیف یاء)834976 یا خونبها را باید مشتق از «ودی» 729104و به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه مهدور الدم یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می شود. این مال را در برخی ا جرایم خطایی نیز باید پرداخت.امروزه در برخی از نظام های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می شود.331224 عناصر اصلی دیه عبارتند از:1- منقول بودن مال 2- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون، ضمان ابدان 4- داشتن وصف غرامت مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.1759952
دیه را به معنی عقل نیز آورده اند. زیرا از جمله معانی عقل، منع است و دیه نیز مانع ارتکاب جنایت می باشد.729104
نکات توضیحی تفسیری دکترین
پرداخت ارش مربوط به مواردی است که برای صدمه ای ، دیه ی مشخصی تعیین نشده است و لذا دادگاه حکم به پرداخت ارش می دهد.[۱]همچنین برخی از حقوقدانان قائل به سکوت قوانین کیفری ما در خصوص ماهیت ارش و نیز مشخص کننده میزان آن هستند.[۲] در هر صورت از تفاوت های دیه و ارش آن است که میزان دیه از سوی قانونگذار معین شده است. در حالی که ارش فاقد یک مقدار معین بوده و اختیار تعیین آن به قاضی و از طریق مراجعه به نظر کاشناسان و با در نظر گرفتن میزان صدمه و رنج وارده به مجنی علیه[۳]سپرده شده است.[۴] لذا میزان ارش ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.[۵] در خصوص نحوه تعیین ارش، ملاک اصلی را دیه کامله دانسته اند.[۶]به هر حال امروزه دادگاه ها بر اساس ماده یک قانون نظام پزشکی، تعیین میزان ارش را به پزشکی قانونی محول می نمایند.[۷]
سوابق فقهی
نظر مشهور فقها در خصوص نحوه تعیین میزان ارش آن است که باید انسان آزاد را برده فرض نموده و و یکبار در حالت سلامت و بار دیگر در حالت عدم سلامت محاسبه صورت گیرد. مابه التفاوت این دو حالت را باید به عنوان قیمت ارش جنایت تلقی نمود. اگر تفاوتی وجود نداشته باشد، نظر حاکم با رعایت مصلحت در خصوص لزوم اخذ یا عدم اخذ چیزی از جانی لازم الاتباع است.[۸] فقهای شیعه «ارش » و «حکومت» را مترادف می دانند.[۹]
رویه قضایی
به موجب نظریه 7/5433-71/11/24، انتخاب قضات به عنوان کارشناس تعین میزان ارش صحیح نمی باشد.[۱۰] همچنین بر اساس نظریه 7/10346-71/10/15، در امور جزایی، مطالبه ارش نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.[۱۱] از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/570/1-72/11/2 پرداخت ارش از لحاظ شرعی فاقد مهلت بوده و باید فوراً اجرا شود مگر در فرض موافقت مجنی علیه با تاخیر در پرداخت آن.[۱۲]
مصادیق و نمونه ها
در فرض ایراد ضربات عمدی که موجب تغییر رنگ یا تورم نشود، در فرض عدم گذشت شاکی ، گروهی معتقدند باید ارش تعیین شود.[۱۳]
منابع
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286144
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503312
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720944
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720904
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712700
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729136
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713728
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722944
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354840
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671588
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671584
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671100
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671568