حدود: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲۹: | خط ۱۲۹: | ||
مقاله اصلی: "[[تفخیذ]]" | مقاله اصلی: "[[تفخیذ]]" | ||
تفخیذ به معنای مالیدن آلت تناسلی به ران یا دوالیه یا کفل | تفخیذ به معنای مالیدن آلت تناسلی به ران یا دوالیه یا کفل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در قانون مجازات اسلامی نیز، تفخیذ به معنای قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر آمده است،<ref>[[ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref> لذا تفخیذ مرد با زن یا زن با زن امکان ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین تماس آلت تناسلی با دیگر اعضای بدن مفعول، تفخیذ و لواط نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این تفخیذ شامل حالتی نیز می‌شود که فاعل، انزال نکند یا قدرت جنسی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==== حد تفخیذ ==== | ==== حد تفخیذ ==== | ||
| خط ۱۶۳: | خط ۱۶۳: | ||
مقاله اصلی:"[[حد قوادی]]" | مقاله اصلی:"[[حد قوادی]]" | ||
حد قوادی برای مرد در مرتبه اول، هفتاد و پنج ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، تا یک سال [[تبعید]] و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق، | حد قوادی برای مرد در مرتبه اول، هفتاد و پنج ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، تا یک سال [[تبعید]] و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق، می‌باشد،<ref>[[ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی]]</ref>مستند شرعی این حکم، روایتی از امام صادق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
=== قذف === | === قذف === | ||
مقاله اصلی: "[[قذف]]" | مقاله اصلی: "[[قذف]]" | ||
قذف در لغت، به معنای افکندن و | قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن، و در اصطلاح فقهی به معنای متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط است، از طرفی قذف از مصادیق [[افترا]]<nowiki/>ست که منحصراً نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت قذف نوعی افترای خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836356|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> قانون مجازات اسلامی، قذف را نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر می‌داند، هرچند مرده باشد.<ref>[[ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | ||
هرچند تحقق زنا و لواط، منوط به مشارکت دو نفر است، این احتمال که باید مقذوف دو نفر باشند، صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود، جرم نسبت به همان شخص محقق شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>برای تحقق این جرم نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل مساحقه یا استعمال [[الفاظ رکیک]] (به شرط آنکه صراحتاً دلالت بر قذف نکند)، موجب تعزیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836364|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند، با توجه به [[عرف]] گوینده یا عرفی که مقصود اوست، تحقق می‌یابد، به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان، کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد، پذیرفته شده‌است و در جواهر الکلام، امکان تحقق این جرم حتی به شرط [[تبادر]] به تعریض نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و مؤلفه‌های قانونی و مادی تشکیل دهنده پدیده مجرمانه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 36 بهار 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5187964|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برهانی|نام۲=عطیه|نام خانوادگی۲=پارساییان|چاپ=}}</ref> | |||
برای قذف الفاظ مشخصی وجود ندارد و هر لفظی یا اشاره ای که به صراحت دلالت بر نسبت زنا یا لواط کند، کافی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین با توجه به رعایت تخفیف در حدود باید در اثبات حد به [[قدر متیقن]] اکتفا کرد که عبارت است از به کار بردن کلمات و جملاتی که عرفا یا صراحتاً برای قذف به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727552|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
[[ | قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ [[علم|آگاه]] و قصد انتساب داشته باشد حتی اگر مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد، <ref>[[ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی]]</ref> و [[جهل]] مرتکب اعم از اینکه مطلقاً معنا را نداند یا معنای دیگری که متضمن جرمی مشابه است، در ذهن داشته باشد، مانع تحقق قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
همچنین [[وسیله ارتکاب جرم|وسیله ارتکاب قذف]] می‌تواند لفظ، نوشته کتبی یا به شیوه‌های الکترونیکی و … باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
قذف نیز مانند سایر حدود، تنها در مصداق [[جرم عمدی|عمدی]]، جرم محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534428|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> [[عنصر معنوی]] آن، آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی قاذف است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> و در صورتی که [[قرینه]] ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده‌است، حد ثابت نمی‌شود.<ref>[[ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی]]</ref> همچنین قذف باید منجز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221804|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
| خط ۲۱۳: | خط ۲۰۸: | ||
==== حد قذف ==== | ==== حد قذف ==== | ||
مقاله اصلی:"حد قذف" | |||
حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.<ref>[[ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی]]</ref> برای ثبوت حد، قذف شونده بایستی در هنگام قذف، بالغ، [[عقل|عاقل]]، مسلمان، معین و غیر[[تظاهر|متظاهر]] به زنا یا لواط باشد، و چنانچه قذف شونده، [[صغر|نابالغ]]، [[جنون|مجنون]]، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد، قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود، اما قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد، البته قذف متظاهر به زنا یا لواط، نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست، موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.<ref>[[ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی]]</ref> [[احصان در قذف|احصان]] در مقذوف، شرط تحقق قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مرتکب جرم قذف می‌تواند مرد یا زن، کافر یا مسلمان باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422912|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین مقذوف باید مشخص باشد، بنابراین چنانچه قذف تحقق یابد، ولی مقذوف نامشخص و ذیحق حد معلوم نباشد، شبهه ای به وجود می‌آید که از حد جلوگیری می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534368|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | |||
===== | آیه ۴ و [[آیه ۵ سوره نور|۵ سوره نور]]، در مورد حد قذف وارد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910496|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اطلاق آیه، شامل قاذف مرد و زن و همچنین مقذوف مرد و زن می‌شود و مؤنث آمدن کلمه «محصنات» در آیه مذکور، بنابر غالب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080884|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
نوشته‌های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف (یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده‌اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که [[شهادت]] چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3897404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
===== جنبه حق الناسی حد قذف ===== | ===== جنبه حق الناسی حد قذف ===== | ||
| خط ۲۵۴: | خط ۲۴۱: | ||
مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، [[مستی|مست]] کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از [[مسکر]] بودن خارج نکند، موجب [[حد مصرف مسکر|حد]] است.<ref>[[ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref> [[آیه ۲۱۹ سوره بقره]] و [[آیه ۹۰ سوره مائده|آیات ۹۰]] و [[آیه ۹۱ سوره مائده|۹۱ سوره مائده]]، از مستندات این حکم تلقی می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133376|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، [[مستی|مست]] کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از [[مسکر]] بودن خارج نکند، موجب [[حد مصرف مسکر|حد]] است.<ref>[[ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref> [[آیه ۲۱۹ سوره بقره]] و [[آیه ۹۰ سوره مائده|آیات ۹۰]] و [[آیه ۹۱ سوره مائده|۹۱ سوره مائده]]، از مستندات این حکم تلقی می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133376|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | ||
عنوان «مصرف مسکر» در قانون، با هر ماده یا مایع مسکری غیر از شراب یا خمر با [[قیاس منصوص العله]] همانند مصرف مسکر، مستوجب کیفر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173128|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در رویه قضایی ===== | ===== در رویه قضایی ===== | ||
| خط ۲۶۴: | خط ۲۵۱: | ||
مقاله اصلی:"[[حد مصرف مسکر]]" | مقاله اصلی:"[[حد مصرف مسکر]]" | ||
حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.<ref>[[ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148792|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> در مورد تشدید مجازات شرب خمر در مکان‌ها و زمان‌های شریف، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گفتنی است نوشیدن شراب در حالت [[اضطرار]] یا برای رفع عطش به مقدار ضرورت، ایرادی ندارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=828688|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.<ref>[[ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148792|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>در مورد تشدید مجازات شرب خمر در مکان‌ها و زمان‌های شریف، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گفتنی است نوشیدن شراب در حالت [[اضطرار]] یا برای رفع عطش به مقدار ضرورت، ایرادی ندارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=828688|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | ||
==== مصرف مسکر توسط غیرمسلمان ==== | ==== مصرف مسکر توسط غیرمسلمان ==== | ||
غیرمسلمان تنها در صورتی که به مصرف مسکر تظاهر کند، حد می‌خورد، با این وجود اگر غیر مسلمان، مسکر را غیرعلنی بنوشد اما در حال مستی در [[اماکن عمومی|اماکن]] و معابر عمومی ظاهر شود، به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام موضوع [[ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | غیرمسلمان تنها در صورتی که به مصرف مسکر تظاهر کند، حد می‌خورد، با این وجود اگر غیر مسلمان، مسکر را غیرعلنی بنوشد اما در حال مستی در [[اماکن عمومی|اماکن]] و معابر عمومی ظاهر شود، به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام موضوع [[ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] محکوم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173132|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اطلاق این حکم، شامل کافر حربی و ذمی می‌شود اما اکثریت فقها این حکم را ناظر به کافر ذمی می‌دانند و کافر حربی در هر صورت مجازات نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== حدود غیرمصرح در قانون == | == حدود غیرمصرح در قانون == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۷
مجازات‌های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل تعزیر قرار می‌گیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده‌است.[۱] گفتنی است واژه حدود، ۱۴ مرتبه در قرآن تکرار شده‌است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات‌های شرعی است.[۲] «حد» مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده‌است،[۳] البته این تعریف که قانونگذار در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی از مجازات‌های حدی ارائه داده‌است، در خصوص مجازات‌های قصاص، دیات و برخی مجازات‌های تعزیری(منصوصات شرعی) نیز صادق می‌باشد.[۴]
مواد مرتبط
واژه شناسی
ریشه‌ی «حد» در کاربردهای کهن، در زبان آفروآسیایی به دو معنای «بریدن» و «با شدت گرفتن» به کار رفته است. همچنین این ریشه نزد سامیان در صورت فعلی، به معنای «بریدن» و در صورت اسمی، به معنای «لبه و تیزی» کاربرد داشته است. حد در معنای لبه و تیزی، از جهت تناسبی که با شیارهای میان زمین‌ها، که جدا کننده‌ی حدود املاک مردم بوده، داشته، موجب ساخت معنای اسمی و فعلی «مرز و مرزبندی» از این واژه شده است. بنابراین، واژه‌ی حد در معنای «فاصله و مرز» و در معنایی نزدیک، به معنای «نهایت و پایان چیزی»، متأثر از یکی از کاربردهای کهن ریشه‌ی آن نزد سامیان بوده و البته این معنا مورد اشاره‌ی اهل لغت نیز قرار گرفته است.
در قرآن کریم، «حاد» در باب مفاعله در معنای «دشمنی کردن» به کار رفته است که معنایی نزدیک به «با شدت گرفتن» در کاربرد آفروآسیایی آن است. راغب اصفهانی اصرار دارد تا با دشواری، فعل «یحادون» در آیه پنجم سوره مجادله را به معنای «بریدن» برگرداند. از ریشه‌ی حد، افزون بر واژه‌ی «حدید» به معنای آهن، در کاربرد وصفی به معنای «تیز»، هم برای زبان تیز و هم برای چشم تیز در قرآن کریم مواردی دیده می‌شود که نزدیک به معنای «بریدن» می‌باشد. در قرآن کریم، واژه‌ی حد به صورت جمع (حدود)، چهارده مرتبه به کار رفته است. واژه‌ی حدود در یک مورد به ضمیر راجع به خداوند اضافه شده و به صورت «حدوده» آمده است. در موردی دیگر، این واژه به صورت «حدود ما انزل الله» استفاده شده و به طور کلی راجع به آن چیزی است که از طرف خداوند بر پیامبرش فرو فرستاده شده است. به جز این دو مورد، در همه‌ی دوازده مرتبه‌ی باقیمانده، واژه‌ی حدود به کلمه‌ی الله اضافه شده و به صورت ترکیب «حدود الله» به کار رفته است. در همه‌ی موارد کاربرد واژه‌ی حدود در قرآن کریم، معنای «مرزبندی» به عنوان معنای صریح، و معنای «حکم و قانون» به عنوان معنای جانبی از آن قابل برداشت بوده و مورد تاکید محققان واژگان قرآنی نیز قرار گرفته است.
واژه‌ی حد در معنای یادشده، تا اواخر قرن سوم هجری قمری همچنان کاربرد داشته است، اما از اوایل قرن دوم هجری قمری این معنا رو به حاشیه نهاده و طی دو قرن اول هجری قمری، که عصر شکل‌گیری اصطلاح متشرّعه است، تحولات مهمی در معنای حد رخ داده است؛ چه اینکه از طرفی از دامنه‌ی معنایی آن کاسته شده است و از طرف دیگر معنا از واژه به ملازم آن منتقل شده است. درباره‌ی کاهش دامنه‌ی معنایی واژه‌ی حد باید گفت که موارد بکارگیری واژه‌ی «حدود الله» در قرآن کریم، از لحاظ موضوعی، در یک مورد به احکام روزه و اعتکاف و مسجد ناظر است؛ نه بار به مقررات مربوط به طلاق، ازدواج و رعایت حقوق متقابل در خانواده مربوط است؛ دو بار درباره‌ی احکام ارث؛ و یک بار نیز به طور کلی آمده و بر حفظ آن تاکید شده است، که هیچ‌یک به احکام جزایی مربوط نیست. اما در اصطلاح متشرّعان، طی یک قرن، دامنه‌ی کاربرد حد به احکام جزایی، و حتی نه همه‌ی مجازات‌ها، کاهش یافته است. این بازتعریف حد نزد متشرّعه، گامی برای ایجاد عنوانی برای گونه‌های متنوع مجازات معین‌شده از سوی شارع بوده که عنوان معینی از پیش نداشته‌اند. از قرن چهارم هجری قمری به بعد، اهل لغت معنای «منع» را به عنوان اصلی‌ترین معنای ریشه‌ی حد معرفی کردند، اما این معنا نه جایی در کاربردهای قرآنی آن دارد و نه در زبان‌شناسی سامی. به نظر می‌رسد اهل لغت در جهت تحول معنای حد، تلاش کرده‌اند که با استخراج خلاقانه‌ی یک وجه جامع از تمامی کاربردهای ماده‌ی «حدد»، معنای منع را بر کاربردهای قرآنی تحمیل کنند و یک بار معنایی زور و اجبار را به معنای حد بیافزایند تا با کاهش دامنه‌ی معنایی حد به مجازات مناسبت داشته باشد.[۵]
تعریف
حدود، جمع حدّ است، این اصطلاح برگرفته از حقوق جزای اسلامی بوده و پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به حقوق جزای ایران راه پیدا کرده است. حدّ در لغت به معنای (مرز) است، اما در اصطلاح حقوق جزای اسلامی در معانی مختلفی به کار رفته که اهم آنها به شرح زیر است:
- حد به معنای اخص که ۸۰تازیانه است و به آن تازیانه حدّی گفته می‌شود.
- حد به معنای مطلق تازیانه زدن اعم از حدّی و تعزیری که شامل تازیانه کمتر از ۸۰ مورد نیز می‌شود.
- به معنای تازیانه و رجم
- به معنای قصاص
- همچنین حد به معنای الزامات شرع نیز آمده است و در این معنا شامل حقوق جزا و مدنی می‌شود. [۶]
ویژگی‌ها
از جمله خصوصیات مجازات‌های حدی، این است که اولا جنبه احصائی دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمی‌تواند برخلاف آن مقرراتی وضع کند.[۷]
حدود مصرح در قانون
در حال حاضر، حدود مصرح در قانون، در بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده‌اند و عبارتند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سبّ نبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فی الارض.
پیشینه
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، حدود عبارت بود از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب خمر، محاربه، سرقت، قذف.[۸]
زنا
مقاله اصلی: "زنا"
زنا در اصطلاح شرع عبارتست از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر بدون اینکه عقد یا ملک یا شبهه ای وجود داشته باشد.[۹]قانون مجازات اسلامی، زنا را جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد، تعریف کرده‌است،[۱۰] تعریف زنا در قانون، از ادبیات بهتری برخوردار است و شامل هر نوع رابطه جنسی طبیعی، غیرطبیعی و استثنائی می‌شود.[۱۱] از نظر عرفی، دخول حشفه را نیز می‌توان زنا نامید، چون اسم ادخال بر آن صدق می‌کند.[۱۲]
مرتکب جرم زنا، باید مرد یا زن باشد و فرد خنثی را نمی‌توان مرتکب این جرم دانست، پس اگر مردی با فرد خنثی مجامعت نماید، عمل او زنا محسوب نمی‌شود.[۱۳] همچنین در صورتی که مرد، اعضای دیگر بدن خود به غیر از آلت تناسلی را در داخل آلت تناسلی زن کند، مانند از بین بردن پرده بکارت با انگشت، زنا محقق نمی‌شود.[۱۴]
آیات ۱۶۷، ۱۶۸ و ۲۶۸ بقره، ۲۸ اعراف، ۹۰ نحل، ۳۲ اسراء و ۱۹ نور به تقبیح جرم زنا پرداخته‌اند.[۱۵]
در رویه قضایی
به موجب رأی شماره ۲۷/۵۰۳_۱۳۷۱/۲/۱۵ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، متهم به زنا از لزوم اذن پدر برای ازدواج دختر اظهار بی اطلاعی نموده‌است لذا با توجه به اظهارات متهمین مبنی بر اجرای صیغه عقد عادی از سوی یک نفر روحانی و نیز عدم احراز جرم، باید رأی بر برائت متهمان صادر شود.[۱۶]
جماع با میت
مقاله اصلی:"جماع با میت"
قانون مجازات اسلامی، جماع با میت را زنا می‌داند، بجز جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست اما موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.[۱۷]
قاعده درأ در زنا
مقاله اصلی:"قاعده درأ در زنا "
ادعای متهم به زنا مبنی بر زوجیت یا وطی به شبهه، بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود، مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی ثابت شود،[۱۸] اما در صورت اقامه حجت شرعی کاشف از حقیقت، متهم مستوجب کیفر است.[۱۹]
حد زنا
اعدام
حد زنا در این موارد، اعدام است: زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است، زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است، زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.[۲۰]
در فقه
گرچه در روایات آمده‌است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ‌یک از فقها آن را نپذیرفته‌اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم می‌دانند.[۲۱]
در رویه قضایی
رای شماره ۴۰–۱۳۷۴/۱/۲۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در تأیید این مطلب است که گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده‌اند اما از ظاهر ماده استنباط می‌شود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است محقق می‌شود.[۲۲]
زنا با محارم نسبی
مقاله اصلی: "زنا با محارم نسبی"
در قانون مجازات اسلامی، برای زنا با محارم نسبی، مجازات اعدام تعیین شده‌است.[۲۳] در فقه، برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص می‌دانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول این جرم نیست.[۲۴]
زنا با زن پدر
مقاله اصلی: "زنا با زن پدر"
کسی که با زن پدر خود مرتکب زنا شود، هرچند غیرمحصن باشد، مجازاتش قتل است و مجازات زانیه نیز چون زنای محصنه است، سنگسار می‌باشد.[۲۵]
زنای غیر مسلمان با زن مسلمان
مقاله اصلی: "زنای غیر مسلمان با زن مسلمان"
در قانون مجازات اسلامی، در زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده‌است.[۲۶]
زنای به عنف و اکراه
مقاله اصلی: "زنای به عنف"
زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، موجب اعدام زانی است، همچنین زنا در حال بیهوشی، خواب یا مستی، بدون رضایت زن و زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود، در حکم زنای به عنف است،[۲۷] لذا اکراه، رافع عنوان زناست.[۲۸]
رجم
مقاله اصلی:"رجم"
منظور از «رجم»، سنگسار کردن است.[۲۹] حکم رجم، یکی از احکام اجماعی و مسلم فقه است.[۳۰] به موجب ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زنای محصنه، رجم است، اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه، اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می‌باشد.[۳۱] حکم تبدیل مجازات رجم، سابقه ای در شرع ندارد و بر مبنای دلیل عقلی صورت گرفته‌است.[۳۲]
احصان
مقاله اصلی: "احصان"
در ثبوت حد رجم بر زناکار، اعم از مرد و زن، احصان شرط است.[۳۳] احصان مرد یعنی مرد دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت که بخواهد نیز امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد، همچنین احصان زن یعنی زن، دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسرش، از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.[۳۴] موانع احصان نیز عبارتند از: اموری مانند مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس،[۳۵] زیرا این امور، مانع از نزدیکی با زوجه است،[۳۶] البته این مصادیق، جنبه حصری ندارد و تمثیلی است.[۳۷]
مجازات زانیه بالغ در صورت نابالغ بودن زانی
در زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.[۳۸]مستند این حکم، روایتی از امام صادق(ع) است.[۳۹]
حد زنای غیرمحصنه
مقاله اصلی:"زنای غیرمحصنه "
در صورتی که مرتکب زنا، غیرمحصن باشد، مجازات وی، صد ضربه شلاق است،[۴۰] لذا مرد مجرد، اگر مرتکب زنا شود، مجازاتش صد ضربه شلاق است، مشروط به اینکه مسلمان باشد یا اگر غیر مسلمان است، زن شریک جرمش هم مسلمان نباشد والا اگر مرد غیر مسلمان مجرد، مرتکب زنا با زن مسلمان ولو مجرد شود، مجازات مرد زانی قتل است.[۴۱]ضمناً کسی که با زن پدرش مرتکب زنا بشود ولو آنکه غیرمحصن باشد، مجازات عملش قتل است. مجازات زانیه (زن پدر) هم چون زنای محصنه است سنگسار است اما اگر عکس این حالت رخ دهد، یعنی دختری با ناپدری (شوهر مادر) زنا کند و غیرمحصنه (مجرد) باشد، مجازات او قتل نیست و فقط به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود.[۴۲]
حد زنای مرد متأهل قبل از دخول
مقاله اصلی: "زنای مرد متاهل قبل از دخول"
مجازات زنای مرد متأهل قبل از دخول، صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.[۴۳]
حد زنا در صورت اقرار به کمتر از نصاب
با چهار بار اقرار نزد حاکم، حد زنا اجرا می‌شود،[۴۴] در اقرار کمتر از چهار بار، مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود که درجه ۶ است.[۴۵]
لواط
مقاله اصلی: "لواط"
لواط عبارتست از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر[۴۶]یا وطی دو انسان مذکر با یکدیگر،[۴۷] بنابراین مرتکبین این جرم، باید هر دو مذکر باشند و چنانچه یکی یا هر دو مؤنث باشند، از دایره شمول جرم خارج می‌شود، ضمناً وطی مورد اشاره، باید از روی شهوت باشد، لذا این حکم، شامل اطفال غیرممیز که قادر به درک شهوت نیستند، نمی‌باشد.[۴۸]
لواط، جرمی مطلق است.[۴۹] عنصر معنوی این جرم نیز اطلاع و سوء نیت در انجام عمل است لذا وطی به شبهه از زمره جرم مذکور خارج می‌باشد.[۵۰]
مستند شرعی حکم لواط، آیه ۴ سوره اعراف و آیات ۵۴ و ۵۵ سوره نمل و روایات شرعی است.[۵۱]
حد لواط
برای فاعل لواط، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، مجازات اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق پیش‌بینی شده‌است اما حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است، همچنین چنانچه فاعل، غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.[۵۲] لواطی که موجب قتل می‌شود، لواطی است که دخول در مقعد صورت گرفته باشد و شامل بقیه موارد مثل تفخیذ نمی‌شود.[۵۳]
در فقه
بر اساس نظر فقهی امام خمینی مرتکب عمل لواط، چه دخول کرده باشد، چه نکرده باشد و بعد از عمل پشیمان شود و توبه کند: ۱- اگر توبه اش قبل از شهادت شهود باشد، حد از او ساقط می‌شود ۲-اگر بعد از شهادت شهود باشد، حد ساقط نمی‌شود، این مسئله در صورتی بود که ثبوت عمل، منوط به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار کند و سپس توبه نماید، امام (ع) و همچنین علی الظاهر نائب او مختار است بین اینکه عفوش کند یا حدش را جاری سازد.[۵۴]
در اجرای حد لواط بنابر نظر مشهور، بلکه ادعای اجماع شده‌است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است: زدن گردن لواط کننده با شمشیر، افکندن در آتش، سنگسار کردن، پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر او.[۵۵]
در رویه قضایی
به موجب نظریه شماره ۴۷۷۲/۷_۱۳۷۷/۱۰/۲۳ قانوناً و شرعاً اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد، نابالغ تعزیر شده و بر بالغ حد جاری می‌شود.[۵۶]
تفخیذ
مقاله اصلی: "تفخیذ"
تفخیذ به معنای مالیدن آلت تناسلی به ران یا دوالیه یا کفل است،[۵۷] در قانون مجازات اسلامی نیز، تفخیذ به معنای قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر آمده است،[۵۸] لذا تفخیذ مرد با زن یا زن با زن امکان ندارد،[۵۹] همچنین تماس آلت تناسلی با دیگر اعضای بدن مفعول، تفخیذ و لواط نیست،[۶۰] علاوه بر این تفخیذ شامل حالتی نیز می‌شود که فاعل، انزال نکند یا قدرت جنسی نداشته باشد.[۶۱]
حد تفخیذ
مقاله اصلی:"حد تفخیذ"
در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست، همچنین در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.[۶۲]
همجنس‌گرایی
مقاله اصلی:"همجنس‌گرایی"
قانون مجازات اسلامی برای همجنس‌گرایی انسان مذکر و مؤنث از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش تعیین نموده‌است، البته این حکم، شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.[۶۳]
مساحقه
مقاله اصلی:"مساحقه "
مساحقه، از جرائم منافی عفت و از اقسام همجنس‌گرایی است که بین زنان باشد[۶۴] و آن بسودن آلات تناسلی است،[۶۵] لذا جنسیت مرتکبان این جرم، لزوماً باید دو زن باشند و چنانچه یکی یا هر دو مذکر باشند، از شمول جرم، خارج خواهد بود،[۶۶] همچنین اگر زنان با دست، با آلت تناسلی یکدیگر بازی کنند، همجنس بازی با آلت تناسلی مصداق پیدا کرده‌است،[۶۷]هرچند نظر مخالفی هم وجود دارد که اگر اعمال مذکور با اندامی غیر از اندام تناسلی صورت گیرد، از دایره شمول جرم خارج است.[۶۸]
مستند شرعی حرمت مساحقه، آیه ۱۵ سوره نساء و روایات شرعی است.[۶۹] [۷۰]
حد مساحقه
مقاله اصلی:"حد مساحقه "
حد مساحقه صد ضربه شلاق است،[۷۱] البته مقنن، در خصوص نحوه اجرای تازیانه بر زن، ساکت است،[۷۲] در حد مساحقه، تفاوتی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف وجود ندارد.[۷۳]
بر اساس نظر فقهی امام خمینی، حد در موردی است که مرتکب عاقل، بالغ و مختار باشد و در این صورت صد تازیانه است چه شوهر داشته باشد، چه نداشته باشد، بعضی از فقها گفته‌اند اگر زنی شوهردار، مرتکب این عمل شود، حدش سنگسار است ولی قول اول، اشبه است در این عمل فرقی بین کافر و مسلمان و فاعل و مفعول نیست.[۷۴]
قوادی
مقاله اصلی: "قوادی"
قوادی عبارت است از واسطه گری و جمع بین زنان و مردان برای زنا یا جمع بین مردان برای لواط، برخی از فقها، جمع بین زنان یعنی مساحقه را نیز قوادی می‌دانند اما نظر مشهور برخلاف آن است.[۷۵] قوادی، ماهیتا معاونت در جرم زنا و لواط است که قانونگذار آن را به عنوان یک جرم مستقل محسوب کرده‌است.[۷۶] عنصر مادی آن، مرتبط نمودن دو نفر برای زنا یا لواط است و از طریق ارتکاب فعل مثبت صورت می‌گیرد،[۷۷] و مرتکب جرم می‌تواند مرد یا زن، مسلمان یا غیرمسلمان و… باشد.[۷۸] در قوادی، وحدت قصد شرط است، اما اگر قصد یکی لواط و دیگری زنا باشد، باز هم قوادی محقق است، همچنین اگر قصد طرفین، رابطه نامشروع باشد و منتهی به زنا یا لواط شود، قوادی تحقق یافته‌است.[۷۹]
حد قوادی
مقاله اصلی:"حد قوادی"
حد قوادی برای مرد در مرتبه اول، هفتاد و پنج ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، تا یک سال تبعید و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق، می‌باشد،[۸۰]مستند شرعی این حکم، روایتی از امام صادق است.[۸۱]
قذف
مقاله اصلی: "قذف"
قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن، و در اصطلاح فقهی به معنای متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط است، از طرفی قذف از مصادیق افتراست که منحصراً نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت قذف نوعی افترای خاص است.[۸۲] قانون مجازات اسلامی، قذف را نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر می‌داند، هرچند مرده باشد.[۸۳]
هرچند تحقق زنا و لواط، منوط به مشارکت دو نفر است، این احتمال که باید مقذوف دو نفر باشند، صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود، جرم نسبت به همان شخص محقق شده‌است.[۸۴]برای تحقق این جرم نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل مساحقه یا استعمال الفاظ رکیک (به شرط آنکه صراحتاً دلالت بر قذف نکند)، موجب تعزیر خواهد بود.[۸۵] گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند، با توجه به عرف گوینده یا عرفی که مقصود اوست، تحقق می‌یابد، به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان، کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد، پذیرفته شده‌است و در جواهر الکلام، امکان تحقق این جرم حتی به شرط تبادر به تعریض نیز وجود دارد.[۸۶]
برای قذف الفاظ مشخصی وجود ندارد و هر لفظی یا اشاره ای که به صراحت دلالت بر نسبت زنا یا لواط کند، کافی خواهد بود.[۸۷] بنابراین با توجه به رعایت تخفیف در حدود باید در اثبات حد به قدر متیقن اکتفا کرد که عبارت است از به کار بردن کلمات و جملاتی که عرفا یا صراحتاً برای قذف به کار می‌رود.[۸۸]
قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد حتی اگر مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد، [۸۹] و جهل مرتکب اعم از اینکه مطلقاً معنا را نداند یا معنای دیگری که متضمن جرمی مشابه است، در ذهن داشته باشد، مانع تحقق قذف است.[۹۰]
همچنین وسیله ارتکاب قذف می‌تواند لفظ، نوشته کتبی یا به شیوه‌های الکترونیکی و … باشد.[۹۱]
قذف نیز مانند سایر حدود، تنها در مصداق عمدی، جرم محسوب می‌شود،[۹۲] عنصر معنوی آن، آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی قاذف است،[۹۳] و در صورتی که قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده‌است، حد ثابت نمی‌شود.[۹۴] همچنین قذف باید منجز باشد.[۹۵]
در رویه قضایی
طبق نظریه ۷/۱۴۲۳–۶۳/۳/۲۷ اداره حقوقی: «قذف متوفی، جرم محسوب می‌شود و ورثه وی شاکی خصوصی است.»[۹۶]
به موجب نظریه شماره ۹۳۲/۷_۱۳۷۸/۳/۱۶: اگر زنی مردی را به زنای با خود متهم کند، در فرض ناتوانی از اثبات و شکایت مرد از وی، به حد قذف محکوم می‌شود.[۹۷]
نسبت دادن زنا یا لواط غیر موجب حد
نسبت دادن زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ، موجب محکومیت مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.[۹۸] مستند فقهی این حکم را برخی از فتاوای فقها از جمله فقهای معاصر دانسته‌اند.[۹۹]
تعدد در قذف
مقاله اصلی: "تعدد در قذف"
قذف چند نفر به‌طور جداگانه
در صورتی که کسی، چند نفر را به‌طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می‌شود.[۱۰۰] [۱۰۱] و به تعداد هر نفر حدود ثابت شده و تداخل نمی‌کنند[۱۰۲]و تفاوتی نمی‌کند دسته جمعی به محکمه آمده و مطالبه حد او را بکنند یا یکی یکی مطالبه کنند.[۱۰۳]
تعدد معنوی در قذف
در صورت قذف چند نفر به یک لفظ، هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند، چنانچه قذف شوندگان یک جا شکایت نمایند، بیش از یک حد جاری نمی‌شود،[۱۰۴] اما اگر به صورت پراکنده و جدا جدا درخواست اجرای حد کنند، چند حد ثابت می‌شود.[۱۰۵]
تکرار قذف
مقاله اصلی: "تکرار قذف"
چنانچه کسی، دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید، فقط به یک حد محکوم می‌شود، اما اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.[۱۰۶]
قذف توسط پدر یا جد پدری
مقاله اصلی: "قذف فرزند یا نوه"
چنانچه پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود را قذف کند، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد،[۱۰۷] البته اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را قذف نکند اما دشنامی دهد که موجب اذیت فرزند شود، حکم آن، تابع قواعد عمومی است و پدر یا جد پدری بودن، عامل رفع مسئولیت نیست.[۱۰۸]
حد قذف
مقاله اصلی:"حد قذف"
حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.[۱۰۹] برای ثبوت حد، قذف شونده بایستی در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد، و چنانچه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد، قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود، اما قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد، البته قذف متظاهر به زنا یا لواط، نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست، موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.[۱۱۰] احصان در مقذوف، شرط تحقق قذف است.[۱۱۱] مرتکب جرم قذف می‌تواند مرد یا زن، کافر یا مسلمان باشد،[۱۱۲]همچنین مقذوف باید مشخص باشد، بنابراین چنانچه قذف تحقق یابد، ولی مقذوف نامشخص و ذیحق حد معلوم نباشد، شبهه ای به وجود می‌آید که از حد جلوگیری می‌کند.[۱۱۳]
آیه ۴ و ۵ سوره نور، در مورد حد قذف وارد شده‌است.[۱۱۴]گفتنی است اطلاق آیه، شامل قاذف مرد و زن و همچنین مقذوف مرد و زن می‌شود و مؤنث آمدن کلمه «محصنات» در آیه مذکور، بنابر غالب است.[۱۱۵]
نوشته‌های فقهی علاوه بر شلاق، مجازات مشهور کردن قاذف (یعنی معرفی او به مردم) را هم بیان کرده‌اند و علتی که در قرآن بیان شده آن است که شهادت چنین شخصی پذیرفته نیست و نپذیرفتن شهادت چنین شخصی منوط به آن است که مردم او را بشناسند.[۱۱۶]
جنبه حق الناسی حد قذف
حد قذف، حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات، منوط به مطالبه مقذوف است و در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود،[۱۱۷] لذا حد قذف، با وجود اینکه حد است، جزو جرائم قابل گذشت می‌باشد.[۱۱۸]
انتقال حد قذف
مقاله اصلی: "ارث حد قذف"
حد قذف، در صورت عدم اجرا و عدم گذشت مقذوف، به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند، هر چند دیگران گذشت کرده باشند، همچنین چنانچه قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.[۱۱۹]
سقوط حد قذف
مقاله اصلی:"سقوط حد قذف"
موارد سقوط حد قذف عبارتست از: ۱- تصدیق قاذف توسط مقذوف ۲- اثبات آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی ۳- گذشت مقذوف یا ورثه وی ۴- لعان زن توسط شوهر پس از قذف ۵- قذف متقابل دو نفر، که در این مورد، مجازات مرتکبان، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.[۱۲۰]
سبّ نبی
مقاله اصلی: "سبّ نبی"
«سب» در واقع اهانتی شدید است اعم از اینکه نسبت شنیعی داده شود یا اینکه فرد از الفاظ رکیک استفاده کند، بنابراین اهانت اعم از سب است.[۱۲۱] «سب» در لغت به معنای دشنام است و ساب النبی در واقع دشنام دهنده به پیامبر است.[۱۲۲] در قانون مجازات اسلامی، برای قذف یا دشنام به پیامبر یا هر یک از انبیای عظام الهی، ائمه معصومین علیهم السلام یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مجازات اعدام پیش‌بینی شده‌است،[۱۲۳] لذا سب امامان معصوم و سب فاطمه زهرا (س) و حتی سب همه انبیای الهی مشمول مجازات اعدام می‌باشد،[۱۲۴]هرچند در مورد جواز یا عدم جواز قتل کسی که به یکی از ائمه یا یکی از اقوام پیامبر و حتی حضرت فاطمه اهانت کند، اختلاف نظر وجود دارد.[۱۲۵]
هرگاه متهم به سبّ نبی ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری بوده‌است، عمل ارتکابی وی، سبّ نبی محسوب نمی‌شود، همچنین چنانچه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند، موجب تعزیر مرتکب تا هفتاد و چهار ضربه شلاق می‌شود.[۱۲۶]برخی معتقدند باید از این حکم چنین نتیجه گرفت که صرف ادعای فرد به این که سب نبی در شرایط مذکور رخ داده‌است، برای سقوط اعدام کافی است و لذا باید احتمال صدق گفتار مدعی را مفروض پنداشت.[۱۲۷]
مصرف مسکر
مقاله اصلی:"مصرف مسکر"
مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.[۱۲۸] آیه ۲۱۹ سوره بقره و آیات ۹۰ و ۹۱ سوره مائده، از مستندات این حکم تلقی می‌شوند.[۱۲۹]
عنوان «مصرف مسکر» در قانون، با هر ماده یا مایع مسکری غیر از شراب یا خمر با قیاس منصوص العله همانند مصرف مسکر، مستوجب کیفر است.[۱۳۰]
در رویه قضایی
طبق نظریه ۷/۶۰۵۳ -۱-۷۳ اداره حقوقی، مایع از هر درجه از الکل که باشد، در صورت سکر آور بودن مشمول مسکرات است.[۱۳۱]
طبق نظریه ۷/۴۳–۷ ۷۳/۱۱/۲ اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده مخلوط الکل سفید در حدی باشد که آن را از حالت مسکر بودن خارج کند، فاقد حد یا تعزیر است.[۱۳۲]
حد مصرف مسکر
مقاله اصلی:"حد مصرف مسکر"
حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.[۱۳۳][۱۳۴]در مورد تشدید مجازات شرب خمر در مکان‌ها و زمان‌های شریف، اختلاف نظر وجود دارد.[۱۳۵] گفتنی است نوشیدن شراب در حالت اضطرار یا برای رفع عطش به مقدار ضرورت، ایرادی ندارد.[۱۳۶]
مصرف مسکر توسط غیرمسلمان
غیرمسلمان تنها در صورتی که به مصرف مسکر تظاهر کند، حد می‌خورد، با این وجود اگر غیر مسلمان، مسکر را غیرعلنی بنوشد اما در حال مستی در اماکن و معابر عمومی ظاهر شود، به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم می‌گردد.[۱۳۷][۱۳۸] اطلاق این حکم، شامل کافر حربی و ذمی می‌شود اما اکثریت فقها این حکم را ناظر به کافر ذمی می‌دانند و کافر حربی در هر صورت مجازات نمی‌شود.[۱۳۹]
حدود غیرمصرح در قانون
مقاله اصلی:"حدود غیرمصرح در قانون"
بین فقها در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظرهایی وجود دارد که می‌تواند منجر به اختلاف در رویه قضایی شود، به ویژه آنکه در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی اجازهٔ رجوع به منابع فقهی در خصوص حدود غیرمصرح در قانون داده شده‌است،[۱۴۰] بنابراین حدود شرعی منحصر در حدودی نیست که قانونگذار بیان می‌کند، بلکه حدود دیگری نیز وجود دارد، به عنوان مثال از جمله حدودی مصرح در کتاب‌های فقهی که در قانون نیامده است، حد جادوگری و ادعای پیامبری است.[۱۴۱]
تکرار جرم در حدود
مقاله اصلی: "تکرار جرم در حدود"
هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.[۱۴۲] گفتنی است این قاعده در مورد کسی که چند بار مرتکب جرم حدی یکسانی شده، ولی حدی بر وی جاری نشده اجرا نمی‌شود، مثلاً اگر کسی چند بار قوادی کرده باشد و این جرم هر بار با اقرار وی ثابت شده باشد اما حاکم با توجه به اختیار خود وی را عفو کرده و حد را بر او جاری نساخته باشد و تنها یکبار او را مجازات کند، جاری نخواهد بود.[۱۴۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2305720
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871660
- ↑ ماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583300
- ↑ خدایار, حسین (1402). "بازخوانی انتقادی انگاره‌‌ی «دوگانگی کیفر» در نظام کیفری اسلام در پرتو کاربردشناسی حد و تعزیر". فصلنامه پژوهش حقوق کیفری. 12 (45): 45–79. doi:10.22054/jclr.2024.72233.2559. ISSN 2345-3575.
- ↑ محمدجواد درویش زاده. مورد پژوهی کیفر سالب حیات برای شرب خمر با پنج بار سابقه محکومیت. دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654236
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583348
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 664828
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361016
- ↑ ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172368
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2584044
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421876
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3872180
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3872260
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280032
- ↑ ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172384
- ↑ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881272
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3873408
- ↑ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888312
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274800
- ↑ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139356
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2349140
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881416
- ↑ ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881424
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2621308
- ↑ ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172440
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422232
- ↑ ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888304
- ↑ ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274804
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274800
- ↑ ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172488
- ↑ ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889552
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422592
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422532
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422536
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889524
- ↑ ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115792
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4138664
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3556864
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280068
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668680
- ↑ ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890012
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889996
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890004
- ↑ ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332404
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341796
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422744
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890064
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422748
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890044
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133352
- ↑ ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422756
- ↑ ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141060
- ↑ سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پنجم) (عفو و گذشت در حدود). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1672608
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668708
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422844
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422832
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706564
- ↑ ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2586752
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836356
- ↑ ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705388
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836364
- ↑ محسن برهانی و عطیه پارساییان. عرف و مؤلفه‌های قانونی و مادی تشکیل دهنده پدیده مجرمانه. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 36 بهار 1392، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5187964
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893112
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2727552
- ↑ ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534432
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172692
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534428
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172676
- ↑ ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221804
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668728
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280092
- ↑ ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275180
- ↑ ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898812
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3980940
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142564
- ↑ ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3980948
- ↑ ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898928
- ↑ ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338716
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422912
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534368
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4910496
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080884
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3897404
- ↑ ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116296
- ↑ ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533824
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672068
- ↑ ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533828
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899464
- ↑ ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275212
- ↑ ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133376
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173128
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668764
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668768
- ↑ ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4148792
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706800
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 828688
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173132
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899744
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899744
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583412
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871980
- ↑ ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3977328