ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

هرگاه سهم اشخاص خصوصی در مال مسروق به حد نصاب برسد، می‌توان سرقت را موجب حد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref>برای اجرای حد سرقت باید [[شبهه]] ای که موجب [[سقوط حد]] می‌شود، وجود نداشته باشد مانند اینکه مرتکب گمان کند [[مال]] به خودش تعلق دارد یا شریک تصور کند آنچه برمی‌دارد، سهم خودش است و نیازی به [[اذن]] شریک دیگر ندارد، هرچند گفتنی است اگر شریک با [[سوء نیت]] بیشتر از سهم خودش بردارد، حد بر او جاری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در این مورد به عنوان مثال می‌توان گفت اگر وارثی اقدام به [[ربودن]] [[ماترک]] [[ارث|مورث]] بیش از [[سهم الارث]] خود کند، هرچند در آن مال سهمی دارد اما به دلیل تعلق قسمتی از مال به سایر وراث، چنین عملی تحت عنوان سرقت قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429216|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>همان‌طور که اگر کسی بیشتر از [[حصه]] خود از مال [[غنیمت]] بردارد و این اضافی به حد نصاب برسد، سرقت او مشمول عنوان حد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580392|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>

قول فقها در این مورد بیشتر براساس روایات شکل گرفته‌است و با وجود اختلاف جزئی که ناشی از اختلاف در متون روایی است، این مسئله تأیید شده‌است که ربودن [[مال مشاع]]، ذیل عنوان سرقت قرار می‌گیرد و نوع مجازات، تأثیری در اصل قضیه ایجاد نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4104276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>

همچنین محقق حلی یکی از شرایط اجرای حد را رفع شبهه دانسته و بیان کرده‌است که: «اگر سارق با کسی در مالی مشترک باشد و به میزانی که تصور می‌شود به اندازه نصیبش است سرقت کند، حد نمی‌خورد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4104184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظر اکثریت در [[نشست قضایی]] دادگستری مراغه در بهمن ۷۹، از آن جا که مرتکب خود در مال موضوع سرقت در جرم سرقت مال مشاع مالکیت دارد، لذا تجاوز علیه مال خودش را نباید جرم تلقی کرد، بلکه فقط باید خسارت وارد شده به شریک جبران شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280120|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اعتبار گواهی پزشکی قانونی در اثبات اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۸۵)]]

* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۷۰)]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مجازات اسلامی}}