ماده 22 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ایجاد مدخل اولیه ماده 22 قانون مالیات‌های مستقیم)
خط ۱: خط ۱:
(منسوخه 31/04/1394)- در صورتی که بموجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیرقابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمیشود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارائی از نظر تأمین مالیات متعلق میتواند بعنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأساً اقامه دعوی نماید.
(منسوخه 31/04/1394)- در صورتی که بموجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیرقابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمیشود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارائی از نظر تأمین مالیات متعلق میتواند بعنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأساً اقامه دعوی نماید.
== نکات توضیحی ==
بنابر این ماده وظیفه تشخیص غیرقابل وصول بودن مطالبات متوفی بر عهده هیات حل اختلاف مالیاتی بوده است که از وظایف هیات حل اختلاف به شمار می‌آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404104|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانوشت}}

نسخهٔ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۳۸

(منسوخه 31/04/1394)- در صورتی که بموجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیرقابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمیشود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارائی از نظر تأمین مالیات متعلق میتواند بعنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأساً اقامه دعوی نماید.

نکات توضیحی

بنابر این ماده وظیفه تشخیص غیرقابل وصول بودن مطالبات متوفی بر عهده هیات حل اختلاف مالیاتی بوده است که از وظایف هیات حل اختلاف به شمار می‌آمد.[۱]

منابع

الگو:پانوشت

  1. احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ 1. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404104