ماده ۴۲ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 42 قانون دریایی ایران مصوب 1343 را به ماده ۴۲ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
در صورتیکه کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه - دکلها ـ دوارها - لنگرها - سکانها [ - ] موتورها و کلیه وسائلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی بکار برده می شود | در صورتیکه کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه - دکلها ـ دوارها - لنگرها - سکانها [ - ] موتورها و کلیه وسائلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی بکار برده می شود | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۱
رهن کشتی
کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره برداری نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست .
در صورتیکه کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه - دکلها ـ دوارها - لنگرها - سکانها [ - ] موتورها و کلیه وسائلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی بکار برده می شود