اصل محلی بودن تنظیم سند: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ایجاد صفحه خالی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل محلی بودن تنظیم سند''' بدین معناست که [[سند]] از نظر تشریفات [[معاملات]]، تابع قوانین محل تنظیم سند است و ربطی به [[تابعیت]] طرفین [[معامله]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۹۶۹ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۰۵ قانون تجارت]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||