ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
الف - حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي | الف - حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي | ||
ب - حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين | ب - حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين | ||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از جنبه الهی آن است که در نظام اسلامی،ارتکاب جرم نقض اوامر و نواهی الهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>از خصیصه جرائم حق الهی آن است که [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] نیستند و برای تعقیب نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2350364|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته درباره این موضوع | در گذشته درباره این موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه های عمومی و انقلاب 1378 کلیه جرایم را دارای جنبه الهی دانسته بود و در بند اول ماده 2 از جرائمی نام برده بود که در شرع مجازات آنها معین شده است و از آن جمله [[حدود]] و [[تعزیر]] شرعی را نام برده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین در بند دوم ماده 2 دسته ای از جرایم را مبین تعدی به حقوق جامعه دانسته بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
تفکیک جنبه عمومی و خصوصی جرم از زمانی آغاز شد که جامعه برای خود نفعی مستقل از زیاندیده برای تعقیب و مجازات قائل شده بود و پیش از آن مجازات بیشتر صبغه جبران خسارت زیاندیده را داشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>پیش از این قانونگذار جنبه الهی را برای تمامی جرائم قائل شده است اما از نظر دادرسی و اعمال قواعد آن همه جرایم را در دو دسته حیثیت عمومی و خصوصی تقسیم کرده بود.اینکه همه جرایم واجد جنبه الهی باشد امر ماهوی است و نیاز به دلیل دارد.اما با این استدلال که هر دو جنبه حق تعقیب برای جامعه ایجاد میکند و هر دو غیر قابل گذشت هستند مگر در مواردی که قانونگذار یا شارع آنها را قابل گذشت اعلام کرده باشد،میتوان جنبه الهی و عمومی را مترادف دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877308|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> از طرف دیگر گفته شده است تمامی جرایم دارای جنبه عمومی هستند اما برخی علاوه بر آن دارای جنبه خصوصی نیز هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> به هر حال هر جرمی که اتفاق می افتد میتواند واجد یکی از این دو جنبه یا هر دو آنها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
فقیهان حنفی حق الله را به دو نوع تقسیم کرده اند .1- حقی که به طور خالص ویژه خداوند است و به هیچ وجه جنبه فردی ندارد مانند شرب خمر و 2- حقی که مربوط به خداست اما جنبه ای از آن نیز به اشخاص برمیگردد مانند قذف . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176756|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> ضمنا برخی فقها بر این باور هستند که تعزیراتی که از حقوق الهی هستند با توبه کردن قابل اسقاط می باشند ولی اگر حق الناس باشند با توبه کردن ساقط نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=830172|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید تمامی جرائم دارای حیثیت عمومی هستند و برخی از جرائم حیثیت خصوصی دارند و این امر قابل مناقشه است زیرا تعداد زیادی از جرایم وجود دارند که تنها جنبه شخصی دارند و به جنبه الهی خدشه وارد نمی کنند. برای مثال اهانت به دیگری، تهدید و ایراد ضربه عمدی به وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3 | طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید تمامی جرائم دارای حیثیت عمومی هستند و برخی از جرائم حیثیت خصوصی دارند و این امر قابل مناقشه است زیرا تعداد زیادی از جرایم وجود دارند که تنها جنبه شخصی دارند و به جنبه الهی خدشه وارد نمی کنند. برای مثال اهانت به دیگری، تهدید و ایراد ضربه عمدی به وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۸
محكوميت به كيفر فقط ناشي از ارتكاب جرم است و جرم كه داراي جنبه الهي است ، مي تواند دو حيثيت داشته باشد : الف - حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي ب - حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين
توضیح واژگان
منظور از جنبه الهی آن است که در نظام اسلامی،ارتکاب جرم نقض اوامر و نواهی الهی است.[۱]از خصیصه جرائم حق الهی آن است که قابل گذشت نیستند و برای تعقیب نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست.[۲]
پیشینه
در گذشته درباره این موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه های عمومی و انقلاب 1378 کلیه جرایم را دارای جنبه الهی دانسته بود و در بند اول ماده 2 از جرائمی نام برده بود که در شرع مجازات آنها معین شده است و از آن جمله حدود و تعزیر شرعی را نام برده بود.[۳]همچنین در بند دوم ماده 2 دسته ای از جرایم را مبین تعدی به حقوق جامعه دانسته بود. [۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تفکیک جنبه عمومی و خصوصی جرم از زمانی آغاز شد که جامعه برای خود نفعی مستقل از زیاندیده برای تعقیب و مجازات قائل شده بود و پیش از آن مجازات بیشتر صبغه جبران خسارت زیاندیده را داشت. [۵]پیش از این قانونگذار جنبه الهی را برای تمامی جرائم قائل شده است اما از نظر دادرسی و اعمال قواعد آن همه جرایم را در دو دسته حیثیت عمومی و خصوصی تقسیم کرده بود.اینکه همه جرایم واجد جنبه الهی باشد امر ماهوی است و نیاز به دلیل دارد.اما با این استدلال که هر دو جنبه حق تعقیب برای جامعه ایجاد میکند و هر دو غیر قابل گذشت هستند مگر در مواردی که قانونگذار یا شارع آنها را قابل گذشت اعلام کرده باشد،میتوان جنبه الهی و عمومی را مترادف دانست. [۶] از طرف دیگر گفته شده است تمامی جرایم دارای جنبه عمومی هستند اما برخی علاوه بر آن دارای جنبه خصوصی نیز هستند. [۷] به هر حال هر جرمی که اتفاق می افتد میتواند واجد یکی از این دو جنبه یا هر دو آنها باشد.[۸]
سوابق فقهی
فقیهان حنفی حق الله را به دو نوع تقسیم کرده اند .1- حقی که به طور خالص ویژه خداوند است و به هیچ وجه جنبه فردی ندارد مانند شرب خمر و 2- حقی که مربوط به خداست اما جنبه ای از آن نیز به اشخاص برمیگردد مانند قذف . [۹] ضمنا برخی فقها بر این باور هستند که تعزیراتی که از حقوق الهی هستند با توبه کردن قابل اسقاط می باشند ولی اگر حق الناس باشند با توبه کردن ساقط نمی شوند.[۱۰]
انتقادات
طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید تمامی جرائم دارای حیثیت عمومی هستند و برخی از جرائم حیثیت خصوصی دارند و این امر قابل مناقشه است زیرا تعداد زیادی از جرایم وجود دارند که تنها جنبه شخصی دارند و به جنبه الهی خدشه وارد نمی کنند. برای مثال اهانت به دیگری، تهدید و ایراد ضربه عمدی به وی.[۱۱]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648508
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2350364
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616108
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020608
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285996
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877308
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157300
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915356
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176756
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 830172
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484908