نظام تفتیشی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در نظام آیین دادرسی تفتیشی دادرس در راس می باشد و وظیفه جمع آوری ادله اثبات جرم را بر عهده دارد. شیوه دادرسی در این نظام کتبی است و ادله ای معتبر هستند که سابقا توسط قانون شناسایی شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638668|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
در '''نظام آیین دادرسی تفتیشی دادرس''' در راس می باشد و وظیفه جمع آوری ادله اثبات جرم را بر عهده دارد. شیوه دادرسی در این نظام کتبی است و ادله ای معتبر هستند که سابقا توسط قانون شناسایی شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638668|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
 
== تفاوت نظام تفتیشی با نظام اتهامی ==
در نظام تفتیشی اختیارات [[قاضی]] متناسب با احراز واقعیت سامان می­یابد، قاضی محدود به مرزبندی­ های معین نیست و وظیفه جستجوی حقیقت بر عهده یک محقق بی­طرف است. در [[نظام اتهامی]]، مرزبندی­ های مبرهن بر سیستم رسیدگی حاکم است، قاضی مکلف به رسیدگی درون این محدوده­ها است و به [[اصحاب دعوا]] اعتماد می­شود که به صورت صحیح و صادقانه استدلال­هایشان را ارائه کنند و از گذر آزادی اصحاب دعوا در ارائه [[ادله اثبات|ادله اثباتی]]، حقیقت ظاهر می­شود. در نظام تفتیشی منافع اجتماعی از گذر محکومیت دقیق بزهکار حاصل می‌شود، ولی در نظام اتهامی منافع اجتماعی فرع بر این است که چنین محکومیتی نباید به قیمت آزادی­ها و کرامت فردی حاصل شود. در نظام اتهامی اصحاب دعوا می­توانند دلایل دفاعی خود را ارائه کنند و یک تصمیم­گیر بی­طرف می­تواند در پرتو ادله دفاعی اصحاب دعوا واقعیت را احراز و قانون را اِعمال کند. در نظام تفتیشی دادگاه یا بخشی از آن به صورت کُنشی در احراز واقعیت پرونده درگیر می­شود. نظام تفتیشی در راستای احراز واقعیت ساماندهی می­شود؛ ولی نظام اتهامی به مثابه یک بازی است که بازیگران در چارچوب معین، تصویر حقیقت را ترسیم می­کنند برخی دیگر معتقدند «هر دو نظامِ رسیدگی تا حدودی برای احراز حقیقت طراحی شده­اند. با این تفاوت که در نظام رسیدگی تفتیشی احراز حقیقت ارزش بالایی دارد و در نظام رسیدگی اتهامی احراز حقیقت درون محدوده­های مبرهنِ تشریفات رسیدگی و اثباتی قرار می­گیرد.<ref>{{Cite journal|title=چالش‌های رسیدگی اتهامی در نظام دادرسی ایتالیا و ایران|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_703793.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2023-02-20|issn=2717-2074|pages=6–37|volume=5|issue=17|doi=10.22034/law.2023.559518.1190|language=fa|first=علی|last=افراسیابی}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۳

در نظام آیین دادرسی تفتیشی دادرس در راس می باشد و وظیفه جمع آوری ادله اثبات جرم را بر عهده دارد. شیوه دادرسی در این نظام کتبی است و ادله ای معتبر هستند که سابقا توسط قانون شناسایی شده باشند.[۱]

تفاوت نظام تفتیشی با نظام اتهامی

در نظام تفتیشی اختیارات قاضی متناسب با احراز واقعیت سامان می­یابد، قاضی محدود به مرزبندی­ های معین نیست و وظیفه جستجوی حقیقت بر عهده یک محقق بی­طرف است. در نظام اتهامی، مرزبندی­ های مبرهن بر سیستم رسیدگی حاکم است، قاضی مکلف به رسیدگی درون این محدوده­ها است و به اصحاب دعوا اعتماد می­شود که به صورت صحیح و صادقانه استدلال­هایشان را ارائه کنند و از گذر آزادی اصحاب دعوا در ارائه ادله اثباتی، حقیقت ظاهر می­شود. در نظام تفتیشی منافع اجتماعی از گذر محکومیت دقیق بزهکار حاصل می‌شود، ولی در نظام اتهامی منافع اجتماعی فرع بر این است که چنین محکومیتی نباید به قیمت آزادی­ها و کرامت فردی حاصل شود. در نظام اتهامی اصحاب دعوا می­توانند دلایل دفاعی خود را ارائه کنند و یک تصمیم­گیر بی­طرف می­تواند در پرتو ادله دفاعی اصحاب دعوا واقعیت را احراز و قانون را اِعمال کند. در نظام تفتیشی دادگاه یا بخشی از آن به صورت کُنشی در احراز واقعیت پرونده درگیر می­شود. نظام تفتیشی در راستای احراز واقعیت ساماندهی می­شود؛ ولی نظام اتهامی به مثابه یک بازی است که بازیگران در چارچوب معین، تصویر حقیقت را ترسیم می­کنند برخی دیگر معتقدند «هر دو نظامِ رسیدگی تا حدودی برای احراز حقیقت طراحی شده­اند. با این تفاوت که در نظام رسیدگی تفتیشی احراز حقیقت ارزش بالایی دارد و در نظام رسیدگی اتهامی احراز حقیقت درون محدوده­های مبرهنِ تشریفات رسیدگی و اثباتی قرار می­گیرد.[۲]

منابع

  1. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638668
  2. افراسیابی, علی (2023-02-20). "چالش‌های رسیدگی اتهامی در نظام دادرسی ایتالیا و ایران". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 5 (17): 6–37. doi:10.22034/law.2023.559518.1190. ISSN 2717-2074.