ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر یک از [[مستخدم دولت|مستخدمین دولتی]] اعم از قضائی و اداری نوشته‌ ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام ‌وظایفشان به آنها داده شده است را [[معدوم کردن|معدوم]] یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می ‌باشد، علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
هر یک از [[مستخدم دولت|مستخدمین دولتی]] اعم از قضائی و اداری نوشته‌ ها و اوراق و [[سند|اسنادی]] را که حسب وظیفه به آنان [[سپرده شدن|سپرده شده]] یا برای انجام ‌وظایفشان به آنها داده شده است را [[معدوم]] یا [[اخفا|مخفی]] نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می ‌باشد، علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۶: خط ۶:
لفظ «خسارت» در این ماده اعم است از [[ضرر و زیان مادی|خسارت های مادی]] و [[ضرر و زیان معنوی|معنوی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
لفظ «خسارت» در این ماده اعم است از [[ضرر و زیان مادی|خسارت های مادی]] و [[ضرر و زیان معنوی|معنوی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


عبارت« به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد» را برخی متضمن این مفهوم می دانند که اگر دادن اسناد و یا اوراق بر اساس بخشنامه ها یا آیین نامه های مرتبط، ممنوع شده باشد، دادن آن ها به فرد فاقد صلاحیت، مشمول ماده ی فوق قرار نمی گیرد چرا که ممنوعیت، بایستی بر اساس قانون بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428680|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
عبارت« به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد» را برخی متضمن این مفهوم می دانند که اگر دادن اسناد و یا اوراق بر اساس [[بخشنامه]] ها یا [[آیین نامه]] های مرتبط، ممنوع شده باشد، دادن آن ها به فرد فاقد صلاحیت، مشمول ماده ی فوق قرار نمی گیرد چرا که ممنوعیت، بایستی بر اساس قانون بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428680|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


اخفاء اسناد دولتی به معنی مخفی نمودن نوشته ها، اوراق و اسنادی است که بر حسب وظیفه یا برای انجام وظایف به [[مأمورین دولت|مأمورین دولتی]] سپرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>
«اخفاء اسناد دولتی»، به معنی مخفی نمودن نوشته ها، اوراق و اسنادی است که بر حسب وظیفه یا برای انجام وظایف به [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] سپرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۱۶: خط ۱۶:
این ماده در خصوص گروه خاصی از اتلاف های کیفری وضع شده است. [[اتلاف]] در لغت به معنای از بین بردن است و قاعده این است که هر کس مال دیگری را از بین ببرد، دارای [[مسئولیت مدنی]] بوده و چنانچه عمل وی توأم با [[سوء نیت]] بوده باشد، باید این اقدام را رفتاری مجرمانه تلقی کرد که علیه مالکیت و اموال دیگران رخ داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> در حقیقت این جرم را  می توان جرم انگاری شکلی خاص از [[خیانت در امانت]] که توسط مستخدمین دولتی انجام میشود، تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی  (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2008576|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref>[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از معدوم یا مخفی نمودن یا دادن نوشته ها و اوراق و اسناد مورد بحث به فرد فاقد صلاحیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا [[موضوع جرم]] این ماده عبارت است از «نوشته ها»، «اوراق» و «اسناد» که بر حسب وظیفه به مأمور دولت سپرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428684|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>نکته مهم آن که دادن کپی یا رونوشت به افراد فاقد صلاحیت را نمیتوان بر اساس این ماده جرم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین اشیاء موضوع این جرم باید بر حسب وظیفه به مرتکب جرم سپرده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی، اطلاعات و برنامه های موجود در دیسکت ها و لوح های فشرده کامپیوتر را در حکم اسناد و نوشته های اداری و دولتی دانسته و معدوم کردن آنها را مشمول ماده فوق می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1664416|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
این ماده در خصوص گروه خاصی از اتلاف های کیفری وضع شده است. [[اتلاف]] در لغت به معنای از بین بردن است و قاعده این است که هر کس مال دیگری را از بین ببرد، دارای [[مسئولیت مدنی]] بوده و چنانچه عمل وی توأم با [[سوء نیت]] بوده باشد، باید این اقدام را رفتاری مجرمانه تلقی کرد که علیه مالکیت و اموال دیگران رخ داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> در حقیقت این جرم را  می توان جرم انگاری شکلی خاص از [[خیانت در امانت]] که توسط مستخدمین دولتی انجام میشود، تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی  (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2008576|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref>[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از معدوم یا مخفی نمودن یا دادن نوشته ها و اوراق و اسناد مورد بحث به فرد فاقد صلاحیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا [[موضوع جرم]] این ماده عبارت است از «نوشته ها»، «اوراق» و «اسناد» که بر حسب وظیفه به مأمور دولت سپرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428684|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>نکته مهم آن که دادن کپی یا رونوشت به افراد فاقد صلاحیت را نمیتوان بر اساس این ماده جرم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین اشیاء موضوع این جرم باید بر حسب وظیفه به مرتکب جرم سپرده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی، اطلاعات و برنامه های موجود در دیسکت ها و لوح های فشرده کامپیوتر را در حکم اسناد و نوشته های اداری و دولتی دانسته و معدوم کردن آنها را مشمول ماده فوق می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1664416|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


در خصوص مرتکبان این جرایم باید کارکنان شهرداری و همچنین مأموران به خدمات عمومی را از شمول آن خارج کرد.673100 همچنین اگر مرتکب عنوان [[امین|امانت دار]] داشته باشد باید عمل وی را مشمول ماده 544 و 545 قانون دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814196|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
در خصوص مرتکبان این جرایم باید کارکنان شهرداری و همچنین [[مأمورین به خدمات عمومی|مأموران به خدمات عمومی]] را از شمول آن خارج کرد.673100 همچنین اگر مرتکب عنوان [[امین|امانت دار]] داشته باشد باید عمل وی را مشمول [[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 544]] و [[ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|545]] قانون دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814196|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


در تحلیل [[عنصر معنوی]] این جرم، باید آن را [[جرم عمدی]] دانست که دارای [[سوء نیت عام]] علم و [[عمد]] نسبت به انجام مجرمانه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428696|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
در تحلیل [[عنصر معنوی]] این جرم، باید آن را [[جرم عمدی]] دانست که دارای [[سوء نیت عام]]ِ [[علم]] و [[عمد]] نسبت به انجام عمل مجرمانه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428696|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


در خصوص مجازات این جرم باید دقت کرد که اگر معدوم کردن اسناد ، اتلاف اسناد دولتی را نیز در برگیرد، باید مشمول مجازات [[ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 681 قانون مجازات اسلامی]] شود زیرا مجازات آن [[تشدید مجازات|اشد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673104|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
در خصوص مجازات این جرم باید دقت کرد که اگر معدوم کردن اسناد ، اتلاف اسناد دولتی را نیز در برگیرد، باید مشمول مجازات [[ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 681 قانون مجازات اسلامی]] شود زیرا مجازات آن [[تشدید مجازات|اشد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673104|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۰۸

هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام ‌وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می ‌باشد، علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

اسناد مورد بحث در این ماده، صرفاً اسناد غیر مالی را در بر دارد و شامل اسناد مالی نمیشود.[۱]

لفظ «خسارت» در این ماده اعم است از خسارت های مادی و معنوی.[۲]

عبارت« به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد» را برخی متضمن این مفهوم می دانند که اگر دادن اسناد و یا اوراق بر اساس بخشنامه ها یا آیین نامه های مرتبط، ممنوع شده باشد، دادن آن ها به فرد فاقد صلاحیت، مشمول ماده ی فوق قرار نمی گیرد چرا که ممنوعیت، بایستی بر اساس قانون بوده باشد.[۳]

«اخفاء اسناد دولتی»، به معنی مخفی نمودن نوشته ها، اوراق و اسنادی است که بر حسب وظیفه یا برای انجام وظایف به مأمورین دولتی سپرده شده است.[۴]

پیشینه

این ماده را می توان جایگزین ماده 82 قانون تعزیرات مصوب 1362 و ماده 158 قانون مجازات عمومی سابق دانست.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص گروه خاصی از اتلاف های کیفری وضع شده است. اتلاف در لغت به معنای از بین بردن است و قاعده این است که هر کس مال دیگری را از بین ببرد، دارای مسئولیت مدنی بوده و چنانچه عمل وی توأم با سوء نیت بوده باشد، باید این اقدام را رفتاری مجرمانه تلقی کرد که علیه مالکیت و اموال دیگران رخ داده است.[۶] در حقیقت این جرم را می توان جرم انگاری شکلی خاص از خیانت در امانت که توسط مستخدمین دولتی انجام میشود، تلقی کرد.[۷]عنصر مادی این جرم عبارت است از معدوم یا مخفی نمودن یا دادن نوشته ها و اوراق و اسناد مورد بحث به فرد فاقد صلاحیت.[۸] لذا موضوع جرم این ماده عبارت است از «نوشته ها»، «اوراق» و «اسناد» که بر حسب وظیفه به مأمور دولت سپرده شده است.[۹]نکته مهم آن که دادن کپی یا رونوشت به افراد فاقد صلاحیت را نمیتوان بر اساس این ماده جرم دانست.[۱۰] همچنین اشیاء موضوع این جرم باید بر حسب وظیفه به مرتکب جرم سپرده شده باشد.[۱۱] همچنین گروهی، اطلاعات و برنامه های موجود در دیسکت ها و لوح های فشرده کامپیوتر را در حکم اسناد و نوشته های اداری و دولتی دانسته و معدوم کردن آنها را مشمول ماده فوق می دانند.[۱۲]

در خصوص مرتکبان این جرایم باید کارکنان شهرداری و همچنین مأموران به خدمات عمومی را از شمول آن خارج کرد.673100 همچنین اگر مرتکب عنوان امانت دار داشته باشد باید عمل وی را مشمول ماده 544 و 545 قانون دانست.[۱۳]

در تحلیل عنصر معنوی این جرم، باید آن را جرم عمدی دانست که دارای سوء نیت عامِ علم و عمد نسبت به انجام عمل مجرمانه می باشد.[۱۴]

در خصوص مجازات این جرم باید دقت کرد که اگر معدوم کردن اسناد ، اتلاف اسناد دولتی را نیز در برگیرد، باید مشمول مجازات ماده 681 قانون مجازات اسلامی شود زیرا مجازات آن اشد است.[۱۵]

منابع

  1. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814184
  2. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375708
  3. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428680
  4. ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307268
  5. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2021448
  6. ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307156
  7. ↑ جعفر کوشا. بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2008576
  8. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375236
  9. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428684
  10. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375252
  11. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392532
  12. ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1664416
  13. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814196
  14. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428696
  15. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673104
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۰۴_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=37843»