ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده‌ است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

• ماده ۸۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲
• ماده ۱۵۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

توضیح واژگان

• مستخدم دولت: کسی است که از محل بودجه عمومی، حقوق دریافت می کند و در یک سازمان دولتی اشتغال دارد.
• نوشته: عبارت‌های خطی، علامت و رموزی هستند که نشان از اراده ای دارند.
• سند: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.
• معدوم: «معدوم کردن» به معنای نابود کردن است که بسته به نوع مال، عملیات معدوم کردن صورت می‌گیرد.
• اخفای اسناد دولتی: به معنای مخفی نمودن نوشته‌ها، اوراق و اسنادی است که بر حسب وظیفه یا برای انجام وظایف به مأمورین دولتی سپرده شده‌ است.
• قانون: به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.
• جبران خسارت: به معنای آن است که وارد کننده زیان یا شخص دیگری، وضعیت متضرر را بهبود بخشیده و به وضعیت قبل از ورود زیان نزدیک کند.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.

پیشینه

این ماده را می‌توان جایگزین ماده ۸۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱۵۸ قانون مجازات عمومی سابق دانست.

فلسفه و مبانی نظری

این ماده در خصوص گروه خاصی از اتلاف‌های کیفری وضع شده‌ است. «اتلاف»، در لغت به معنای از بین بردن است و قاعده این است که هر کس مال دیگری را از بین ببرد، دارای مسئولیت مدنی بوده و چنانچه عمل وی توأم با سوء نیت بوده باشد، باید این اقدام را رفتاری مجرمانه تلقی کرد که علیه مالکیت و اموال دیگران رخ داده‌ است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

این جرم را می‌توان جرم انگاری شکلی خاص از خیانت در امانت که توسط مستخدمین دولتی انجام می‌شود، تلقی کرد. عنصر مادی این جرم عبارت است از: معدوم یا مخفی نمودن یا دادن نوشته‌ها و اوراق و اسناد مورد بحث به فرد فاقد صلاحیت. در خصوص مرتکبان این جرایم باید کارکنان شهرداری و همچنین مأموران به خدمات عمومی را از شمول آن خارج کرد، همچنین اشیاء موضوع این جرم باید بر حسب وظیفه به مرتکب جرم سپرده شده باشد.

در خصوص مجازات این جرم باید دقت کرد که اگر معدوم کردن اسناد، اتلاف اسناد دولتی را نیز دربرگیرد، باید مشمول مجازات ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی شود، زیرا مجازات آن اشد است.

گفتنی است «خسارت» مذکور در ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اعم است از خسارت‌های مادی و معنوی.

نکات توضیحی ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

یکی از شرایط تحقق این جرم، این است که مرتکب، اسناد دولتی را به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، عبارت «به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد» را برخی متضمن این مفهوم می‌دانند که اگر دادن اسناد یا اوراق بر اساس بخشنامه‌ها یا آیین‌نامه‌های مرتبط، ممنوع شده باشد، دادن آن‌ها به فرد فاقد صلاحیت، مشمول مادهٔ فوق قرار نمی‌گیرد، چرا که ممنوعیت، بایستی بر اساس قانون بوده باشد.

موضوع این جرم عبارت است از «نوشته‌ها»، «اوراق» و «اسناد» که بر حسب وظیفه به مأمور دولت سپرده شده‌ است. اسناد مورد بحث در این ماده، صرفاً اسناد غیر مالی را دربردارد و شامل اسناد مالی نمی‌شود. از لحاظ عنصر معنوی، باید جرم مذکور را جرمی عمدی دانست که دارای سوء نیت عامِ علم و عمد نسبت به انجام عمل مجرمانه می‌باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به جرایم مرتبط با مستخدمین دولتی اشاره دارد.
2. جرایم مورد اشاره شامل معدوم کردن، مخفی کردن یا غیرمجاز دادن نوشته‌ها و اسناد می‌شود.
3. نوشته‌ها و اسناد مذکور باید بر اساس وظیفه به مستخدمین سپرده شده باشند.
4. علاوه بر حبس، جبران خسارت وارده نیز مورد تأکید است.
5. حبس تعیین شده در این ماده از سه ماه تا یک سال است.
6. قانون، برخی افراد را از دریافت این اسناد منع کرده‌است.

مصادیق و نمونه ها

• دادن کپی یا رونوشت به افراد فاقد صلاحیت را نمی‌توان مشمول جرم موضوع این ماده دانست.

رویه‌های قضایی

• گروهی، اطلاعات و برنامه‌های موجود در دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده کامپیوتر را در حکم اسناد و نوشته‌های اداری و دولتی دانسته و معدوم کردن آنها را مشمول ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌دانند.
• رای دادگاه درباره ارتکاب یک بزه در دفعات متعدد با فاصله نزدیک به هم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۸۱۸)
• نظریه شماره 7/96/654 مورخ 1396/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه
• بررسی نحوه مطالبه خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
• حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران
• شیوه‌های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا
• واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی