ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در بند ۷ ماده ۶۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در صورتی که در ارتباط با اختلاف مطروحه پرونده ای در دادگاه نبود، قاضی امکان داوری داشت اما در قانون جدید این قید برداشته شده و علاوه بر قضات، کارمندان اداری محاکم قضایی نیز ممنوع از داوری می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4007044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5092180|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> همچنین در ماده ۶ قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶ نیز اعضای پارکه (دادسرا) در حوزه مأموریت خود با تراضی طرفین مجاز به قبول حکمیت بوده‌اند. | در بند ۷ ماده ۶۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در صورتی که در ارتباط با اختلاف مطروحه پرونده ای در دادگاه نبود، قاضی امکان داوری داشت اما در قانون جدید این قید برداشته شده و علاوه بر قضات، کارمندان اداری محاکم قضایی نیز ممنوع از داوری می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4007044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5092180|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> همچنین در ماده ۶ قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶ نیز اعضای پارکه (دادسرا) در حوزه مأموریت خود با تراضی طرفین مجاز به قبول حکمیت بوده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5092164|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> اما در ماده ۶۴۵ مکرر اصلاحی ۱۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مشابه قانون جدید قضات و کارمندان تحت هر شرایطی ممنوع از داوری بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2351712|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۳۱
کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
توضیح واژگان
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]
پیشینه
در بند ۷ ماده ۶۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در صورتی که در ارتباط با اختلاف مطروحه پرونده ای در دادگاه نبود، قاضی امکان داوری داشت اما در قانون جدید این قید برداشته شده و علاوه بر قضات، کارمندان اداری محاکم قضایی نیز ممنوع از داوری می‌باشند.[۲][۳] همچنین در ماده ۶ قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶ نیز اعضای پارکه (دادسرا) در حوزه مأموریت خود با تراضی طرفین مجاز به قبول حکمیت بوده‌اند.[۴] اما در ماده ۶۴۵ مکرر اصلاحی ۱۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مشابه قانون جدید قضات و کارمندان تحت هر شرایطی ممنوع از داوری بوده‌است.[۵][۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
یکی دیگر از موارد عدم اهلیت مطلق در داوری را این ماده بیان نموده‌است[۷][۸] که مطابق آن کلیه کارمندان و قضات در حوزه‌های قضایی دیگر هم ممنوع از داوری می‌باشند فلسفه این امر مصلحت عمومی و رعایت شان و حیثیت دستگاه قضایی و پرهیز از مفسده آن می‌باشد.[۹] اگر افراد مذکور در دستگاه دیگری مأمور باشند، یا بازنشست شده باشند می‌توانند داوری کنند.[۱۰][۱۱] شمول کارمندان شاغل در این ماده شامل کارمندان حسابداری، اجرای احکام ، واحد ابلاغ و به‌طور کلی همه کارمندان دستگاه قضایی می‌باشد.[۱۲]
منابع:
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4007044
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5092180
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5092164
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2351712
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800084
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566044
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن. چاپ 1. فردوسی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2937620
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4674536
- ↑ نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (داوری). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2316444
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577356
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566056