ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
بازپرس مكلف است در مواردي كه دسترسي به اطلاعات فردي بزه ديده ، از قبيل نام و نام خانوادگي ، نشاني و شماره تلفن ، احتمال خطر و تهديد جدي عليه تماميت جسماني و حيثيت بزه ديده را به همراه داشته باشد ، تدابير مقتضي را براي جلوگيري از دسترسي به اين اطلاعات اتخاذ كند . اين امر در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز به تشخيص رئيس دادگاه و با رعايت مصالح بزه ديده اعمال مي شود .
بازپرس مكلف است در مواردي كه دسترسي به اطلاعات فردي بزه ديده ، از قبيل نام و نام خانوادگي ، نشاني و شماره تلفن ، احتمال خطر و تهديد جدي عليه تماميت جسماني و حيثيت بزه ديده را به همراه داشته باشد ، تدابير مقتضي را براي جلوگيري از دسترسي به اين اطلاعات اتخاذ كند . اين امر در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز به تشخيص رئيس دادگاه و با رعايت مصالح بزه ديده اعمال مي شود .


== فاقد فیش مرتبط ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
[[رده:ایروانی]]
ماده فوق در راستای تضمین یکی از حقوق اساسی بزه دیدگان وضع شده است که همان «تضمین حق امنیت آن ها و خانوادشان» می باشد. حق امنیت بزه دیدگاه در واقع ضامن حمایت از امنیت جانی، مالی، حیثیتی و سیاسی آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277128|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده متضمن پیشبینی یکی از انواع تدابیر امنیتی نسبت به بزه دیدگان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277136|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>مفاد این ماده محدود به نهاد دادسرا نبوده و پرونده های مفتوح در دادگاه را نیز در بر میگرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277132|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۶

بازپرس مكلف است در مواردي كه دسترسي به اطلاعات فردي بزه ديده ، از قبيل نام و نام خانوادگي ، نشاني و شماره تلفن ، احتمال خطر و تهديد جدي عليه تماميت جسماني و حيثيت بزه ديده را به همراه داشته باشد ، تدابير مقتضي را براي جلوگيري از دسترسي به اين اطلاعات اتخاذ كند . اين امر در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز به تشخيص رئيس دادگاه و با رعايت مصالح بزه ديده اعمال مي شود .

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده فوق در راستای تضمین یکی از حقوق اساسی بزه دیدگان وضع شده است که همان «تضمین حق امنیت آن ها و خانوادشان» می باشد. حق امنیت بزه دیدگاه در واقع ضامن حمایت از امنیت جانی، مالی، حیثیتی و سیاسی آنان است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده متضمن پیشبینی یکی از انواع تدابیر امنیتی نسبت به بزه دیدگان است.[۲]مفاد این ماده محدود به نهاد دادسرا نبوده و پرونده های مفتوح در دادگاه را نیز در بر میگرد.[۳]

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277128
  2. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277136
  3. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277132