ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در گذشته ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.482824
در گذشته ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
فلسفه وضع این ماده لزوم ادامه یافتن و به سر انجام رساندن تحقیقاتی است که شروع شده است. مگر در مواردی که عملا امکان ادامه تحقیقات نباشد.482820
فلسفه وضع این ماده لزوم ادامه یافتن و به سر انجام رساندن تحقیقاتی است که شروع شده است. مگر در مواردی که عملا امکان ادامه تحقیقات نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس بخش اول این ماده، معین نبودن متهم، عدم دسترس به او یا دشواری دسترسی به متهم نمی تواند مانعی برای ادامه تحقیقات باشد.481952
بر اساس بخش اول این ماده، معین نبودن متهم، عدم دسترس به او یا دشواری دسترسی به متهم نمی تواند مانعی برای ادامه تحقیقات باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
بر اساس نظریه مشورتی 7/4108-1384/6/20 عدم شناسایی متهم یا متهمین یا عدم کشف هویت آنان، موجب مختومه کردن پرونده و توقف تحقیقات نمی باشد.490712 همچنین بر اساس نظریه 7/5506-1382/7/6 در فرض تبرئه فردی از اتهام قتل، پرونده مختومه نمی شود و به پرداخت دیه از بیت المال نیز حکم داده نمی شود. بلکه با فرض وقوع جرم و شکایت اولیاء دم قاضی مکلف به رسیدگی و انجام تحقیقات لازم است.490704
بر اساس نظریه مشورتی 7/4108-1384/6/20 عدم شناسایی متهم یا متهمین یا عدم کشف هویت آنان، موجب مختومه کردن پرونده و توقف تحقیقات نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=490712|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین بر اساس نظریه 7/5506-1382/7/6 در فرض تبرئه فردی از اتهام قتل، پرونده مختومه نمی شود و به پرداخت دیه از بیت المال نیز حکم داده نمی شود. بلکه با فرض وقوع جرم و شکایت اولیاء دم قاضی مکلف به رسیدگی و انجام تحقیقات لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=490704|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۳

بازپرس نمي تواند به عذر آنكه متهم معين نيست ، مخفي شده و يا دسترسي به او مشكل است ، تحقيقات خود را متوقف كند . در جرائم تعزيري درجه چهار ، پنج ، شش ، هفت و هشت ، هرگاه با انجام تحقيقات لازم ، مرتكب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد ، با موافقت دادستان ، قرار توقف تحقيقات صادر و پرونده به طور موقت بايگاني و مراتب در مواردي كه پرونده شاكي دارد ، به شاكي ابلاغ مي شود . شاكي مي تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها ، به اين قرار اعتراض كند . هرگاه شاكي ، هويت مرتكب را به دادستان اعلام كند يا مرتكب به نحو ديگري شناخته شود ، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقيب مي شود . در مواردي كه پرونده مطابق قانون به طور مستقيم در دادگاه مطرح شود ، دادگاه رأساً ، مطابق مقررات اين ماده اقدام مي كند .

پیشینه

در گذشته ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

فلسفه وضع این ماده لزوم ادامه یافتن و به سر انجام رساندن تحقیقاتی است که شروع شده است. مگر در مواردی که عملا امکان ادامه تحقیقات نباشد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس بخش اول این ماده، معین نبودن متهم، عدم دسترس به او یا دشواری دسترسی به متهم نمی تواند مانعی برای ادامه تحقیقات باشد.[۳]

رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی 7/4108-1384/6/20 عدم شناسایی متهم یا متهمین یا عدم کشف هویت آنان، موجب مختومه کردن پرونده و توقف تحقیقات نمی باشد.[۴] همچنین بر اساس نظریه 7/5506-1382/7/6 در فرض تبرئه فردی از اتهام قتل، پرونده مختومه نمی شود و به پرداخت دیه از بیت المال نیز حکم داده نمی شود. بلکه با فرض وقوع جرم و شکایت اولیاء دم قاضی مکلف به رسیدگی و انجام تحقیقات لازم است.[۵]

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482824
  2. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482820
  3. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 481952
  4. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 490712
  5. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 490704