ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
1- حسب قرائن معقول ادامه این فعالیت ها متضمن ارتکاب جرم باشد. | 1- حسب قرائن معقول ادامه این فعالیت ها متضمن ارتکاب جرم باشد. | ||
2- این جرایم مخل نظم عمومی یا سلامت و امنیت جامعه باشند. | 2- این جرایم مخل نظم عمومی یا سلامت و امنیت جامعه باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
3-عده ای لزوم رسیدن این دستور به اطلاع دادستان را نیز از شرایط اجرایی آن دانسته اند.4868496 | 3-عده ای لزوم رسیدن این دستور به اطلاع دادستان را نیز از شرایط اجرایی آن دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868496|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
البته علی رغم لزوم ذکر این دلایل در دستور بازپرس مبنی بر جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور تولیدی یا خدماتی، نیازی به موافقت دادستان با این دستور نیست.4664452 اما گروهی معتقدند عبارت « اطلاع دادستان» ناظر بر صرف اطلاع دادستان بدون هیچگونه اثر گذاری نبوده و باید آن را به معنای تایید دستور بازپرس از سوی دادستان دانست.4868540 در هر صورت این دستور قابل اعتراض می باشد.4664460 | البته علی رغم لزوم ذکر این دلایل در دستور بازپرس مبنی بر جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور تولیدی یا خدماتی، نیازی به موافقت دادستان با این دستور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما گروهی معتقدند عبارت « اطلاع دادستان» ناظر بر صرف اطلاع دادستان بدون هیچگونه اثر گذاری نبوده و باید آن را به معنای تایید دستور بازپرس از سوی دادستان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868540|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> در هر صورت این دستور قابل اعتراض می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
یکی از مصادیق صدور دستور مبنی بر توقف فعالیت های تولیدی در زمینه انتشار روزنامه ها است که ممکن است در نتیجه ارتکاب یک جرم مطبوعاتی نظیر چاپ یک مقاله گزارشی که مخل امنیت است، واقع شود. منتها در این فرض باید قرائنی معقول که نشانگر تداوم ارتکاب رفتار مجرمانه در فرض ادامه فعالیت روزنامه است، وجود داشته باشد.4664436 | یکی از مصادیق صدور دستور مبنی بر توقف فعالیت های تولیدی در زمینه انتشار روزنامه ها است که ممکن است در نتیجه ارتکاب یک جرم مطبوعاتی نظیر چاپ یک مقاله گزارشی که مخل امنیت است، واقع شود. منتها در این فرض باید قرائنی معقول که نشانگر تداوم ارتکاب رفتار مجرمانه در فرض ادامه فعالیت روزنامه است، وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۷
جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي از قبيل امور تجارتي ، كشاورزي ، فعاليت كارگاه ها ، كارخانه ها و شركتهاي تجارتي و تعاوني ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردي كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته ، ادامه اين فعاليت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه اي باشد كه مضر به سلامت ، مخل امنيت جامعه و يا نظم عمومي باشد كه در اين صورت ، بازپرس مكلف است با اطلاع دادستان ، حسب مورد از آن بخش از فعاليت مذكور جلوگيري و ادله ياد شده را در تصميم خود قيد كند . اين تصميم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه كيفري است .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اینکه متوقف کردن فعالیت های تولیدی و خدماتی ممکن است آثار نامطلوب بسیاری را بر اقتصاد و نیز درآمد افرادبر جای گذارد، در صورت لزوم قانونگذار توقف این فعالیت ها را منوط به احراز دو شرط نموده است:
1- حسب قرائن معقول ادامه این فعالیت ها متضمن ارتکاب جرم باشد.
2- این جرایم مخل نظم عمومی یا سلامت و امنیت جامعه باشند.[۱]
3-عده ای لزوم رسیدن این دستور به اطلاع دادستان را نیز از شرایط اجرایی آن دانسته اند.[۲]
البته علی رغم لزوم ذکر این دلایل در دستور بازپرس مبنی بر جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور تولیدی یا خدماتی، نیازی به موافقت دادستان با این دستور نیست.[۳] اما گروهی معتقدند عبارت « اطلاع دادستان» ناظر بر صرف اطلاع دادستان بدون هیچگونه اثر گذاری نبوده و باید آن را به معنای تایید دستور بازپرس از سوی دادستان دانست.[۴] در هر صورت این دستور قابل اعتراض می باشد.[۵]
مصادیق و نمونه ها
یکی از مصادیق صدور دستور مبنی بر توقف فعالیت های تولیدی در زمینه انتشار روزنامه ها است که ممکن است در نتیجه ارتکاب یک جرم مطبوعاتی نظیر چاپ یک مقاله گزارشی که مخل امنیت است، واقع شود. منتها در این فرض باید قرائنی معقول که نشانگر تداوم ارتکاب رفتار مجرمانه در فرض ادامه فعالیت روزنامه است، وجود داشته باشد.[۶]
منابع
- ↑ .
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868496
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664452
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868540
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664460
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664436