ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه تحقيق از متهم ، استماع شهادت شهود و مطلع ، معاينه محل ، بازرسي از منازل و اماكن و اشياء ، جمع آوري آلات جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس لازم شود ، وي با صدور قرار نيابت قضائي مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و تصريح موارد ، انجام آنها را از بازپرس محل ، تقاضا مي كند . اين بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطائي ، موضوع نيابت را انجام مي دهد و اوراق تنظيمي را پس از امضاء به همراه ساير مدارك به دست آمده نزد مرجع نيابت دهنده مي فرستد و در صورتي كه اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت ، مربوط به حوزه قضائي ديگري باشد ، اوراق را براي اجراي نيابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نيابت دهنده اعلام مي دارد . | هرگاه تحقيق از متهم ، استماع شهادت شهود و مطلع ، معاينه محل ، بازرسي از منازل و اماكن و اشياء ، جمع آوري آلات جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس لازم شود ، وي با صدور قرار نيابت قضائي مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و تصريح موارد ، انجام آنها را از بازپرس محل ، تقاضا مي كند . اين بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطائي ، موضوع نيابت را انجام مي دهد و اوراق تنظيمي را پس از امضاء به همراه ساير مدارك به دست آمده نزد مرجع نيابت دهنده مي فرستد و در صورتي كه اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت ، مربوط به حوزه قضائي ديگري باشد ، اوراق را براي اجراي نيابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نيابت دهنده اعلام مي دارد . | ||
تبصره 1 ماده 119: انجام نيابت قضائي در حوزه قضائي بخش به عهده رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه آن محل است . | تبصره 1 ماده 119: انجام نيابت قضائي در حوزه قضائي بخش به عهده رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه آن محل است . | ||
تبصره 2 ماده 119: در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند رأي دادگاه باشد ، استماع آن توسط قاضي صادركننده رأي الزامي است . | تبصره 2 ماده 119: در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند رأي دادگاه باشد ، استماع آن توسط قاضي صادركننده رأي الزامي است . | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نیابت به معنای نمایندگی، وکالت یا جانشینی است. | نیابت به معنای نمایندگی، وکالت یا جانشینی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588124|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>نیابت قضایی به معنای وکالت قضایی است در مواردی که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزه ی دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
بر اساس ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، قضات تحقیق می توانند با نظر دادستان به ضابطین دادگستری دیگری بجز حوزه قضایی خود برای انجام تحقیقات از جمله استماع شهادت شهود نیابت دهند.1640504 | بر اساس ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، قضات تحقیق می توانند با نظر دادستان به ضابطین دادگستری دیگری بجز حوزه قضایی خود برای انجام تحقیقات از جمله استماع شهادت شهود نیابت دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640504|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص مواردی است که امکان انجام برخی از تحقیقات به دلایل مختلفی نظیر دسترسی به شهود در حوزه قضایی رسیدگی کننده به اتهام وجود ندارد و لذا باید از طریق اعطای نیابت قضایی امکان انجام تحقیقات را به حوزه ی دیگری داد.1640500 چرا که دخالت مراجع قضایی در تحقیقات منوط به صلاحیت مقامات مذکور برای انجا تحقیقات است. لذا در فرض لزوم انجام امری در خارج از حوزه قضایی صالح، نمی توان بازپرس را دارای صلاحیت برای اقدام ئ تحقیق دانست. در چنین حالاتی باید قائل به اعطای نیابت به یا نمایندگی به مرجعی بود که انجام تحقیقات در حوزه ی او امکان پذیر است.1285412 برای امور قابل نیابت ضابطه ای در نظر گرفته اند و آن عبارت است از عدم نیاز به رسیدگی ماهوی و تصمیم نهایی.482260 از این ماده می توان نتیجه گرفت بازپرس خود مجاز به جا به جایی نبوده و و در موارد مقتضی می تواند اقدام به اعطای نیابت قضایی کند. | این ماده در خصوص مواردی است که امکان انجام برخی از تحقیقات به دلایل مختلفی نظیر دسترسی به شهود در حوزه قضایی رسیدگی کننده به اتهام وجود ندارد و لذا باید از طریق اعطای نیابت قضایی امکان انجام تحقیقات را به حوزه ی دیگری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640500|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> چرا که دخالت مراجع قضایی در تحقیقات منوط به صلاحیت مقامات مذکور برای انجا تحقیقات است. لذا در فرض لزوم انجام امری در خارج از حوزه قضایی صالح، نمی توان بازپرس را دارای صلاحیت برای اقدام ئ تحقیق دانست. در چنین حالاتی باید قائل به اعطای نیابت به یا نمایندگی به مرجعی بود که انجام تحقیقات در حوزه ی او امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> برای امور قابل نیابت ضابطه ای در نظر گرفته اند و آن عبارت است از عدم نیاز به رسیدگی ماهوی و تصمیم نهایی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> از این ماده می توان نتیجه گرفت بازپرس خود مجاز به جا به جایی نبوده و و در موارد مقتضی می تواند اقدام به اعطای نیابت قضایی کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550180|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>در واقع نیابت مورد بحث در این ماده را نیابت اجباری دانسته اند لذا بازپرس حق ندارد راساً مبادرت به امور تحقیقی در حوزه دیگر کند. اما در فرض چنین اقدامی عده ای قائل به نفوذ اقدامات وی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
امروزه با توجه به تشکیل دادسرا ها در راستای انجام تحقیقات مقدماتی، نیابت قضایی نیز توسط دادسرا ها انجام می | امروزه با توجه به تشکیل دادسرا ها در راستای انجام تحقیقات مقدماتی، نیابت قضایی نیز توسط دادسرا ها انجام می شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
بر اساس نظریه 7/1179 موضوع نیابت باید صریح و روشن باشد تا مرجع قضایی قادر به انجام آن باتوجه به موازین نیابت باشد.492460 | بر اساس نظریه 7/1179 موضوع نیابت باید صریح و روشن باشد تا مرجع قضایی قادر به انجام آن باتوجه به موازین نیابت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492460|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۹
هرگاه تحقيق از متهم ، استماع شهادت شهود و مطلع ، معاينه محل ، بازرسي از منازل و اماكن و اشياء ، جمع آوري آلات جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس لازم شود ، وي با صدور قرار نيابت قضائي مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و تصريح موارد ، انجام آنها را از بازپرس محل ، تقاضا مي كند . اين بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطائي ، موضوع نيابت را انجام مي دهد و اوراق تنظيمي را پس از امضاء به همراه ساير مدارك به دست آمده نزد مرجع نيابت دهنده مي فرستد و در صورتي كه اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت ، مربوط به حوزه قضائي ديگري باشد ، اوراق را براي اجراي نيابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نيابت دهنده اعلام مي دارد .
تبصره 1 ماده 119: انجام نيابت قضائي در حوزه قضائي بخش به عهده رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه آن محل است .
تبصره 2 ماده 119: در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند رأي دادگاه باشد ، استماع آن توسط قاضي صادركننده رأي الزامي است .
توضیح واژگان
نیابت به معنای نمایندگی، وکالت یا جانشینی است.[۱]نیابت قضایی به معنای وکالت قضایی است در مواردی که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزه ی دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد.[۲]
مطالعات تطبیقی
بر اساس ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، قضات تحقیق می توانند با نظر دادستان به ضابطین دادگستری دیگری بجز حوزه قضایی خود برای انجام تحقیقات از جمله استماع شهادت شهود نیابت دهند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص مواردی است که امکان انجام برخی از تحقیقات به دلایل مختلفی نظیر دسترسی به شهود در حوزه قضایی رسیدگی کننده به اتهام وجود ندارد و لذا باید از طریق اعطای نیابت قضایی امکان انجام تحقیقات را به حوزه ی دیگری داد.[۴] چرا که دخالت مراجع قضایی در تحقیقات منوط به صلاحیت مقامات مذکور برای انجا تحقیقات است. لذا در فرض لزوم انجام امری در خارج از حوزه قضایی صالح، نمی توان بازپرس را دارای صلاحیت برای اقدام ئ تحقیق دانست. در چنین حالاتی باید قائل به اعطای نیابت به یا نمایندگی به مرجعی بود که انجام تحقیقات در حوزه ی او امکان پذیر است.[۵] برای امور قابل نیابت ضابطه ای در نظر گرفته اند و آن عبارت است از عدم نیاز به رسیدگی ماهوی و تصمیم نهایی.[۶] از این ماده می توان نتیجه گرفت بازپرس خود مجاز به جا به جایی نبوده و و در موارد مقتضی می تواند اقدام به اعطای نیابت قضایی کند. [۷]در واقع نیابت مورد بحث در این ماده را نیابت اجباری دانسته اند لذا بازپرس حق ندارد راساً مبادرت به امور تحقیقی در حوزه دیگر کند. اما در فرض چنین اقدامی عده ای قائل به نفوذ اقدامات وی هستند.[۸]
امروزه با توجه به تشکیل دادسرا ها در راستای انجام تحقیقات مقدماتی، نیابت قضایی نیز توسط دادسرا ها انجام می شود[۹]
رویه قضایی
بر اساس نظریه 7/1179 موضوع نیابت باید صریح و روشن باشد تا مرجع قضایی قادر به انجام آن باتوجه به موازین نیابت باشد.[۱۰]
منابع
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588124
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344724
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640504
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640500
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285412
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482260
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550180
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482252
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285416
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492460