ماده ۳۸۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به ممنوع شدن بدهکار از تصرف در دارایی خویش، تفلیس گویند.( | به ممنوع شدن بدهکار از تصرف در دارایی خویش، تفلیس گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
درصورت افلاس یا ورشکستگی خریدار، بایع می تواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید. | درصورت افلاس یا ورشکستگی خریدار، بایع می تواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 43 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366948|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
با توجه به اینکه افلاس، در قوانین موضوعه کنونی، جایگاهی ندارد؛ اعمال خیار تفلیس معنایی ندارد.( | با توجه به اینکه افلاس، در قوانین موضوعه کنونی، جایگاهی ندارد؛ اعمال خیار تفلیس معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530528|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
با توجه به اینکه مقررات قانون مدنی، نسبت به تجار در امور بازرگانی نیز جاری است؛ پس حکم این ماده را، در موارد ورشکستگی بازرگانان نیز، می توان قابل اعمال دانست؛ مگر درصورتیکه قوانین تجاری، به نحو دیگری مقرر نموده باشند.( | با توجه به اینکه مقررات قانون مدنی، نسبت به تجار در امور بازرگانی نیز جاری است؛ پس حکم این ماده را، در موارد ورشکستگی بازرگانان نیز، می توان قابل اعمال دانست؛ مگر درصورتیکه قوانین تجاری، به نحو دیگری مقرر نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530528|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
این ماده، بیانگر نوع خاصی از حق حبس است؛ زیرا در فرض موردنظر قانونگذار، مشتری به طور غیرارادی، از عمل به تعهد خویش امتناع می ورزد.( | این ماده، بیانگر نوع خاصی از حق حبس است؛ زیرا در فرض موردنظر قانونگذار، مشتری به طور غیرارادی، از عمل به تعهد خویش امتناع می ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
مفاد این ماده، بیانگر خیار تفلیس است.( | مفاد این ماده، بیانگر خیار تفلیس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
ماده 530 قانون تجارت، مفاد حکم این ماده را، در امور بازرگانی، در رابطه با تجار ورشکسته پذیرفته است.( | ماده 530 قانون تجارت، مفاد حکم این ماده را، در امور بازرگانی، در رابطه با تجار ورشکسته پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
اگر شخصی خودروی خود را، به دیگری بفروشد؛ و پس از انعقاد بیع، خریدار مفلس گردد؛ در حالی که هنوز، ثمن را تأدیه ننموده؛ و عین مبیع، نزد مشتری موجود باشد؛ دراینصورت بایع می تواند بیع را فسخ نموده؛ و مبیع را مسترد دارد؛ و چنانچه هنوز مورد معامله را، به خریدار تحویل نداده باشد؛ می تواند از تسلیم آن امتناع ورزد.( | اگر شخصی خودروی خود را، به دیگری بفروشد؛ و پس از انعقاد بیع، خریدار مفلس گردد؛ در حالی که هنوز، ثمن را تأدیه ننموده؛ و عین مبیع، نزد مشتری موجود باشد؛ دراینصورت بایع می تواند بیع را فسخ نموده؛ و مبیع را مسترد دارد؛ و چنانچه هنوز مورد معامله را، به خریدار تحویل نداده باشد؛ می تواند از تسلیم آن امتناع ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530492|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، در صورتی که مشتری مفلس شود؛ و عین مبیع نزد او موجود باشد؛ بایع حق استرداد آن را دارد. | با استناد به روایتی از امام صادق، در صورتی که مشتری مفلس شود؛ و عین مبیع نزد او موجود باشد؛ بایع حق استرداد آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3657480|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
با استناد به روایتی از حضرت محمد، هر کس عین مال خود را، در میان اموال غیر بیابد؛ نسبت به آن مال، بر دیگران مقدم خواهد بود. | با استناد به روایتی از حضرت محمد، هر کس عین مال خود را، در میان اموال غیر بیابد؛ نسبت به آن مال، بر دیگران مقدم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3658236|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۲۸
در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.
توضیح واژگان
به ممنوع شدن بدهکار از تصرف در دارایی خویش، تفلیس گویند.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
درصورت افلاس یا ورشکستگی خریدار، بایع می تواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید.[۲] [۳]
با توجه به اینکه افلاس، در قوانین موضوعه کنونی، جایگاهی ندارد؛ اعمال خیار تفلیس معنایی ندارد.[۴]
با توجه به اینکه مقررات قانون مدنی، نسبت به تجار در امور بازرگانی نیز جاری است؛ پس حکم این ماده را، در موارد ورشکستگی بازرگانان نیز، می توان قابل اعمال دانست؛ مگر درصورتیکه قوانین تجاری، به نحو دیگری مقرر نموده باشند.[۵]
این ماده، بیانگر نوع خاصی از حق حبس است؛ زیرا در فرض موردنظر قانونگذار، مشتری به طور غیرارادی، از عمل به تعهد خویش امتناع می ورزد.[۶]
مفاد این ماده، بیانگر خیار تفلیس است.[۷]
ماده 530 قانون تجارت، مفاد حکم این ماده را، در امور بازرگانی، در رابطه با تجار ورشکسته پذیرفته است.[۸]
اگر شخصی خودروی خود را، به دیگری بفروشد؛ و پس از انعقاد بیع، خریدار مفلس گردد؛ در حالی که هنوز، ثمن را تأدیه ننموده؛ و عین مبیع، نزد مشتری موجود باشد؛ دراینصورت بایع می تواند بیع را فسخ نموده؛ و مبیع را مسترد دارد؛ و چنانچه هنوز مورد معامله را، به خریدار تحویل نداده باشد؛ می تواند از تسلیم آن امتناع ورزد.[۹]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، در صورتی که مشتری مفلس شود؛ و عین مبیع نزد او موجود باشد؛ بایع حق استرداد آن را دارد.[۱۰]
با استناد به روایتی از حضرت محمد، هر کس عین مال خود را، در میان اموال غیر بیابد؛ نسبت به آن مال، بر دیگران مقدم خواهد بود.[۱۱]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646868
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 43 مرداد و شهریور 1383. دانشگاه مفید، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1366948
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530528
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530528
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646856
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646856
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646924
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530492
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3657480
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3658236