ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

[[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 39 قانون تجارت الکترونیک]]

[[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 37 قانون تجارت الکترونیک]]

== توضیح واژگان ==

[[کالا]]: اجناس و اموالی است که جنبه تجارت و مبادله داشته و دارای مصرف می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487584|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>

[[خدمات]]: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487592|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=درویشی|چاپ=}}</ref>

[[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدماتی را خریداری می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بنیادین مصرف کننده (مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران با مقررات اتحادیه اروپا و اصول راهنمای سازمان ملل متحد)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دوفصنامه دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق) دوره جدید سال 19 شماره 1 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487596|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی زاده|چاپ=}}</ref>

معامله: در اصطلاح شایع عصر ما عقدی است معوض و مالی که در ان دو مال مبادله شود مانند بیع، اجاره، صلح. شایع تر از این مبادله کالا به کالا و یا به وجه نقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

در این ماده، قانون تجارت الکترونیک تعهداتی را از حیث تامین کالاها و خدمات موضوع قرارداد برای تامین کننده در نظر گرفته که با انچه در قانون مدنی ذکر شده تفاوت دارد. به عنوان یکی از قواعد عمومی قراردادها، در هر قراردادی، متعهد باید انچه در قرارداد بر ان توافق شده و نیز نتایج و توابع عرفی و قانونی ان را اجرا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712012|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>

طبق این ماده تامین کننده یا به تعبیر دیگر فروشنده می تواند به شرط اعلام به طرف، قبل از عقد یا حین عقد، کالا یا خدمات مشابه انچه وعده داده شده را ارائه نماید. در حقیقت قانونگذار امکان تسلیم کالای مشابه را تجویز نموده است. همانطور که می دانیم در حقوق داخلی بر اساس قواعد عمومی، وقتی عین معینی مورد معامله قرار گرفت، متعهد نمی تواند چیزی غیر از ان را به طرف تحویل نماید، زیرا مورد معامله، عین معینی بوده که تراضی بر سر ان واقع شده است. و فقط در بیع کلی یا بیع از روی نمونه امکان تسلیم یکی از مصداق های مبیع وجود دارد. در واقع تسلیم کالای مشابه در نظام حقوقی ما فقط در مورد اموال مثلی که به نحو کلی فروخته می شوند، وجود دارد و در مورد اموال قیمی ممکن نیست. برخی بر این باور هستند که این ماده به فروش کالای کلی منحصر نیست بلکه اصل تسلیم کالای مشابه را در عین معین هم جاری می داند و به نوعی معتقدند قانونگذار با وضع این ماده، قاعده ای جدید تاسیس نموده است. باید گفت اجرای این قاعده در رابطه با عین معین نامانوس و در تضادی اشکار با قواعد عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه خیار تخلف شرط و مقایسه آن با خیار تعذر تسلیم در عقود الکترونیک (بررسی مواد 40، 39 و 41 قانون تجارت الکترونیک)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت شماره 3 بهار و تابستان 1394|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487620|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|نام۲=مجید|نام خانوادگی۲=عزیزیان|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=احمدی|چاپ=}}</ref>

= مقالات مرتبط =

* [[انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ]]

* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]]

== منابع ==

[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]

[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]

[[رده:تامین کننده]]

[[رده:تجارت الکترونیک]]