۲۰۹٬۵۷۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی''': تأمین کننده میتواند [[کالا]] یا [[خدمات]] مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد. | '''ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی''': تأمین کننده میتواند [[کالا]] یا [[خدمات]] مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲ قانون تجارت]] | ||
[[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 39 قانون تجارت الکترونیک]] | [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 39 قانون تجارت الکترونیک]] | ||
[[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 37 قانون تجارت الکترونیک]] | [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 37 قانون تجارت الکترونیک]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کالا]]: اجناس و اموالی است که جنبه تجارت و مبادله داشته و دارای مصرف می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487584|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> | [[کالا]]: اجناس و اموالی است که جنبه تجارت و مبادله داشته و دارای مصرف می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487584|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
معامله: در اصطلاح شایع عصر ما عقدی است معوض و مالی که در ان دو مال مبادله شود مانند بیع، اجاره، صلح. شایع تر از این مبادله کالا به کالا و یا به وجه نقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | معامله: در اصطلاح شایع عصر ما عقدی است معوض و مالی که در ان دو مال مبادله شود مانند بیع، اجاره، صلح. شایع تر از این مبادله کالا به کالا و یا به وجه نقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفهای فعالیت میکند.<ref>بند ع [[ماده ۲ قانون تجارت]] الکترونیک</ref> | [[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفهای فعالیت میکند.<ref>بند ع [[ماده ۲ قانون تجارت]] الکترونیک</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در این ماده، قانون تجارت الکترونیک تعهداتی را از حیث تامین کالاها و خدمات موضوع قرارداد برای تامین کننده در نظر گرفته که با انچه در قانون مدنی ذکر شده تفاوت دارد. به عنوان یکی از قواعد عمومی قراردادها، در هر قراردادی، متعهد باید انچه در قرارداد بر ان توافق شده و نیز نتایج و توابع عرفی و قانونی ان را اجرا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712012|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | در این ماده، قانون تجارت الکترونیک تعهداتی را از حیث تامین کالاها و خدمات موضوع قرارداد برای تامین کننده در نظر گرفته که با انچه در قانون مدنی ذکر شده تفاوت دارد. به عنوان یکی از قواعد عمومی قراردادها، در هر قراردادی، متعهد باید انچه در قرارداد بر ان توافق شده و نیز نتایج و توابع عرفی و قانونی ان را اجرا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712012|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در حقوق داخلی، اصل بر این است که اگر مال معینی به دیگری فروخته شود، باید عین همان مال تسلیم شود و فقط در بیع کلی یا بیع از روی نمونه امکان تسلیم یکی از مصداق های مبیع به هر نحوی که فروشنده تعیین کند، وجود دارد. در واقع، تسلیم کالای مشابه در نظام حقوق داخلی جز در مورد اموال مثلی که به نحو کلی فروخته می شوند، وجود ندارد. ماده فوق الذکر ظاهرا تسلیم کالای مشابه را به صرف اعلام از سوی فروشنده تجویز کرده است. نکته مهم ان است که اصل این قاعده نخستین بار در نظام حقوقی داخلی پذیرفته شده است؛ ضمن این که ان را به فروش کالای کلی منحصر نکرده و اصل تسلیم کالای مشابه را به نحو کلی پذیرفته است. از سوی دیگر، در فرضی که فروشنده اعلام می کند، چنانچه اعلام قبل از انعقاد قرارداد باشد، به لحاظ انکه جزء تراضی طرف ها و توافق های ضمن عقد فرض می شود، قابل دفاع است؛ ولی تسری ان به اعلام پس از معامله به لحاظ اینکه معلوم نیست مورد قبول طرف واقع شود، جای تردید فراوان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188508|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در حقوق داخلی، اصل بر این است که اگر مال معینی به دیگری فروخته شود، باید عین همان مال تسلیم شود و فقط در بیع کلی یا بیع از روی نمونه امکان تسلیم یکی از مصداق های مبیع به هر نحوی که فروشنده تعیین کند، وجود دارد. در واقع، تسلیم کالای مشابه در نظام حقوق داخلی جز در مورد اموال مثلی که به نحو کلی فروخته می شوند، وجود ندارد. ماده فوق الذکر ظاهرا تسلیم کالای مشابه را به صرف اعلام از سوی فروشنده تجویز کرده است. نکته مهم ان است که اصل این قاعده نخستین بار در نظام حقوقی داخلی پذیرفته شده است؛ ضمن این که ان را به فروش کالای کلی منحصر نکرده و اصل تسلیم کالای مشابه را به نحو کلی پذیرفته است. از سوی دیگر، در فرضی که فروشنده اعلام می کند، چنانچه اعلام قبل از انعقاد قرارداد باشد، به لحاظ انکه جزء تراضی طرف ها و توافق های ضمن عقد فرض می شود، قابل دفاع است؛ ولی تسری ان به اعلام پس از معامله به لحاظ اینکه معلوم نیست مورد قبول طرف واقع شود، جای تردید فراوان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188508|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۹: | ||
طبق این ماده تامین کننده یا به تعبیر دیگر فروشنده می تواند به شرط اعلام به طرف، قبل از عقد یا حین عقد، کالا یا خدمات مشابه انچه وعده داده شده را ارائه نماید. در حقیقت قانونگذار امکان تسلیم کالای مشابه را تجویز نموده است. همانطور که می دانیم در حقوق داخلی بر اساس قواعد عمومی، وقتی عین معینی مورد معامله قرار گرفت، متعهد نمی تواند چیزی غیر از ان را به طرف تحویل نماید، زیرا مورد معامله، عین معینی بوده که تراضی بر سر ان واقع شده است. و فقط در بیع کلی یا بیع از روی نمونه امکان تسلیم یکی از مصداق های مبیع وجود دارد. در واقع تسلیم کالای مشابه در نظام حقوقی ما فقط در مورد اموال مثلی که به نحو کلی فروخته می شوند، وجود دارد و در مورد اموال قیمی ممکن نیست. برخی بر این باور هستند که این ماده به فروش کالای کلی منحصر نیست بلکه اصل تسلیم کالای مشابه را در عین معین هم جاری می داند و به نوعی معتقدند قانونگذار با وضع این ماده، قاعده ای جدید تاسیس نموده است. باید گفت اجرای این قاعده در رابطه با عین معین نامانوس و در تضادی اشکار با قواعد عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه خیار تخلف شرط و مقایسه آن با خیار تعذر تسلیم در عقود الکترونیک (بررسی مواد 40، 39 و 41 قانون تجارت الکترونیک)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت شماره 3 بهار و تابستان 1394|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487620|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|نام۲=مجید|نام خانوادگی۲=عزیزیان|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=احمدی|چاپ=}}</ref> | طبق این ماده تامین کننده یا به تعبیر دیگر فروشنده می تواند به شرط اعلام به طرف، قبل از عقد یا حین عقد، کالا یا خدمات مشابه انچه وعده داده شده را ارائه نماید. در حقیقت قانونگذار امکان تسلیم کالای مشابه را تجویز نموده است. همانطور که می دانیم در حقوق داخلی بر اساس قواعد عمومی، وقتی عین معینی مورد معامله قرار گرفت، متعهد نمی تواند چیزی غیر از ان را به طرف تحویل نماید، زیرا مورد معامله، عین معینی بوده که تراضی بر سر ان واقع شده است. و فقط در بیع کلی یا بیع از روی نمونه امکان تسلیم یکی از مصداق های مبیع وجود دارد. در واقع تسلیم کالای مشابه در نظام حقوقی ما فقط در مورد اموال مثلی که به نحو کلی فروخته می شوند، وجود دارد و در مورد اموال قیمی ممکن نیست. برخی بر این باور هستند که این ماده به فروش کالای کلی منحصر نیست بلکه اصل تسلیم کالای مشابه را در عین معین هم جاری می داند و به نوعی معتقدند قانونگذار با وضع این ماده، قاعده ای جدید تاسیس نموده است. باید گفت اجرای این قاعده در رابطه با عین معین نامانوس و در تضادی اشکار با قواعد عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه خیار تخلف شرط و مقایسه آن با خیار تعذر تسلیم در عقود الکترونیک (بررسی مواد 40، 39 و 41 قانون تجارت الکترونیک)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت شماره 3 بهار و تابستان 1394|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487620|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|نام۲=مجید|نام خانوادگی۲=عزیزیان|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=احمدی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# [[ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی]] امکان ارائه کالا یا خدمات مشابه کالای وعده داده شده را تحت شرایط خاص فراهم میکند. | # [[ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی]] امکان ارائه کالا یا خدمات مشابه کالای وعده داده شده را تحت شرایط خاص فراهم میکند. | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۵: | ||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | * [[روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۰: | ||
[[رده:تامین کننده]] | [[رده:تامین کننده]] | ||
[[رده:تجارت الکترونیک]] | [[رده:تجارت الکترونیک]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0200}} | |||