ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
گزارش [[ضابط دادگستری|ضابطان]] | گزارش [[ضابط دادگستری|ضابطان]] درصورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
معنی این ماده | معنی این ماده بی‌اعتباری و عدم امکان استناد به گزارشی است که مفاد آن برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده یا براساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است گزارش ضابطان دادگستری برای دادگاه لازم الاتباع نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3978144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>ضمناً وقتی یکی از طرفین به تحقیقات ضابطین، اشکالی وارد کند و دادگاه نیز اشکال را موجه بداند به معنای ناتوانی ضابطان در انجام تحقیقات نیست؛ بنابراین میتوان مجدداً انجام تحقیقات را به ضابطان واگذار کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ایراد آن ماده از آن جهت است که در تمام | ایراد آن ماده از آن جهت است که در تمام نظام‌های دادرسی اصل بر اعتبار گزارش ضابطان است مگر آنکه خلاف آن برای مقام قضائی ثابت شود. چرا که اصولاً ضابطان با تمام تلاش و صرف وقت و هزینه‌های فراوان، در جهت کشف جرم و به دست آوردن ادله جرم اقدام میکنند و قاعدتاً قانونگذار باید برای کار آنان ارزش قائل شود و بنا را بر اعتبار کار آنان قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki> | <nowiki>{{پانویس}}</nowiki> | ||
نسخهٔ ۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۴۳
گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
معنی این ماده بی‌اعتباری و عدم امکان استناد به گزارشی است که مفاد آن برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده یا براساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نشده باشد.[۱]گفتنی است گزارش ضابطان دادگستری برای دادگاه لازم الاتباع نمیباشد.[۲]ضمناً وقتی یکی از طرفین به تحقیقات ضابطین، اشکالی وارد کند و دادگاه نیز اشکال را موجه بداند به معنای ناتوانی ضابطان در انجام تحقیقات نیست؛ بنابراین میتوان مجدداً انجام تحقیقات را به ضابطان واگذار کرد.[۳]
انتقادات
ایراد آن ماده از آن جهت است که در تمام نظام‌های دادرسی اصل بر اعتبار گزارش ضابطان است مگر آنکه خلاف آن برای مقام قضائی ثابت شود. چرا که اصولاً ضابطان با تمام تلاش و صرف وقت و هزینه‌های فراوان، در جهت کشف جرم و به دست آوردن ادله جرم اقدام میکنند و قاعدتاً قانونگذار باید برای کار آنان ارزش قائل شود و بنا را بر اعتبار کار آنان قرار دهد.[۴]
منابع
{{پانویس}}
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4654456
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3978144
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513452
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513452