ماده ۱۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
تصرف در حق نیز، مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد؛ و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.(59198)
تصرف در حق نیز، مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد؛ و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


تصرف به عنوان حق ارتفاق را، باید دلیل وجود این حق دانست. زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را، به موجب قانون به دست آورده؛ و کسی که مدعی خلاف این امر می باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد.(3330)
تصرف به عنوان حق ارتفاق را، باید دلیل وجود این حق دانست. زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را، به موجب قانون به دست آورده؛ و کسی که مدعی خلاف این امر می باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13376|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


حق ارتفاق، به تبع ملکی که حق ارتفاق، برای کمال استفاده از آن ملک به وجود آمده؛ قابل انتقال است.(3303)
حق ارتفاق، به تبع ملکی که حق ارتفاق، برای کمال استفاده از آن ملک به وجود آمده؛ قابل انتقال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13268|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


حق ارتفاق به نفع ملکی، وابسته به ملک مزبور بوده؛ و همراه با اصل مال، انتقال می یابد؛ مگراینکه تصریح به عدم انتقال این حق شده باشد؛ که دراینصورت حق مزبور، پیش از انتقال ملک، از بین رفته است.(22879)
حق ارتفاق به نفع ملکی، وابسته به ملک مزبور بوده؛ و همراه با اصل مال، انتقال می یابد؛ مگراینکه تصریح به عدم انتقال این حق شده باشد؛ که دراینصورت حق مزبور، پیش از انتقال ملک، از بین رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


هر گاه ملکی، به کسی منتقل شود؛ و برای آن ملک، حق‌الارتفاقی در خانه همسایه موجود باشد؛ آن حق، به همراه ملک مزبور، انتقال می یابد؛ زیرا حق ارتفاق، حقی است تبعی.(46983)
هر گاه ملکی، به کسی منتقل شود؛ و برای آن ملک، حق‌الارتفاقی در خانه همسایه موجود باشد؛ آن حق، به همراه ملک مزبور، انتقال می یابد؛ زیرا حق ارتفاق، حقی است تبعی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187988|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۱۱

هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تصرف در حق نیز، مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد؛ و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.[۱]

تصرف به عنوان حق ارتفاق را، باید دلیل وجود این حق دانست. زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را، به موجب قانون به دست آورده؛ و کسی که مدعی خلاف این امر می باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد.[۲]

حق ارتفاق، به تبع ملکی که حق ارتفاق، برای کمال استفاده از آن ملک به وجود آمده؛ قابل انتقال است.[۳]

حق ارتفاق به نفع ملکی، وابسته به ملک مزبور بوده؛ و همراه با اصل مال، انتقال می یابد؛ مگراینکه تصریح به عدم انتقال این حق شده باشد؛ که دراینصورت حق مزبور، پیش از انتقال ملک، از بین رفته است.[۴]

هر گاه ملکی، به کسی منتقل شود؛ و برای آن ملک، حق‌الارتفاقی در خانه همسایه موجود باشد؛ آن حق، به همراه ملک مزبور، انتقال می یابد؛ زیرا حق ارتفاق، حقی است تبعی.[۵]

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13376
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13268
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91572
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187988