ماده ۱۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به اموالی که فاقد مالک خاص بوده؛ و می توانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهره برداری قرار گیرند؛ مباحات گویند. | به اموالی که فاقد مالک خاص بوده؛ و می توانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهره برداری قرار گیرند؛ مباحات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب اصل 45 قانون اساسی، و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب، آب های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره برداری از آنها، با دولت است. ( | به موجب اصل 45 قانون اساسی، و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب، آب های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره برداری از آنها، با دولت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده است.( | قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون رضایت سایرین، از آب نهری که به اشتراک ایجاد نموده اند؛ استفاده نماید.( | هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون رضایت سایرین، از آب نهری که به اشتراک ایجاد نموده اند؛ استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11860|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
به موجب ماده 38 قانون توزیع عادلانه آب، اگر هر یک از شرکای نهر مشترک، حاضر به تعمیر آن نگردد، دیگر شرکا، منفرداً یا به اجتماع، حق مراجعه به مرجع صالح قضایی را، جهت الزام شخص ممتنع، به شرکت در تنقیه، تعمیر، اجاره یا فروش سهم خود دارند.( | به موجب ماده 38 قانون توزیع عادلانه آب، اگر هر یک از شرکای نهر مشترک، حاضر به تعمیر آن نگردد، دیگر شرکا، منفرداً یا به اجتماع، حق مراجعه به مرجع صالح قضایی را، جهت الزام شخص ممتنع، به شرکت در تنقیه، تعمیر، اجاره یا فروش سهم خود دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11868|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
شخصی که نسبت به احداث نهر جدید، مشارکتی ننموده است؛ بدون رضایت صاحبان آن، حق استفاده از آب آن نهر را ندارد.( | شخصی که نسبت به احداث نهر جدید، مشارکتی ننموده است؛ بدون رضایت صاحبان آن، حق استفاده از آب آن نهر را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35740|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر اشخاصی با مشارکت یکدیگر، مبادرت به احداث نهری نموده باشند؛ درصورت تساوی کار، به طور مساوی، و درصورت تفاوت در زحمت، به نسبت تلاش خود، از آب آن نهر، سهم خواهند برد.( | اگر اشخاصی با مشارکت یکدیگر، مبادرت به احداث نهری نموده باشند؛ درصورت تساوی کار، به طور مساوی، و درصورت تفاوت در زحمت، به نسبت تلاش خود، از آب آن نهر، سهم خواهند برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 3305 مورخه 4/10/1319 دیوان عالی کشور، اگر اشخاصی، به نحو مشترک، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می گردند که در آن نهر، جاری می گردد؛ و نسبت به ربودن آب نهر مزبور، توسط اشخاصی غیر از شرکا، احکام سرقت مُجری خواهدبود.( | به موجب دادنامه شماره 3305 مورخه 4/10/1319 دیوان عالی کشور، اگر اشخاصی، به نحو مشترک، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می گردند که در آن نهر، جاری می گردد؛ و نسبت به ربودن آب نهر مزبور، توسط اشخاصی غیر از شرکا، احکام سرقت مُجری خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5597008|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۸
هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب می‌شوندو به همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود.
توضیح واژگان
به اموالی که فاقد مالک خاص بوده؛ و می توانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهره برداری قرار گیرند؛ مباحات گویند.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب اصل 45 قانون اساسی، و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب، آب های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره برداری از آنها، با دولت است. [۲][۳]
قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده است.[۴]
هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون رضایت سایرین، از آب نهری که به اشتراک ایجاد نموده اند؛ استفاده نماید.[۵]
به موجب ماده 38 قانون توزیع عادلانه آب، اگر هر یک از شرکای نهر مشترک، حاضر به تعمیر آن نگردد، دیگر شرکا، منفرداً یا به اجتماع، حق مراجعه به مرجع صالح قضایی را، جهت الزام شخص ممتنع، به شرکت در تنقیه، تعمیر، اجاره یا فروش سهم خود دارند.[۶]
سوابق فقهی
شخصی که نسبت به احداث نهر جدید، مشارکتی ننموده است؛ بدون رضایت صاحبان آن، حق استفاده از آب آن نهر را ندارد.[۷]
اگر اشخاصی با مشارکت یکدیگر، مبادرت به احداث نهری نموده باشند؛ درصورت تساوی کار، به طور مساوی، و درصورت تفاوت در زحمت، به نسبت تلاش خود، از آب آن نهر، سهم خواهند برد.[۸]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 3305 مورخه 4/10/1319 دیوان عالی کشور، اگر اشخاصی، به نحو مشترک، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی می گردند که در آن نهر، جاری می گردد؛ و نسبت به ربودن آب نهر مزبور، توسط اشخاصی غیر از شرکا، احکام سرقت مُجری خواهدبود.[۹]
منابع
- ↑ .
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11908
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11860
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11868
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35740
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38444
- ↑ محمد بروجردی عبده. اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور. چاپ 2. رهام، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5597008