ماده ۷۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حواله بریء : عقد حواله ای است که محیل به محتال بدهی نداشته باشد خواه محال علیه به محیل بدهی داشته باشد یا نداشته باشد .82254/
حواله بریء : عقد حواله ای است که محیل به محتال بدهی نداشته باشد خواه محال علیه به محیل بدهی داشته باشد یا نداشته باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


حواله بر بریء : عقد حواله ای است که محال علیه آن به محیل بدهی نداشته باشد ، محیل به جهت اعتباری که نزد محال علیه دارد حواله عهدخ او صادر می کند.82348/
حواله بر بریء : عقد حواله ای است که محال علیه آن به محیل بدهی نداشته باشد ، محیل به جهت اعتباری که نزد محال علیه دارد حواله عهدخ او صادر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
حواله بر محال علیه بری نیز « حواله » نامیده می شود .488987/ محال علیه در این صورت پس از قبول در حکم ضامن است یعنی احکام ضامن بر رابطه وی با محیل حاکم می شود ، بنابراین محال علیه تنها پس از تادیه دین با محتال و به همان میزان که به اذن محیل غرامت دیده است حق رجوع به محیل را دارد.223475/ چنانچه محال علیه اظهار کند که به محیل بدهی نداشته و حواله ای که قبول کرده از بابت حواله بر بری بوده است ، و محیل مدعی شود که محال علیه به او مدیون بوده است ؛ برابر ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی اصل برائت ذمه محال علیه است و محیل باید بدهی او را ثابت کند.428801/24581/
حواله بر محال علیه بری نیز « حواله » نامیده می شود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> محال علیه در این صورت پس از قبول در حکم ضامن است یعنی احکام ضامن بر رابطه وی با محیل حاکم می شود ، بنابراین محال علیه تنها پس از تادیه دین با محتال و به همان میزان که به اذن محیل غرامت دیده است حق رجوع به محیل را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893956|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> چنانچه محال علیه اظهار کند که به محیل بدهی نداشته و حواله ای که قبول کرده از بابت حواله بر بری بوده است ، و محیل مدعی شود که محال علیه به او مدیون بوده است ؛ برابر ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی اصل برائت ذمه محال علیه است و محیل باید بدهی او را ثابت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


البته دسته ای از فقها که اکثریت دارند معتقدند که شرط تحقق حواله دو چیز است : 1) اشتغال ذمه محال علیه به محیل 2) اشتغال ذمه محیل به محتال 51055/
البته دسته ای از فقها که اکثریت دارند معتقدند که شرط تحقق حواله دو چیز است : 1) اشتغال ذمه محال علیه به محیل 2) اشتغال ذمه محیل به محتال<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204276|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
در حواله بر بری اگر محیل ادعا کند که محال علیه مدیون بوده و محال علیه انکار نماید ، قول محال علیه پذیرفته می شود و به میزانی که پرداخت کرده به محیل رجوع می کند چرا که اصل بر برائت است.91267/ 669085/ 542350/ حواله بر بری ضمان نیست چرا که قصد طرفین حواله بوده است.91256/
در حواله بر بری اگر محیل ادعا کند که محال علیه مدیون بوده و محال علیه انکار نماید ، قول محال علیه پذیرفته می شود و به میزانی که پرداخت کرده به محیل رجوع می کند چرا که اصل بر برائت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365124|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2676396|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2169456|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>حواله بر بری ضمان نیست چرا که قصد طرفین حواله بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365080|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
مطابق رای شماره 2404 – مورخ 9/7/1308 وقتی که محال علیه مدیون محیل نباشد در حکم ضامن است و مطابق ماده 731 زمانی می تواند به محیل رجوع کند که وجه حواله را به محتال پرداخته باشد.42373/
مطابق رای شماره 2404 – مورخ 9/7/1308 وقتی که محال علیه مدیون محیل نباشد در حکم ضامن است و مطابق ماده 731 زمانی می تواند به محیل رجوع کند که وجه حواله را به محتال پرداخته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169548|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۳۵

برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس ازقبولی در حکم ضامن است.

توضیح واژگان

حواله بریء : عقد حواله ای است که محیل به محتال بدهی نداشته باشد خواه محال علیه به محیل بدهی داشته باشد یا نداشته باشد .[۱]

حواله بر بریء : عقد حواله ای است که محال علیه آن به محیل بدهی نداشته باشد ، محیل به جهت اعتباری که نزد محال علیه دارد حواله عهدخ او صادر می کند.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

حواله بر محال علیه بری نیز « حواله » نامیده می شود .[۳] محال علیه در این صورت پس از قبول در حکم ضامن است یعنی احکام ضامن بر رابطه وی با محیل حاکم می شود ، بنابراین محال علیه تنها پس از تادیه دین با محتال و به همان میزان که به اذن محیل غرامت دیده است حق رجوع به محیل را دارد.[۴] چنانچه محال علیه اظهار کند که به محیل بدهی نداشته و حواله ای که قبول کرده از بابت حواله بر بری بوده است ، و محیل مدعی شود که محال علیه به او مدیون بوده است ؛ برابر ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی اصل برائت ذمه محال علیه است و محیل باید بدهی او را ثابت کند.[۵][۶]

البته دسته ای از فقها که اکثریت دارند معتقدند که شرط تحقق حواله دو چیز است : 1) اشتغال ذمه محال علیه به محیل 2) اشتغال ذمه محیل به محتال[۷]

سوابق و مستندات فقهی

در حواله بر بری اگر محیل ادعا کند که محال علیه مدیون بوده و محال علیه انکار نماید ، قول محال علیه پذیرفته می شود و به میزانی که پرداخت کرده به محیل رجوع می کند چرا که اصل بر برائت است.[۸] [۹][۱۰]حواله بر بری ضمان نیست چرا که قصد طرفین حواله بوده است.[۱۱]

رویه قضایی

مطابق رای شماره 2404 – مورخ 9/7/1308 وقتی که محال علیه مدیون محیل نباشد در حکم ضامن است و مطابق ماده 731 زمانی می تواند به محیل رجوع کند که وجه حواله را به محتال پرداخته باشد.[۱۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329072
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329448
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956004
  4. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893956
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715260
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98380
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204276
  8. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365124
  9. ناصر (زیر نظر) کاتوزیان. نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات). چاپ 1. جنگل، 139.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2676396
  10. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2169456
  11. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365080
  12. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169548