ماده ۳۷۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی]]

== پیشینه ==

ماده ۱۷۵۷ قانون مدنی اتیوپی، و نیز مواد ۳۲۰ تا ۳۲۲ قانون مدنی آلمان، حق حبس را به صورت یک قاعده کلی پذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

حق حبس موضوع این ماده، ناشی از یک حق ممتازه ای است که حق العمل کار، نسبت به مال التجاره‌های موضوع معامله، یا بهای وصول شده آنها دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838092|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240868|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> چراکه پذیرش حبس، که اجرای دو تعهد را، معطوف به زمانی واحد می‌داند؛ منطبق با عدل و انصاف بوده؛ و در همه عقود حتی نکاح نیز، جایگاهی را به خود اختصاص داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بنابراین می‌توان حق حبس را، به عنوان نوعی دادخواهی شخصی و خصوصی، مورد پذیرش قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810576|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و باتوجه به اینکه حق العمل کاری، در زمره قراردادهایی است که قابل قیاس با وکالت می‌باشد؛ لذا قانونگذار در این ماده، حق العملکار را همچون وکیل، مستحق حق حبس نسبت به موضوع معامله، یا قیمت دریافت شده آن دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518960|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در این ماده، در مقام تجویز حق حبس نیست. چراکه حق موضوع این ماده، به منزله وثیقه و امتیازی است؛ که برای اجرای طلب تجاری پیش‌بینی گردیده؛ و نباید آن را با حق حبس موضوع قراردادهای معوض، خلط نمود؛ زیرا میان طلب حق العمل کار، و کالاهای موضوع معامله او، هیچ رابطه تقابل و پیوندی موجود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4368632|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، در روابط بین حق العمل کار و آمر، همبستگی و پیوند میان حقوق آن دو وجود داشته؛ و می‌توان حق موضوع ماده مورد بحث را، حق حبس محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4368504|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

بین فقهای اهل سنت، در پذیرش حق حبس، اختلاف وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1762524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# حق‌العمل‌کار می‌تواند برای وصول مطالبات خود از آمر از حق حبس استفاده کند.

# حق‌العمل‌کار در مقابل آمر اختیارات ویژه‌ای برای تضمین دریافت مطالبات خود دارد.

# استفاده از حق حبس به اموالی محدود می‌شود که در معامله موضوع آن قرار گرفته‌اند.

== رویه های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره ۹۸۹ مورخه ۱۳۱۹/۳/۸ شعبه ۵ دیوان عالی کشور، نگهداری مال امانی درمقابل مطالبه اجرت، خیانت در امانت محسوب نگردیده؛ و یک دعوی حقوقی به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3129112|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]]

* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)]]

* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]]