ماده ۳۷۱ قانون تجارت

ماده ۳۷۱ قانون تجارت: حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده - حق حبس خواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۵۷ تا ماده ۳۷۶ قانون تجارت
• ماده ۳۷۷ قانون مدنی
• ماده ۳۷۸ قانون مدنی
• ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
• ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی

توضیح واژگان

• حق العمل کار: ماده ۳۵۷ قانون تجارت بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می‌دارد».

مطالعات تطبیقی

ماده ۱۷۵۷ قانون مدنی اتیوپی و مواد ۳۲۰ تا ۳۲۲ قانون مدنی آلمان، حق حبس را به صورت یک قاعده کلی پذیرفته‌اند.

فلسفه و مبانی نظری

با توجه به اینکه حق العمل کاری، مشمول مقررات وکالت می‌باشد؛ لذا قانونگذار در ماده ۳۷۱ قانون تجارت، حق العمل کار را همچون وکیل، مستحق حق حبس دانسته‌است. چراکه پذیرش حبس، که اجرای دو تعهد را معطوف به زمانی واحد می‌داند؛ منطبق با عدل و انصاف است و قاعده‌ای کلی است که حتی در نکاح نیز، اعمال می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 371 قانون تجارت

حق حبس موضوع ماده ۳۷۱ قانون تجارت، ناشی از یک حق ممتازه‌ای است که حق العمل کار، نسبت به اموال موضوع معامله دارد.

نکات توضیحی ماده 371 قانون تجارت

چنین بیان شده است که می‌توان حق حبس را به عنوان نوعی دادخواهی شخصی و خصوصی، مورد پذیرش قرار داد. البته به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در ماده ۳۷۱ قانون تجارت، در مقام تجویز حق حبس نیست. چراکه حق موضوع این ماده، به منزله وثیقه و امتیازی است که برای اجرای طلب تجاری پیش‌بینی گردیده و نباید آن را با حق حبس موضوع قراردادهای معوض، خلط نمود زیرا میان طلب حق العمل کار و کالاهای موضوع معامله او، هیچ رابطه تقابل و پیوندی موجود نیست. همچنین، به نظر برخی دیگر، در روابط بین حق العمل کار و آمر، همبستگی و پیوند وجود داشته و می‌توان حق موضوع ماده مورد بحث را حق حبس محسوب نمود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 371 قانون تجارت

1. حق‌العمل‌کار می‌تواند برای وصول مطالبات خود از آمر از حق حبس استفاده کند.
2. حق حبس مربوط به اموالی است که موضوع معامله بوده‌اند یا قیمتی که حق‌العمل‌کار اخذ کرده است.
3. حق‌العمل‌کار در مقابل آمر اختیارات ویژه‌ای برای تضمین دریافت مطالبات خود دارد.
4. استفاده از حق حبس به اموالی محدود می‌شود که در معامله موضوع آن قرار گرفته‌اند.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۹۸۹ مورخ ۱۳۱۹/۳/۸ شعبه ۵ دیوان عالی کشور، نگهداری مال امانی در مقابل مطالبه اجرت، خیانت در امانت محسوب نگردیده و یک دعوی حقوقی به‌شمار می‌آید.

مقالات مرتبط

• خسارت تأخیر درانجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
• مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
• شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
• اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
• مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)
• معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
• مطالعه تطبیقی حق حبس تصرف